العملة الخضراء ترتفع واليورو عند أدنى مستوى منذ تشرين الثاني 2022
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
سجل الدولار الأميركي أعلى مستوى في عدة أشهر أمام اليورو والجنيه الإسترليني، الخميس، أول يوم تداول في العام الجديد، مواصلا مكاسبه القوية في العام الماضي بدفعة من توقعات بأن أسعار الفائدة الأميركية ستبقى مرتفعة نسبيا مقارنة باقتصادات كبرى أخرى.
وهبط اليورو إلى 1.0314 دولار، وهو أقل مستوى منذ نوفمبر 2022، متراجعا بنسبة 0.
وهبط حتى الآن نحو ثمانية بالمئة منذ وصوله في أواخر سبتمبر إلى مستويات مرتفعة تخطى فيها 1.12 دولار، ليكون أحد الضحايا الرئيسيين لارتفاع العملة الأميركية مؤخرا.
ويتوقع المتعاملون أن ينفذ البنك المركزي الأوروبي تخفيضات قوية لأسعار الفائدة في 2025 إذ يتوقعون خفضها أربع مرات بمقدار 25 نقطة أساس لكل مرة لكنهم يتشككون في أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سيتخذ مثل تلك الخطوة ولو مرتين خلال العام.
وتخطى الدولار عتبات مهمة أمام عملات رئيسية أخرى، إذ انخفض الإسترليني أمامه بنسبة 0.65 بالمئة في أحدث تداولات مسجلا 1.2443 دولار وهو أقل مستوى منذ أبريل.
وتسارع ذلك الهبوط بعد أن كسر حاجز مقاومة حول مستوى 1.2475 دولار.
وقال لي هاردمان كبير محللي العملات في "إم.يو.إف.جي": "إن الأمر لا يختلف كثيرا في بداية العام الجديد، إذ يواصل الدولار توسيع مكاسبه وسط ترقب لسياسات ترامب المواتية في بداية ولايته".
ومن المتوقع على نطاق واسع أن تؤدي سياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب إلى تعزيز النمو وأيضا إلى ضغوط تؤدي لرفع الأسعار وقد يدفع ذلك مجلس الاحتياطي إلى توخي الحذر بشأن خفض أسعار الفائدة بقوة وهو ما سيدعم بدوره عوائد سندات الخزانة الأميركية ويعزز من الطلب على الدولار.
كما تعزز التوقعات بضعف النمو خارج الولايات المتحدة وعوامل مثل الصراع في الشرق الأوسط والحرب بين روسيا وأوكرانيا الطلب على الدولار.
وبدد الدولار خسائره المبكرة اليوم الخميس وتحول للارتفاع أمام الين وصعد في أحدث تعاملات 0.17 بالمئة مسجلا 157.26 ين.
ووصل الدولار إلى أعلى مستوى في خمسة أشهر أمام العملة اليابانية في أواخر الشهر الماضي متخطيا 158 ينا.
وألقى الفارق الكبير في أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة والاقتصادات الأخرى بظلاله على سوق العملات، مما أدى إلى انخفاض حاد في معظم العملات مقابل الدولار في 2024.
وحوم اليوان قرب أدنى مستوى منذ 14 شهرا بسبب مخاوف حيال متانة ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وأثر احتمال فرض رسوم جمركية أميركية من إدارة ترامب وتراجع عوائد السندات المحلية على معنويات المستثمرين أيضا.
وتخلى الفرنك السويسري عن مكاسب حققها في وقت مبكر من الجلسة أمام الدولار واستقر في أحدث تداولات عند 0.90755للدولار.
أما الدولار الأسترالي فقد ارتفع 0.36 بالمئة مسجلا 0.6215 بعد أن انخفض تسعة بالمئة أمام نظيره الأميركي في 2024 وهو أضعف أداء سنوي منذ 2018. كما ارتفع الدولار النيوزيلندي 0.47 بالمئة إلى 0.5614 دولار أميركي.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
بعد مكاسب متتالية.. مخاوف الديون تعصف بالدولار وتدفعه نحو خسائر كبيرة
بعد بداية قوية هذا العام بدعم من توقعات تشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة ومكانته كملاذ آمن وسط التوترات الجيوسياسية، بدأ الدولار الأمريكي يتعرض لضغوط متزايدة في الأسابيع الأخيرة، ومع حلول الأسبوع الأخير، يتجه مؤشر الدولار نحو تسجيل أول انخفاض أسبوعي له منذ خمسة أسابيع، مدفوعاً بتجدد المخاوف بشأن استدامة الدين العام الأميركي وتداعياته على التصنيف الائتماني للبلاد.
وتراجعت العملة الأميركية، اليوم الجمعة، أمام سلة من العملات الرئيسية، متأثرة بخفض وكالة “موديز” التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، في أعقاب إقرار مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، مشروع قانون شامل للضرائب والإنفاق يعزز الإنفاق العسكري والحدودي، في مقابل تقليصات ضريبية وخفض في الميزانيات الفيدرالية.
ومع وصول الدين الأميركي إلى مستوى غير مسبوق يبلغ 36 تريليون دولار، انعكس القلق في أسواق السندات، حيث سجل العائد على سندات الخزانة لأجل 30 عاماً انخفاضاً بنحو 4 نقاط أساس، رغم بقائه فوق حاجز 5% بعد أن بلغ أعلى مستوى له في 19 شهراً خلال الجلسة السابقة.
وفي هذا السياق، انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.58% إلى 99.38 نقطة حتى الساعة 14:01 بتوقيت موسكو، ويتجه لتكبد خسارة أسبوعية قدرها 1.75%. وارتفع اليورو بنسبة 0.63% إلى 1.1352 دولار، بينما تراجعت العملة الأميركية أمام الين الياباني بنسبة 0.63% إلى 143.11 ين.
هذا ويشهد الدولار منذ بداية العام 2025 تحركات متقلبة تعكس توازنًا هشًا بين معطيات الاقتصاد الأميركي المحلي والتوترات الجيوسياسية العالمية، واستفادت العملة في الربع الأول من رهانات الأسواق على إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول من المتوقع، خصوصاً مع تراجع التضخم بوتيرة أبطأ من المستهدف، إلا أن المستجدات السياسية الداخلية في واشنطن، لا سيما المتعلقة بسقوف الدين والسياسات المالية المثيرة للجدل، بدأت في تقويض الثقة بثبات الأداء الاقتصادي، مما يضع الدولار أمام اختبارات جديدة في المرحلة المقبلة، وسط مراقبة حثيثة من قبل المستثمرين والبنوك المركزية حول العالم.