نجاح برنامج تواصل مع بيئة لدعم الاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
أعلنت الشركة العُمانية القابضة لخدمات البيئة "بيئة" وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عن نجاح برنامج "تواصل مع بيئة"، الذي يهدف إلى تعزيز القيمة المحلية المضافة وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة في مختلف أنحاء سلطنة عُمان.
و تركز التعاون بين الجهتين على توفير نقطة وصول لشركة "بيئة" عبر منصة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ما يتيح لها الاطلاع على بيانات الشركات المسجلة واختيار الشركات المؤهلة للعمل معها.
كما تم إطلاق منصة خاصة بشركة "بيئة" تمكن حاملي بطاقة ريادة والشركات الصغيرة والمتوسطة من التسجيل المباشر فيها، مما يسهم في تسهيل التواصل وتعزيز الشراكات.
وجاء إطلاق برنامج "تواصل مع بيئة" من قبل "بيئة" باعتباره مبادرة تستهدف تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة وتطوير قدراتها في مجالات متعددة، مع التركيز على جعل القطاع الخاص محركًا رئيسًا للاقتصاد الوطني.
وقد تم تنفيذ البرنامج في محافظات سلطنة مسقط، وشمال الباطنة وجنوب الباطنة، والداخلية، وظفار، وجنوب الشرقية، والبريمي، ومسندم، حيث استفادت منه أكثر من 100 شركة صغيرة ومتوسطة.
وأشادت الشركات الصغيرة والمتوسطة بالطريقة المباشرة التي تم من خلالها تقديم المعلومات والفرص، مما عزز فهمها للمشاركة الفعالة في الاقتصاد الوطني.
وبفضل هذا التعاون، حصلت شركة "بيئة" على قائمة جديدة من الموردين المسجلين في منصتها للمشاركة في مناقصاتها وأعمالها المستقبلية، ما يعكس نجاح البرنامج في تحقيق أهدافه الاستراتيجية نحو رؤية "عُمان 2040".
ويمثل برنامج "تواصل مع بيئة" خطوة ملموسة نحو تحقيق رؤية "عُمان 2040"، التي تركز على دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الاقتصاد المستدام، وتمكين القطاع الخاص ليكون ركيزة أساسية في التنمية.
ويُتوقع أن تستمر شركة "بيئة" وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في بناء شراكات مماثلة تعزّز النمو الاقتصادي وتحقق الاستدامة في سلطنة عُمان.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الشرکات الصغیرة والمتوسطة
إقرأ أيضاً:
نقابات وهيئات للناشرين تُعلن برنامجًا احتجاجيًا وطنيًا ضد قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة
أعلنت نقابات مهنية وهيئات ناشري الصحف ومنظمات حقوقية ومدنية، اليوم السبت، عن انطلاق إعداد برنامج احتجاجي على المستويات الوطنية والجهوية، رفضًا لمشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة الذي صادقت عليه الحكومة وأحالته إلى البرلمان.
وأكدت الهيئات، في بيان مشترك، أن المصادقة على القانون تمت « في زمن قياسي » و »دون إشراك فعلي للفاعلين النقابيين والمهنيين »، معربة عن رفضها لما اعتبرته « إقصاء الفاعلين » و »انحرافًا عن فلسفة التنظيم الذاتي » المنصوص عليها في الدستور، واصفة التعديلات المقترحة بأنها تمثل « انتهاكًا » يفتح الباب أمام « الوصاية والتحكم » في قطاع الصحافة.
وأوضحت الهيئات أن البرنامج النضالي المزمع يشمل وقفات ومسيرات واعتصامات على الصعيد الوطني والجهوي، مع وعد بالإعلان عن تفاصيله خلال ندوة صحفية قريبة، مشددة على استمرار التواصل مع الفرق البرلمانية، والهيئات السياسية والنقابية، ومؤسسات الحكامة للترافع ضد المشروع.
ووقّع على البيان أكثر من 30 منظمة، من بينها النقابة الوطنية للصحافة المغربية، والفيدرالية المغربية لناشري الصحف، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، داعية إلى توسيع التنسيق مع الصحافة الجهوية والمنظمات المهنية في مختلف الأقاليم، ودعم كل المبادرات التي تعارض ما وصفته بسياسة « الوصاية والهيمنة » على القطاع.
كلمات دلالية احتجاج الصحافة القانون المجلس الوطني للصحافة المغرب ناشري الصحف