حصاد عام 2024.. تحرير 37931 محضرا خلال 3579 حملة رقابية لتموين أسيوط
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
استعرض اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط أبرز إنجازات مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة خلال عام 2024، وذلك ضمن الجهود المبذولة لتعزيز الأمن الغذائي وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، لتحقيق الإنضباط في الأسواق وتعزيز الرقابة التموينية وضمان توفير السلع للمواطنين.
وأكد إلتزام المحافظة بتوجيهات القيادة السياسية لتحقيق العدالة الإجتماعية وتخفيف الأعباء عن المواطنين تنفيذاً لرؤية مصر 2030، واستراتيجية التنمية المستدامة.
وأوضح محافظ أسيوط أنه تلقى تقريراً من مديرية التموين والتجارة الداخلية بقياة خالد محمد أحمد وكيل وزارة التموين عن أبرز الإنجازات التي شهدها عام 2024 حيث تم تنفيذ 3579 حملة رقابية وتفتيشية استهدفت متابعة المنشآت التموينية والأسواق والمخابز ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز والمحال التجارية، بهدف التصدي لأي محاولات غش أو تلاعب بالأسعار، وأسفرت هذه الحملات عن تحرير 37931 مخالفة، شملت 29759 محضراً لمخالفات المخابز و4806 محاضر لمخالفات الأسواق و4806 محضراً متعلقاً بمواد بترولية وبوتاجاز ومن أبرز المضبوطات 53 ألف لتر مواد بترولية و18 طن مخللات و40 طن ملح و108 طن دقيق و15 طن لحوم و128 طن سكر و19600 زجاجة زيت و48575 علبة سجائر و102 طن أسمدة ومبيدات و2933 أسطوانة بوتاجاز.
وأشار المحافظ إلى إنه ضمن خطة المحافظة التوسع في المنافذ الثابتة والمتنقلة لتوفير السلع بأسعار مناسبة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.
وقد أوضح التقرير أن عام 2024 شهد إفتتاح وإطلاق عدد 56 معرضاً ومنفذ لبيع السلع الغذائية الأساسية والاستهلاكية بأسعار مخفضة فضلاً عن الأدوات المكتبية والمدرسية ضمن معارض أهلاً رمضان وأهلاً مدارس بالتعاون مع عدد من الجهات والشركات، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، خاصة في ظل الظروف الإقتصادية الراهنة، مما لاقى استحسان المواطنين وأدى إلى زيادة الإقبال عليها كما شهدت المحافظه مخزون من السلع الأساسية وصل في بعض السلع التموينية إلي 6 شهور.
وأضاف المحافظ أنه تم الإنتهاء من تطوير 17 مكتب تمويني من إجمالي المكاتب التموينية البالغ عددها 68 مكتب على مستوى المحافظة وإنشاء فروع لهذه المكاتب بمجمعات الخدمات الحكومية ومبادرة حياة كريمة.
وأكد اللواء هشام أبوالنصر أن المحافظة مستمرة في دعم جهود مديرية التموين لضبط الأسواق ومكافحة الفساد وتوفير بيئة تجارية آمنة وعادلة، مع التأكيد على أهمية التعاون بين الأجهزة التنفيذية والمواطنين لتحقيق الرقابة المجتمعية وتعزيز الأمن الغذائي، لافتاً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الجهود لتطوير منظومة التموين في المحافظة، بما يشمل تعزيز الرقابة على الأسواق، توسيع شبكة المنافذ التموينية، وزيادة الإعتماد على الحلول الرقمية لضمان تقديم الخدمات بكفاءة أكبر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسيوط أخبار أسيوط تموين أسيوط أخبار المحافظات حملات تموينية المزيد عام 2024
إقرأ أيضاً:
سؤال برلماني حول المخزون من السلع الأساسية ومواجهة ارتفاع الاسعار
تقدم النائب خالد طنطاوى عضو مجلس النواب بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بشأن مخزون القمح والزيوت والسكر وخطط الحكومة لضمان توافر هذه السلع الإستراتيجية بأسعار مناسبة للمواطنين.
وقال " طنطاوى " : إن السلع الأساسية مثل القمح والزيوت والسكر من ركائز الأمن الغذائي للمواطن المصري، وأي نقص أو ارتفاع غير مبرر في أسعارها ينعكس مباشرة على حياة ملايين الأسر، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة وارتفاع معدلات التضخم.
مشيراً إلى أنه على الرغم ما تعلنه الحكومة من تأمين المخزون الإستراتيجي لعدة أشهر، إلا أن الأسواق تشهد أحيانًا نقصًا في بعض هذه السلع أو ارتفاعًا ملحوظًا في أسعارها، الأمر الذي يثير تساؤلات حول كفاءة منظومة التخزين والتوزيع، ومدى التنسيق بين الجهات المعنية لضمان الاستقرار في الكميات والأسعار.
وتساءل النائب خالد طنطاوى قائلاً : ما هو حجم المخزون الإستراتيجي الحالي من القمح والزيوت والسكر، وكم شهرًا يكفي هذا المخزون وفقًا لمعدلات الاستهلاك؟ وما هي الخطط قصيرة ومتوسطة المدى لتأمين احتياجات البلاد من هذه السلع، خاصة في ظل التغيرات المناخية واضطرابات الأسواق العالمية؟ وما هي الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لضمان وصول هذه السلع إلى المواطنين بأسعار مناسبة، ومنع الممارسات الاحتكارية أو التلاعب في الكميات؟ وما مدى اعتماد الحكومة على التعاقدات المحلية مع المزارعين، مقابل الاستيراد من الخارج، وما هي النسبة المستهدفة للاكتفاء الذاتي؟.
كما تساءل النائب خالد طنطاوى قائلاً : ما هو حجم الفاقد أو المهدر من هذه السلع أثناء عمليات التخزين أو النقل، وما خطة الوزارة للحد من هذا الفاقد؟ وما الإجراءات الرقابية المتخذة على القطاع الخاص لضمان التزامه بتسعير عادل للسلع الأساسية ؟ .
قيادي الجبهة الوطنية: زيادة الصادرات الزراعية خطوة مهمة لتحقيق الأمن الغذائي وتنمية الاقتصاد