سنة جديدة والموظفون بلا رواتب.. فرحة الكرسماس تغيب عن الكرد تحت أنظار الحكومتين
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
بغداد اليوم - كردستان
حمّل النائب الكردي السابق في برلمان إقليم كردستان أحمد دبان، اليوم الثلاثاء (31 كانون الأول 2024) حكومة الإقليم مسؤولية عدم صرف رواتب الموظفين.
وقال دبان في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "في الوقت الذي يحتفل العراق والعالم بدخول العام الجديد، ماتزال مشكلة رواتب موظفي الإقليم بلا حل".
وأضاف أن "المواطن الكردي يدخل العام الجديد والفرحة ناقصة، بسبب مشكلة الرواتب الأزلية، حيث لم يستلم الموظف خلال العام الحالي سوى 10 رواتب، في حين أن جميع موظفي العراق استلموا 12 راتبا، وهذا الأمر تتحمله حكومة الإقليم، فضلا عن الحكومة الاتحادية في جوانب معينة".
وأشار إلى أنه "لا حل لمشكلة رواتب موظفي الإقليم إلا بالتوطين، وسنبقى ندور في ذات الحلقة"، مشددا على أن "الحل يكمن بالتوطين في المصارف الاتحادية، لإنهاء الأزمة من جذورها".
من ناحيته، علق وكيل وزير المالية الأسبق فاضل نبي، حول أسباب استمرار أزمة الرواتب بين بغداد وأربيل، وعدم الاتفاق النهائي.
وقال نبي في حديث لـ "بغداد اليوم" الأحد (10 تشرين الثاني 2024)، إن "المشاكل كثيرة بين الإقليم وبغداد"، مستدركا "لكن مشكلة الرواتب كان من المفترض ان تحل من خلال قرار المحكمة الاتحادية، وعلى وزارة المالية العراقية ان تدفع رواتب الموظفين في الإقليم".
وأضاف أن "بعض المشاكل نتيجتها سوء الفهم بين الطرفين، فدائما بغداد لديها ملاحظات على القوائم المرسلة من الإقليم التي ترسلها وزارة المالية في كردستان، وكل شهر تظهر مشكلة جديدة".
وأشار إلى أن "الصورة الرئيسية من المفترض ان الطرفين يجلسوا جلسة مغلقة، وينهوا كل هذه المشاكل"، مشددا على "ضرورة حل المشاكل بسلة واحدة، وأن يتم الاتفاق على طريقة إرسال القوائم، والمبالغ والأعداد".
وبين أن "موظفي الإقليم عينهم على بغداد كي ترسل الرواتب، والتأخير يؤثر على الوضع المجتمعي للمواطن".
ولفت وكيل وزير المالية الأسبق إلى أن "المشاكل ليست كبيرة وبالإمكان حلها، لو توفرت الإرادة والنية للحل بين الطرفين".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: فی الإقلیم
إقرأ أيضاً:
المالية تطلق منصات رقمية جديدة لتسهيل الإجراءات الضريبية وتحسين الإيرادات
أكدت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية استمرارها في تنفيذ برنامج التحول الرقمي وإصلاح المالية العامة، مشددة على تكريس العمل بهذه الآلية بالتعاون مع الجهات المعنية، ومن بينها مصلحة الضرائب، بهدف تنفيذ خطط التحديث التقني على مستوى الدولة.
وأوضحت الوزارة أن مصلحة الضرائب أطلقت عددًا من المنصات الرقمية الجديدة، التي سيبدأ تشغيلها تدريجيًا خلال عام 2026، لتعزيز كفاءة الإدارة المالية وتسهيل الإجراءات الضريبية.
كما أشادت الوزارة بالجهود المبذولة لتعزيز الالتزام والرقابة، مؤكدة تفعيل دور الشرطة الضريبية بالتنسيق مع وزارة الداخلية، وهو ما أسهم في تحقيق إيرادات مرتفعة للدولة.
وأوضحت الوزارة أن برامج التحول الرقمي تستهدف تطوير المنظومة المالية للدولة لتشمل كافة مؤسساتها، بما يعزز الشفافية والحوكمة ويُسهم في تحقيق الاستدامة المالية على المدى الطويل.
تأتي هذه الخطوات في إطار استراتيجية الدولة الليبية لتعزيز الرقمنة المالية وتحسين إدارة الموارد العامة، وذلك لمواكبة أفضل الممارسات الدولية، وضمان تعزيز الشفافية والحوكمة المالية، وتقليل الفجوات في جمع الإيرادات، وتحقيق استدامة مالية تضمن تمويل المشاريع التنموية والخدمات العامة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟