برلمانية تطالب بفصل المأذون حال عدم إبلاغ الزوجة خلال 15 يوما بالطلاق الغيابي
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
قالت النائبة عبلة الهواري عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد جاء لكي يضع حدا للأزمات التي تحدث نتيجة الخلافات الاسرية بشأن الزوج والزوجة.
وأضافت “الهواري” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعطى الضوء الاخضر للقضاء المصري لكي يضع تعديلات جديدة لمشروع قانون الأحوال الشخصية، مؤكدًا على أهمية فصل المأذون في حالة عدم إبلاغ الزوجة خلال 15 يوما إذا ما طلقها زوجها غيابيا.
وأشارت عضو مجلس النواب، الي أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية تنتظر وصول مشروع قانون الأحوال الشخصية للنظر فيه ومناقشته لأهميته الكبيرة في تحقيق التوازن الأسري.
مراحل إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية
1- وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي فى 4 يونيو 2022 بتشكيل لجنة من الخبرات في قضايا الأسرة لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية يضمن حقوق جميع الأطراف المعنية بعد المشاكل المتراكمة بسبب القوانين القديمة.
2- أمر المستشار عمر مروان وزير العدل السابق فى 5 يونيو بتشكيل لجنة لاعداد مشروع القانون مكونة من 10 قضاة فى مجال الاسرة بينهما قاضيتان.
3- تم منح اللجنة مهلة 4 شهور للانتهاء من مسودة المشروع فى 5 أكتوبر 2022، لكن تم مد الفترة حتى تنتهى من عملها.
4- تلقت لجنة 4733 اقتراحا، منها 2595 مقترحا من الرجال، و2128 مقترحا من السيدات و10 من هيئات ومؤسسات ومقترح من أحد الأحزاب السياسية.
5- فى 24 ديسمبر 2022 اجتمع الرئيس السيسى مع وزير العدل الذى أطلعه على عمل لجنة إعداد مشروع القانون الجديد للأحوال الشخصية ووجه بإنشاء صندوق لرعاية الأسرة لمواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية.
6- فى 20 مارس أعلن وزير العدل خلال احتفالية المرأة المصرية، الانتهاء من جميع أحكام قانون الأحوال الشخصية، وجار اعادة ضبط صياغته القانونية والانتهاء من إعداد مشروع مستقل لصندوق رعاية الأسرة المصرية الذى يتكون من 13 مادة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب لجنة الشئون الدستورية مشروع قانون الاحوال الشخصية المزيد مشروع قانون الأحوال الشخصیة
إقرأ أيضاً:
مشروع قرار جزائري بمجلس الأمن لوقف الحرب وإدخال مساعدات لغزة
نيويورك – أكد مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور، إن الجزائر صاغت مشروع قرار بمجلس الأمن لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.
جاءت تصريحات منصور خلال مؤتمر صحفي بالأمم المتحدة، امس الثلاثاء، نقلتها وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا).
وأضاف: “بدأت الأمور تتحرك في مجلس الأمن، ووصلت إلى مستوى مشروع قرار، تم تبنيه والموافقة عليه من قبل مجموعة الدول العشر المنتخبة، وتواصلوا مع بقية أعضاء المجلس”.
وأشار إلى أن “مشروع القرار صاغته الجزائر بالتنسيق مع بقية الدول غير الدائمة العضوية بمجلس الأمن، لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية لغزة”.
وحول المؤتمر الدولي لتنفيذ حل الدولتين، الذي سيعقد في 17 حزيران/ يونيو الجاري في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بقيادة المملكة العربية السعودية وفرنسا، قال منصور: “نتوقع من الدول الأعضاء الإعلان قبل المؤتمر وخلاله، عن عدد من الخطوات العملية”.
ومن الخطوات المتوقعة وفق منصور “اعتراف دول جديدة بدولة فلسطين، وتقديم دعم مالي لتعزيز مؤسساتها في السنوات المقبلة بشكل ملموس، في مواجهة الاحتلال”.
وأضاف: “نحن مصممون ألا يكون المؤتمر كغيره من المؤتمرات السابقة، بل ينبغي أن يشكل نقطة تحول حقيقية في مسار إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي، كما ورد في الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.
وفي 19 يوليو/تموز 2024، قالت محكمة العدل الدولية، خلال جلسة علنية في لاهاي إن “استمرار وجود دولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني”، مشددة على أن ” للفلسطينيين الحق في تقرير المصير”، وأنه “يجب إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة”.
وتوقع مندوب فلسطين أن “تتخذ خطوات في المؤتمر لوقف إرسال الأسلحة إلى إسرائيل لقتل الأطفال الفلسطينيين، وقطع أي علاقة مع المستعمرات (المستوطنات) والمستعمرين (المستوطنين)، إلى جانب تدابير لتقصير أمد هذا الاحتلال غير الشرعي وإنهائه، والسماح بأن يصبح حل الدولتين واقعا”.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير التهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 179 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء.
الأناضول
يسرا ترفع القبعة لـ 7 Dogs: "ملحمة سينمائية تفتح أبواب العالمية للسينما العربية"