انفراجة على الأبواب.. الحزبان الغريمان على طاولة مباحثات تشكيل حكومة الإقليم
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
بغداد اليوم - كردستان
كشف مصدر مطلع، اليوم الثلاثاء (31 كانون الأول 2024)، عن عقد الحزبين الكرديين اجتماعا جديدا لبحث عدة ملفات، بينها تشكيل حكومة الإقليم.
وقال المصدر لـ "بغداد اليوم" إن "الحزبين الكرديين، الديمقراطي والاتحاد الوطني سيعقدان اجتماعا مهما الأسبوع المقبل لبحث ملف تشكيل حكومة الإقليم".
وأضاف أن "الاجتماع سيبحث ملف تشكيل الحكومة وتقاسم المناصب وعقد جلسة البرلمان لاختيار هيئة الرئاسة، فضلا عن تطورات الأوضاع في المنطقة وتأثيراتها على أوضاع الإقليم، وقد يتوصل الى اتفاق لتحديد موعد الجلسة القادمة للبرلمان".
وكان عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، وفاء محمد كريم، أكد أمس الثلاثاء (31 كانون الأول 2024)، أن حزبه لن يتنازل إطلاقا عن منصبي رئاسة الحكومة والإقليم.
وقال محمد كريم لـ "بغداد اليوم"، إن "الديمقراطي هو الحزب الأعلى عددا في مقاعد برلمان كردستان، وينبغي احترام الديمقراطية، ونحن نستطيع تشكيل حكومة الإقليم مع مجموعة أحزاب صغيرة، ونصل للنصف زائد واحد، ولكننا نريدها حكومة تشاركية".
وأضاف، أن "الديمقراطي الكردستاني لن يتخلى عن منصبي رئاسة الحكومة ورئاسة الإقليم، والاتحاد الوطني سيكون نصيبه رئاسة البرلمان، ومنصب نائب رئيس الحكومة، مع عدد من الوزارات وفقا لاستحقاقه، ولا ينبغي له التجاوز على استحقاقات الآخرين".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: تشکیل حکومة الإقلیم
إقرأ أيضاً:
الديمقراطي الكردستاني يوجه انتقاداً جديداً للمحكمة الاتحادية
انتقد الحزب الديمقراطي الكردستاني، المحكمة الاتحادية، واصفاً قراراتها بالمتهورة وغير القانونية.
وجاء في مقال لعضوة المكتب السياسي للحزب آمنة ذكري، “واضح ومشروع بان الحزب الديمقراطي الكوردستاني لن يشارك في عملية بنيت بطريقة غير قانونية ودستورية وان تكون تهديداً للقضاء على النظام الديمقراطي في اقليم كردستان، الذي اسسه الحزب الديمقراطي والرئيس بارزاني”.
واعتبرت أن “الانتخابات ليست الموضوع الرئيسي لهذه الرسالة السياسية من الحزب الديمقراطي، بل التهديدات للقضاء على النظام الفيدرالي واعادة نظام المركزية في العراق وخرق الاتفاقات مع العراق وترسيخ مبدأ التوافق والتوازن والشراكة”.
ولفتت ذكري الى ان “معاداة حكومة اقليم كردستان وشخص السيد مسرور بارزاني تاتي في اطار الجهود المكثفة الرامية الى القضاء على الحكومة واضعافها وتدميرها عن طريق ملف النفط وقطع مصادر الواردات وعدم معالجة المشاكل وعدم احترام الاتفاقات وعدم تنفيذ حتى فقرة واحدة منها”.
واشارت الى أن “القرارات السياسية وغير الدستورية المتتالية للمحكمة غير الدستورية المسماة بالاتحادية، اصبحت سببا لخرق مبدأ فصل السلطات، بشكل وضعت المحكمة نفسها مكان السلطة التشريعية والتنفيذية، ومنحت لنفسها سلطات وخصوصيات لم تذكر في الدستور”.
وتابعت “بهذه الخطوة اصبحت محكمة معادية لكردستان، حاقدة، لذا قراراتها السياسية لاقيمة لها”، مؤكدة أن “الحزب الديمقراطي في هذا الملف يضع حداً للتهور والقرارات غير القانونية لهذه المحكمة، واذا كان هناك اي شخص في العراق حريص على الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد، فعليه الالتفات الى حقوق شعب كردستان، وعدم القبول بتجويع ابناء شعب كردستان بهذه الطرق غير الدستورية اكثر من ذلك”.
واختتمت مقالها بالقول “بالعكس اذا لم يوضع اي حد للمحكمة وخطواتها فإن مستقبل العراق سيصل الى نفق مظلم ولن يستطيع اي احد اصلاح مساره”، موضحة أن “القرارات الكبيرة والصعبة تصدر من الاشخاص الكبار والاحزاب الكبيرة وهذه المسؤولية تقع على عاتق الحزب الديمقراطي لا اي شخص آخر”.
الاجتماع الختامي لبعثه الحج لعام 1446ه يؤكد نجاح موسم الحج