بالفيديو.. هكذا احتفلت الصين وتايوان باستقبال العام الجديد
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
احتفلت الصين وتايوان بالعام الجديد بعروض ضوئية في العديد من المدن الكبرى بعد ساعات من إقامة احتفالات مماثلة في أستراليا ونيوزيلندا.
وفي بكين، أقيمت احتفالات في مصنع سابق للصلب يقع عن الضواحي الغربية للمدينة، بينما تجمعت حشود في شنغهاي لمشاهدة عروض ضوئية على طول ممشى النهر الشهير عالميا ومواقع أخرى.
واستضافت منطقة هونغ كونغ الإدارية الصينية الخاصة عرضا كبيرا للألعاب النارية فوق ميناء فيكتوريا.
ولا يتم الاحتفال بليلة رأس السنة الجديدة على نطاق واسع في الصين كما هو الحال في أي مكان آخر، حيث يُنظر إلى السنة الصينية الجديدة، المستندة إلى التقويم القمري، على أنها أكثر أهمية بكثير.
وسوف تحل السنة الصينية الجديدة يوم 29 يناير في عام 2025.
وفي تايوان، أقيم عرض للألعاب النارية لمدة ست دقائق أمام آلاف المتفرجين في مبنى تايبيه 101، أحد المعالم البارزة في البلاد، والذي يبلغ ارتفاعه 509 أمتار.
وقال منظمون إن العرض تضمن لأول مرة عرضا ضوئيا.
وفي وقت سابق، رحبت كيريتيماتي، وهي جزيرة مرجانية في المحيط الهادئ يقطنها حوالي 5 آلاف شخص، بالعام الجديد، ودائما ما تكون أول مكان مأهول بالسكان يبدأ العام الجديد.
وكان أول مركز دولي رئيسي يرحب بالعام الجديد، أوكلاند، وهي أكبر مدينة في نيوزيلندا، حيث احتفلت بالعام الجديد في منتصف الليل (1100 بتوقيت غرينتش الثلاثاء) قبل ساعتين من سيدني.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات بكين شنغهاي هونغ كونغ رأس السنة تايوان نيوزيلندا العام الجديد رأس السنة الصين تايوان بكين شنغهاي هونغ كونغ رأس السنة تايوان نيوزيلندا أخبار الصين بالعام الجدید
إقرأ أيضاً:
محافظ أسيوط ورئيس قضايا الدولة يفتتحان المقر الجديد للهيئة بحي شرق
افتتح اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، والمستشار عبدالرزاق شعيب، رئيس هيئة قضايا الدولة، المقر الجديد للهيئة بشارع التحكم المركزي بحي شرق مدينة أسيوط، والمقام على طابقين بمساحة 1700 متر مربع، وذلك في حضور عدد من القيادات القضائية والتنفيذية.
شارك في مراسم الافتتاح المحاسب عدلي أبوعقيل، السكرتير العام للمحافظة، وخالد عبدالرؤوف السكرتير العام المساعد، والمستشار أحمد ثابت الأمين العام للهيئة، والمستشار زين الهواري رئيس المكتب الفني، والمستشار أحمد سعد المشرف على مكتب رئيس الهيئة، والمستشار أحمد الخطيب رئيس قطاع وسط الصعيد، والمستشار علي حمدان نائب رئيس الفرع، إلى جانب النائب إبراهيم نظير والنائب مصطفى بدران أعضاء مجلس النواب، وعدد من أعضاء المجلس الأعلى للهيئة وقيادات المحافظة التنفيذية.
إزاحة الستار عن اللوحة التذكارية للمقروقام محافظ أسيوط ورئيس الهيئة بإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية للمقر، ثم تفقدا مكوناته التي جرى تجهيزها وفق أحدث المعايير الفنية والتقنية، لتوفير بيئة عمل حديثة تسهم في رفع مستوى الخدمات القانونية المقدمة حيث يضم المقر الجديد 42 غرفة، وقاعتين للاجتماعات، إلى جانب وحدة للتحول الرقمي تهدف إلى ميكنة الإجراءات القضائية والإدارية والتخلص من النظام الورقي التقليدي بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة.
حماية مصالح الدولةوفي كلمته خلال الافتتاح، أعرب محافظ أسيوط عن سعادته بافتتاح هذا الصرح القضائي الهام، مشيدًا بالدور الوطني الكبير الذي تقوم به هيئة قضايا الدولة في الدفاع عن المال العام، وحماية مصالح الدولة أمام جميع الجهات القضائية، مؤكدًا حرص المحافظة على توفير كافة أوجه الدعم والمساندة لمختلف الجهات القضائية في إطار التعاون المشترك لتحقيق العدالة وخدمة المواطنين.
إضافة نوعية للمنظومة القضائية بأسيوطوأوضح المحافظ أن افتتاح المقر الجديد يمثل إضافة نوعية للمنظومة القضائية بأسيوط، ويسهم في تسهيل العمل القانوني والتيسير على المواطنين، مؤكدًا أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تضع في مقدمة أولوياتها دعم المؤسسات القضائية وتطوير البنية التحتية للعدالة.
استراتيجية التوسع في مختلف المحافظاتمن جانبه، أعرب المستشار عبدالرزاق شعيب، رئيس هيئة قضايا الدولة، عن تقديره لمحافظة أسيوط ومحافظها على الدعم المتواصل، مؤكدًا أن المقر الجديد يأتي ضمن استراتيجية الهيئة للتوسع في مختلف المحافظات، وتحسين بيئة العمل، ورفع كفاءة الخدمات القانونية بما يتماشى مع متطلبات التحول الرقمي.
التزام الدولة بتعزيز منظومة العدالةوأشار المستشار عبدالرزاق شعيب، إلى تكامل الجهود بين الهيئة والأجهزة التنفيذية، ويجسد التزام الدولة بتعزيز منظومة العدالة، وحماية المال العام، وخدمة مصالح المواطنين على أعلى مستوى من الكفاءة والاحتراف.
ويأتي افتتاح المقر الجديد في إطار خطة هيئة قضايا الدولة لتطوير بنيتها التحتية على مستوى الجمهورية، بما يعزز من كفاءة العمل القضائي ويدعم أهداف الجمهورية الجديدة في تحقيق العدالة الناجزة وحماية المال العام.