رئيس حزب الاتحاد يثمن قرار العفو الرئاسي عن دومة: استكمال لسلسلة الإصلاح السياسي
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
ثمن حزب الاتحاد، برئاسة رضا صقر، استخدام الرئيس عبد الفتاح السيسي صلاحياته الدستورية، بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية، ومنهم أحمد سعد دومة.
وأكد الحزب أن هذا القرار يأتي استكمالًا للجهود التي تبذلها القيادة السياسية المصرية ولجنة العفو الرئاسي في تصفية ملف سجناء الرأي، والذي قطعت فيه الدولة شوطًا كبيرًا للغاية، ومهد لفتح المجال العام وتأكيد النية الصادقة في فتح حوار بين شركاء الوطن، نجني ثماره الآن.
وقال "صقر"، في تصريحات صحفية اليوم، السبت، إن استكمال سلسلة الإفراجات يلبي طلبات القوى الوطنية التي وعد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذها بشكل مدروس وبرشد، توصلت إلى الإفراج عن قرابة الـ 2000 شخص، ما بين محبوس احتياطيا أو أحكام نهائية نافذة، مشيرًا إلى أن رؤية الدولة المصرية في التعامل مع هذا الملف اتسمت بحكمة شديدة، استطاعت أن تعبر الدولة من خلالها عن اهتمامها بملف الحقوق والحريات.
وأضاف رئيس حزب الاتحاد أن الوسط السياسي يشهد في المرحلة الراهنة تطورات كبيرة تنعكس بالإيجاب على المجال العام الذي أصبح تشارك فيه القوى المختلفة، رغم توجهاتها، في صنع القرار، وهذا ما لمسناه في الحوار الوطني.
ونوه رئيس حزب الاتحاد بأن تزامن الإفراجات المتتالية عن المحبوسين مع توصيات الحوار الوطني الصادرة، واستجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي لها، هو تأكيد أننا أمام عملية الإصلاح السيسي في شكلها الحقيقي كما دعا إليها الرئيس.
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار الجمهوري 348 لسنة 2023 بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية، ومنهم أحمد سعد دومة، مستخدما بذلك صلاحياته الدستورية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حزب الاتحاد رضا صقر الرئيس عبد الفتاح السيسي أحمد سعد دومة السيسي الرئیس عبد الفتاح السیسی حزب الاتحاد
إقرأ أيضاً:
رئيس غرفة القاهرة التجارية يُثمن تصديق الرئيس على مشروع تداول خام الحديد
ثمَّن أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية وعضو لجنة تنمية الصادرات بمجلس الوزراء، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على مشروع محطة تداول واستقبال خام الحديد، معتبرًا هذه الخطوة تحولًا استراتيجيًا بالغ الأهمية، يعكس رؤية الدولة المصرية في تعزيز مكانتها كمركز صناعي ولوجستي إقليمى وعالمى في الصناعات الثقيلة، وعلى رأسها صناعة الحديد والصلب.
وأوضح العشري أن الموانئ المصرية التي ستستضيف هذا المشروع، مثل السويس، الأدبية، والدخيلة، تتمتع بمزايا استراتيجية تنافسية، أبرزها البنية التحتية المتطورة، التي تشمل أرصفة متخصصة ومناطق تخزين ضخمة، إلى جانب ربطها المباشر بأكثر من 120 ميناء عالمي عبر شبكة الملاحة الدولية ، كما تُعد هذه الموانئ بوابات حيوية للتجارة العالمية، إذ تتيح استيراد الخامات وتصدير المنتجات النهائية بسرعة وكفاءة، لافتاً ان قرب هذه الموانئ من المناطق الصناعية الكبرى سيسهم في تقليل تكاليف النقل والتشغيل، وهو ما يُعزز من تنافسية المنتج المصري.
وأشار رئيس غرفة القاهرة التجارية إلى أن مشروع تداول واستقبال خام الحديد يمثل نقطة انطلاق متكاملة مع جهود الدولة الحالية لتوطين صناعة الحديد، والتي تشمل اتخاذ خطوات لإصدار رخص جديدة لإنتاج خام البليت، وإنشاء مجمعات صناعية كبرى بالتعاون مع شركات عالمية، واستخدام تكنولوجيا متقدمة في خطوط الإنتاج ، منوهاً أن هذه الخطوات تعد استجابة مباشرة لتوجيهات القيادة السياسية بتعميق التصنيع المحلي، وزيادة الاعتماد على الخامات والمكونات المنتجة محليًا، بما يسهم في خفض الفاتورة الاستيرادية وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وأكد العشري أن صناعة الحديد والصلب لا تُعد فقط من ركائز التنمية الاقتصادية، بل تُعتبر أيضًا صناعة مغذية ومحركة لعدد واسع من الصناعات الأخرى، أبرزها قطاع البناء والتشييد الذي شهد نموًا ملحوظًا بنسبة 8.3% خلال العام المالي الماضي، فضلًا عن كونها عنصرًا أساسيًا في صناعات السيارات، والمعدات الهندسية، والأجهزة الكهربائية، وشبكات البنية التحتية، وغيرها من القطاعات الحيوية.
ولفت إلى أن صادرات مصر من الحديد والصلب بلغت نحو 1.726 مليون طن خلال عام 2024، وهو ما يعكس تطور قدرات القطاع وزيادة قدرته على النفاذ إلى الأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن دخول مصانع جديدة إلى دائرة الإنتاج خلال الفترة المقبلة سيسهم في مضاعفة القدرة التصديرية لمصر، لا سيما في الأسواق الإقليمية مثل دول الخليج وأفريقيا.
وفي سياق متصل، شدد العشري على أهمية هذا التحرك في دعم توجه الدولة نحو رفع نسبة الاستثمار الصناعي إلى 30% من الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب فتح آفاق جديدة لتوفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وتوسيع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني ، مؤكداً على ضرورة تكامل الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص لضمان التنفيذ الأمثل لهذا المشروع الاستراتيجي، داعيًا إلى استثمار هذه التوجه الاستراتيجي في بناء منظومة صناعية حديثة، قادرة على المنافسة والتصدير، ومؤهلة لقيادة تحول صناعي حقيقي ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد المصري ومكانته في الأسواق العالمية.