نائب:حكومة السوداني سحبت بعض القوانين المهمة من البرلمان لأغراض سياسية
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
آخر تحديث: 2 يناير 2025 - 12:29 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا نائب رئيس لجنة الاستثمار النيابية حسين السعبري ، الخميس، الحكومة بإعادة القوانين التي سحبتها من البرلمان بينها قانون الخدمة الاتحادية وقانون الخدمة المدنية ، مشيرا إلى أن أغلب القوانين تم سحبها من البرلمان لأغراض سياسية.وقال السعبري في تصريح صحفي ،إن” العديد من القوانين التي تخص المواطن والحكومة تم سحبها, مبينا ان بعض القوانين تخص القضاء والبعض الآخر تخص موظفي الدولة تم سحبها لغرض التعديل والبعض الآخر تتعلق بالجنبة السياسية “.
وأضاف ان ” أبرز القوانين التي تم سحبها قانون الشراكة بين القطاعي العام والخاص وقانون الخدمة الاتحادية وقانون الخدمة المدنية والمحامات”، لافتا إلى أن الاتجاه السياسي كان الأكثر تأثيرا في سحب القوانين من قبل الحكومة “.واشار الى ان” الحكومة مطالبة بإرجاع القوانين التي سحبتها من البرلمان لغرض دراستها والتصويت عليها بالسرعة الممكنة ، مؤكدا ان الحكومة سحبت هذه القوانين كونها مرسلة من قبل الحكومة السابقة “.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: القوانین التی من البرلمان
إقرأ أيضاً:
نائب كردي: إيقاف رواتب الإقليم من قبل بغداد لعدم التزام حكومة البارزاني بقانون الموازنة
آخر تحديث: 29 ماي 2025 - 11:53 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- شرح عضو لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة، سوران عمر،الخميس، الأسباب التي دفعت وزارة المالية الاتحادية إلى إصدار كتاب رسمي لإيقاف تمويل رواتب موظفي إقليم كردستان.وقال عمر في حديث صحفي، إن “الإيرادات النفطية لا تدخل ضمن الحسابات الرسمية، كما أن حكومة إقليم كردستان لم تلتزم بتعديل قانون الموازنة، ولم تقم بتسليم النفط إلى شركة التسويق الوطنية (سومو)، بحسب ما نصّ عليه القانون”.وأضاف، أن “الإيرادات غير النفطية في الإقليم خلال عام 2025 وحتى شهر نيسان بلغت فقط 199 مليار دينار، وهي لا تمثل أكثر من 5% من إجمالي الإيرادات الكلية التي يحصل عليها الإقليم من المنافذ الحدودية والضرائب، في وقت تطالب الحكومة الاتحادية بنسبة 50% من تلك الإيرادات وفق الاتفاق”.وأشار عمر إلى أن “الكتاب الصادر من وزارة المالية جاء كرد فعل سياسي على الاتفاقية التي وقعها رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني خلال زيارته إلى واشنطن مؤخرًا”، مشددًا على أن “هذا القرار يفتح الباب لأزمة جديدة تتطلب تسوية سياسية عاجلة، خاصة أن المتضرر الأول والأخير هو المواطن الكردي، الذي ينتظر صرف راتب شهر أيار تزامنًا مع قرب حلول عيد الأضحى”.وفي وقت سابق من اليوم، وجّهت وزيرة المالية الاتحادية، طيف سامي، كتابًا رسميًا إلى حكومة إقليم كردستان تُبلغها فيه بأن الوزارة “يتعذّر عليها” الاستمرار في تمويل الإقليم، بسبب تجاوزه الحصة المقرّرة له ضمن قانون الموازنة الاتحادية البالغة (12.67%)، مشيرة إلى أن مجموع ما صُرف للإقليم بلغ (13.547) تريليون دينار من إجمالي الصرف الفعلي.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»