نائب:حكومة السوداني سحبت بعض القوانين المهمة من البرلمان لأغراض سياسية
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
آخر تحديث: 2 يناير 2025 - 12:29 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا نائب رئيس لجنة الاستثمار النيابية حسين السعبري ، الخميس، الحكومة بإعادة القوانين التي سحبتها من البرلمان بينها قانون الخدمة الاتحادية وقانون الخدمة المدنية ، مشيرا إلى أن أغلب القوانين تم سحبها من البرلمان لأغراض سياسية.وقال السعبري في تصريح صحفي ،إن” العديد من القوانين التي تخص المواطن والحكومة تم سحبها, مبينا ان بعض القوانين تخص القضاء والبعض الآخر تخص موظفي الدولة تم سحبها لغرض التعديل والبعض الآخر تتعلق بالجنبة السياسية “.
وأضاف ان ” أبرز القوانين التي تم سحبها قانون الشراكة بين القطاعي العام والخاص وقانون الخدمة الاتحادية وقانون الخدمة المدنية والمحامات”، لافتا إلى أن الاتجاه السياسي كان الأكثر تأثيرا في سحب القوانين من قبل الحكومة “.واشار الى ان” الحكومة مطالبة بإرجاع القوانين التي سحبتها من البرلمان لغرض دراستها والتصويت عليها بالسرعة الممكنة ، مؤكدا ان الحكومة سحبت هذه القوانين كونها مرسلة من قبل الحكومة السابقة “.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: القوانین التی من البرلمان
إقرأ أيضاً:
نائب:تركيا تخنق العراق مائياً وحكومة السوداني”تتوسل”!
آخر تحديث: 31 يوليوز 2025 - 3:01 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف رئيس لجنة الزراعة والمياه النيابية فالح الخزعلي، اليوم الخميس، أن الوفد التفاوضي العراقي عرض على الجانب التركي جملة من التسهيلات الاقتصادية، من بينها زيادة التبادل التجاري واستيراد وقود الكهرباء، مقابل رفع الإطلاقات المائية تجاه العراق، إلا أن الجانب التركي لم يُبدِ أي استجابة حتى الآن.وقال الخزعلي،في حدبث صحفي، إن “الجانب التركي لم يرد على المبادرات العراقية رغم وجود 136 نقطة توغل وأربع قواعد عسكرية تركية داخل الأراضي العراقية”، لافتاً إلى أن هذا التجاهل يثير تساؤلات بشأن جدية أنقرة في معالجة ملف المياه.وحذر الخزعلي من “تداعيات خطيرة” في حال استمرار شحة المياه، قائلاً: “لدينا مخاوف من انعكاس شح المياه على الوضع الأمني وتهديد السلم المجتمعي، خصوصاً في محافظات الوسط والجنوب”، محملاً الجانب التركي مسؤولية ما قد يحدث إذا لم تتم الاستجابة لزيادة الإطلاقات المائية.وبين رئيس اللجنة النيابية أن “العراق يحتاج إلى اطلاقات مائية لا تقل عن 800 متر مكعب في الثانية”، موضحاً أن ما يتم إطلاقه حالياً من الجانب التركي لا يتجاوز 350 متراً مكعباً في الثانية، وقد ينخفض إلى 300 متر، وهو ما وصفه بأنه “غير كافٍ لتلبية الحد الأدنى من الاحتياجات”.وأكد أن “استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى توقف محطات الإسالة (معالجة وضخ المياه) في بغداد وخروجها عن الخدمة، ما لم يتم التحرك لتأمين حصة عادلة من المياه”.وكانت تركيا قد بدأت منذ مطلع تموز/يوليو الجاري بزيادة الإطلاقات المائية عبر نهر دجلة، في خطوة رُحبت بها بوصفها استجابة جزئية لأزمة المياه.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري