وزير الإسكان ومحافظ أسوان يبحثان أزمة انقطاع المياه في بعض المناطق السكنية
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
عقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان اجتماعًا موسعًا مع أعضاء اللجنة الفنية الموفدة من القاهرة بحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ، والمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والمهندس طارق رفاعى مساعد وزير الإسكان.
فيما تم التواصل مع المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لسرعة إنهاء معاناة المواطنين فى أحياء المحمودية والصداقة الجديدة واللوتس، فضلًا عن المناطق الواقعة بطريق السادات لتنفيذ مشروعات لدعم ورفع كفاءة البنية التحتية فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحي.
هذا وقد أثمر الإجتماع عن وصول المواتير والطلمبات الجديدة التى سيتم تركيبها فى الروافع الخاصة بهذه المناطق لدعم وتقوية منظومة المياه، مع وصول إستشاريين جدد من شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقاهرة مزودين بأجهزة حديثة للكشف تدفق المياه داخل المواسير وذلك لسرعة تنفيذ كافة الأعمال المطلوبة لإنهاء مشكلة ضعف المياه، وإنقطاعها بشكل متذبذب وعدم وصولها للأدوار العليا خلال الساعات القادمة.
فيما إستمرت جهود الأطقم الفنية فى تفريغ جيوب الهواء من المحابس والروافع والشبكات لضمان إستقرار توصيل مياه الشرب بالمناطق المشار إليها، ليتوازى ذلك مع تشغيل خط مياه الشرب الجديد الرابط بين خزان المحمودية ومنطقة الإسكان المتميز، وهو الذى سيعمل على وصول المياه لجميع العمارات بالتجمعيين الأول والثانى، وأيضًا للأدوار العليا فيها.
كما سيساهم فى تخفيف الضغوط على شبكات المحمودية والصداقة الجديدة والمناطق الواقعة على طريق السادات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية البنية التحتية الصرف الصحي بالقاهرة وصول
إقرأ أيضاً:
تفاصيل اختصاصات "مجلس إدارة" جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
حددت المادة (17) من مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، الذي وافق عليه مجلس النواب، اختصاصات مجلس إدارة الجهاز، فقد نصت على أن مجلس إدارة الجهاز هو السلطة المختصة بشئونه وتصريف أموره، وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من قرارات لتحقيق الأهداف التي أُنشئ الجهاز من أجلها، ويباشر المجلس اختصاصاته على الوجه المبين بهذا القانون، وله على الأخص ما يأتي:
1- تحديد مقرات الجهاز.
2- إقرار خطط وبرامج أنشطة عمل الجهاز.
3- اعتماد اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية، والمالية، والإدارية، والمشتريات والمخازن، وشئون العاملين، وغيرها من اللوائح المتعلقة بتكون الجهار دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية المقورة أو السارية، وذلك بما لا يخل بالحد الأقصى للأجور المقرر قانونًا، وذلك بعد موافقة وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
4- اعتماد الهيكل التنظيمي للجهاز.
5- وضع النظم والقواعد والإجراءات الخاصة بتلقي وتسجيل شكاوى متلقي الخدمة، ودراستها، والتحقيق فيها، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
6- اعتماد معايير الأداء الفني والتجاري والاقتصادي والإداري لمقدم الخدمة بالارتقاء بمستوى الأداء وحماية مصالح متلقي الخدمة، وتقييم مدى الاستجابة لشكواهم.
7- وضع الأسس والضوابط وتحديد القواعد والاشتراطات والإجراءات التي على أساسها يتم منح التراخيص الخاصة بمزاولة أي من أنشطة مرفق مياه الشرب والصرف الصحي المختلفة أو تقديم خدماته على مستوى الجمهورية.
8- اقتراح قيمة رسوم إصدار التراخيص المشار إليها وتجديدها، وذلك وفقًا للقيمة التي تضمنتها المادة (52) من هذا القانون، على أن يتم عرض هذه الرسوم على الوزير المختص ليصدر قراره بالعمل بها، ويتم إعلانها عن طريق الجهاز.
9- تحديد واعتماد مدى جدوى قبول تنازل المرخص له عن كل أو جزء من النشاط موضوع الترخيص إلى الغير سواء دون مقابل أو نظير المقابل النقدي الذي يحدده مجلس الإدارة في كل حالة على حدة.
10- تحديد مقابل الأعمال والخدمات التي يقدمها الجهاز للغير.
11- اقتراح قيم التعريفة لخدمات مرفق مياه الشرب والصرف الصحي بعد دراسة مقترح مقدمي تلك الخدمات، تمهيدًا لاعتمادها من مجلس الوزراء، ويتم إعلانها عن طريق الجهاز وفقًا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
12- قبول الهبات والتبرعات والإعانات والمنح التي ترد للجهاز في ضوء القوانين واللوائح والقرارات والقواعد والإجراءات المقررة في هذا الشأن، وذلك بما لا يتعارض مع أهداف الجهاز.
13- اعتماد الموازنة السنوية للجهاز، واعتماد الميزانية والحسابات الختامية الخاصة به.
14- إعداد تقرير سنوي عن أنشطة الجهاز للعرض على رئيس مجلس الوزراء، ويتولى رئيس مجلس إدارة الجهاز عرضه خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية.