الأولى من نوعها..حملة وطنية لتصحيح الإعاقة السمعية لنزلاء السجون في المغرب
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
في خطوة نوعية تهدف إلى تعزيز الرعاية الصحية لنزلاء المؤسسات السجنية، أطلقت مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء حملة وطنية واسعة النطاق لكشف وتصحيح الإعاقة السمعية لفائدة النزلاء والنزلاء السابقين في السجون المغربية.
ووفقًا لبيان صادر عن المؤسسة، تأتي هذه الحملة في إطار تفعيل الاستراتيجية الملكية لتعزيز كرامة الإنسان، وتنفيذًا للاتفاقية المبرمة بين المؤسسة ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
استهدفت الحملة في مرحلتها الأولى 495 نزيلاً على مستوى جميع المؤسسات السجنية بالمملكة، حيث خضع 331 نزيلاً لفحوصات طبية متخصصة من أطباء جراحة الأنف والأذن والحنجرة. كما أجريت فحوصات دقيقة لقياس السمع لـ 184 نزيلاً، فيما تم توزيع أجهزة سمعية على 87 مستفيدًا من النزلاء الحاليين والسابقين.
وجرى إطلاق هذه المبادرة خلال حفل نظم في عدة مؤسسات سجنية، منها السجن المركزي بالقنيطرة، والمؤسسات السجنية بتاونات وأيت ملول، على أن تستمر عملية التوزيع لتشمل مؤسسات أخرى كالسجن المحلي بويزكارن.
وأكد البيان أن الحملة تندرج ضمن الجهود المندمجة التي تقودها المؤسسة، استلهامًا من التوجيهات الملكية السامية، لتعزيز الرعاية الصحية وتمكين النزلاء من العودة إلى المجتمع بثقة وكرامة، بما يساهم في تعزيز النسيج الاجتماعي بشكل سلس وآمن.
هذه الحملة تمثل إضافة نوعية للجهود المبذولة لتحسين جودة الحياة لهذه الفئة من أبناء الوطن، وإعادة إدماجهم كمواطنين فاعلين ومساهمين في المجتمع.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: أجهزة السمع إعادة الإدماج الإعاقة السمعية الرعاية الصحية الفحوصات الطبية الكرامة الإنسانية تعزيز الانتماء حملة طبية
إقرأ أيضاً:
حملة تفتيشية على منشأتين سياحيتين بالغردقة
نفّذت الوحدة المحلية لمدينة الغردقة حملة تفتيشية موسعة على منشأتين سياحيتين في نطاق حي جنوب، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، وتعليمات اللواء ياسر حماية، رئيس المدينة، بهدف التأكد من التزام المنشآت بالاشتراطات الفنية والصحية اللازمة للتشغيل.
شاركت في الحملة جهات متعددة، من بينها الصحة، الطب البيطري، البيئة، ومكتب العمل، تحت إشراف مدير عام إدارة اللجان والمجالس بديوان المدينة. أسفرت الحملة عن التأكد من وجود التراخيص القانونية للفندقين، إضافة إلى تراخيص المديرين، مع تسجيل عدد من الملاحظات.
رصدت اللجنة ملاحظات صحية تتعلق بأرضيات المطابخ وحمامات السباحة، ومطابقة قياسات الكلور والـpH للمواصفات المعتمدة.
كما سجل مكتب العمل ملاحظات تتعلق بعدم تقديم مستندات تُثبت صرف مستحقات الإجازات الرسمية، وتم تحرير محضرين لتشغيل عمالة أجنبية دون تصاريح قانونية.
أوصت اللجنة بتركيب دواسات عازلة أسفل لوحات الكهرباء وتوفير صناديق إسعافات أولية بعدة أقسام تشغيلية. كما أفاد عضو البيئة بوجود حاويات قمامة بحاجة إلى صيانة، وأكد أهمية تحديث بيانات السجل البيئي.
أشاد الطب البيطري بصلاحية اللحوم والدواجن والأسماك المقدمة، كما نوّهت اللجنة باستيفاء الفندقين لنسبة الـ5% لتوظيف ذوي الهمم، تطبيقًا للقانون.
طالبت اللجنة أحد الفندقين بالتوجه إلى حي جنوب لاستكمال إجراءات ترخيص المصاعد، لضمان أعلى معايير الأمان للنزلاء والعاملين.