الأولى من نوعها..حملة وطنية لتصحيح الإعاقة السمعية لنزلاء السجون في المغرب
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
في خطوة نوعية تهدف إلى تعزيز الرعاية الصحية لنزلاء المؤسسات السجنية، أطلقت مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء حملة وطنية واسعة النطاق لكشف وتصحيح الإعاقة السمعية لفائدة النزلاء والنزلاء السابقين في السجون المغربية.
ووفقًا لبيان صادر عن المؤسسة، تأتي هذه الحملة في إطار تفعيل الاستراتيجية الملكية لتعزيز كرامة الإنسان، وتنفيذًا للاتفاقية المبرمة بين المؤسسة ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
استهدفت الحملة في مرحلتها الأولى 495 نزيلاً على مستوى جميع المؤسسات السجنية بالمملكة، حيث خضع 331 نزيلاً لفحوصات طبية متخصصة من أطباء جراحة الأنف والأذن والحنجرة. كما أجريت فحوصات دقيقة لقياس السمع لـ 184 نزيلاً، فيما تم توزيع أجهزة سمعية على 87 مستفيدًا من النزلاء الحاليين والسابقين.
وجرى إطلاق هذه المبادرة خلال حفل نظم في عدة مؤسسات سجنية، منها السجن المركزي بالقنيطرة، والمؤسسات السجنية بتاونات وأيت ملول، على أن تستمر عملية التوزيع لتشمل مؤسسات أخرى كالسجن المحلي بويزكارن.
وأكد البيان أن الحملة تندرج ضمن الجهود المندمجة التي تقودها المؤسسة، استلهامًا من التوجيهات الملكية السامية، لتعزيز الرعاية الصحية وتمكين النزلاء من العودة إلى المجتمع بثقة وكرامة، بما يساهم في تعزيز النسيج الاجتماعي بشكل سلس وآمن.
هذه الحملة تمثل إضافة نوعية للجهود المبذولة لتحسين جودة الحياة لهذه الفئة من أبناء الوطن، وإعادة إدماجهم كمواطنين فاعلين ومساهمين في المجتمع.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: أجهزة السمع إعادة الإدماج الإعاقة السمعية الرعاية الصحية الفحوصات الطبية الكرامة الإنسانية تعزيز الانتماء حملة طبية
إقرأ أيضاً:
المخا.. حملة رقابية لضبط أسعار السلع تزامنًا مع تحسن العملة المحلية
نفّذ مكتب الصناعة والتجارة في مديرية المخا، بمحافظة تعز، السبت، حملة ميدانية رقابية شاملة لمتابعة مدى التزام التجار بأسعار السلع، في ظل التحسّن الملحوظ في قيمة العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية خلال الأيام الماضية.
وأوضح مدير المكتب، خالد البركاني، إن الحملة تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزارة الصناعة والتجارة، وتهدف إلى ضبط الأسواق، والتأكد من انعكاس انخفاض سعر صرف العملات الأجنبية على أسعار السلع والخدمات، بما يضمن حماية المستهلك من الاستغلال التجاري والتلاعب السعري.
وأضاف أن الحملة نُفذت بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، واستهدفت عددًا من المحال التجارية وأسواق الجملة والتجزئة في المدينة، خاصة أسواق المواد الغذائية ومواد البناء، مشيرًا إلى أنها أسفرت عن ضبط عدد من المخالفات السعرية، وإلزام التجار بوضع قوائم تسعيرية واضحة في واجهات المحلات، التزامًا بمعايير الشفافية وحق المستهلك في المعرفة.
وأوضح البركاني أن فرق التفتيش لاحظت تفاوتًا في الأسعار بين المحال، رغم انخفاض تكاليف الاستيراد في ظل تحسن الصرف، مؤكدًا أن الحملة ستستمر خلال الأيام المقبلة، وستشمل رقابة موسعة على كافة السلع الأساسية، بما في ذلك المشتقات النفطية والسلع الاستهلاكية، لضمان الالتزام الكامل بالسقوف السعرية العادلة.
وأشار إلى أن الحملات الرقابية لا تقتصر على الرصد والمعاينة فقط، بل تشمل تحرير محاضر ضبط للمخالفين، ورفع تقارير يومية إلى الجهات المختصة لمتابعة الإجراءات القانونية بحق المتجاوزين.
ولاقت الحملة ترحيبًا واسعًا من قبل المواطنين في المخا، الذين اعتبروها خطوة إيجابية لحماية مصالحهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، مؤكدين أهمية استمرار هذه الحملات، وتوسيع نطاقها لتشمل المديريات المجاورة.
ويأتي ذلك ضمن جهود الحكومة والسلطات المحلية الرامية إلى ضبط الأسواق وتحقيق توازن سعري يُخفف من وطأة الأزمة المعيشية، بالتوازي مع التغيرات الاقتصادية التي تشهدها البلاد، لا سيما على مستوى أسعار الصرف وتكاليف الاستيراد.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري