عاجل | هل سيتم فرض رسوم على الاستخدام الشخصى لأجهزة المحمول من الخارج ؟.. مسؤول يجيب
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
أكد المهندس محمد شمروخ، رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن هناك جهودًا حثيثة لتعزيز التصنيع المحلي لأجهزة المحمول في مصر، موضحًا: “نعمل على إتاحة أجهزة المحمول بأسعار تنافسية وجودة عالية لتلبية احتياجات السوق”.
وأضاف خلال كلمته في المؤتمر الصحفي المشترك بين مصلحة الجمارك المصرية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، حول آليات تطبيق المنظومة الإلكترونية الجديدة لحوكمة تشغيل أجهزة المحمول، أنه لا توجد أي رسوم على الاستخدام الشخصي لأجهزة المحمول القادمة من الخارج.
وأشار شمروخ إلى أن المنظومة الجديدة تهدف إلى منع عمليات التحايل والتهريب التي تؤثر سلبًا على الاقتصاد المصري، مشددًا على أهمية ضبط السوق لدعم الصناعة المحلية.
وأوضح أن التجارب السابقة، مثل مبادرة سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة، أظهرت استغلالًا غير مشروع لبعض الامتيازات، مما يستدعي وضع ضوابط واضحة.
وأكد أن المصانع المحلية تعمل حاليًا بطاقة إنتاجية تتجاوز 10 ملايين هاتف سنويًا، مشيرًا إلى أن الأجهزة المهربة تعرقل نمو الصناعة الوطنية وتحد من توفير فرص عمل للشباب، ما يستلزم حماية السوق المحلي لتحقيق التنمية الاقتصادية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: احتياجات السوق اجهزة المحمول اقتصادي أسعار تنافسية استخدام احتياجات الاقتصاد المصري الاحتياجات الخاصة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات التنمية الاقتصادية التنمية الاقتصادي الجمارك المصرى التصنيع المحلي
إقرأ أيضاً:
34 مليون مستخدم بمصر| خبير تكنولوجي: إغلاق تيك توك يهدد حرية الاستخدام الرقمي ويضر بالاقتصاد.. وهذا هو الحل
في ظل تصاعد الأزمات المرتبطة بصناع المحتوى على تطبيق “تيك توك” داخل مصر، يظل الجدل حول مستقبل المنصة الأكثر جدلاً بين مستخدمي الإنترنت.
وبينما تتصاعد الدعوات لحظر التطبيق بدعوى تهديده للقيم الاجتماعية، يتمسك آخرون باعتباره مساحة للتعبير الإبداعي ومصدر دخل لآلاف الشباب.
هذا الانقسام يفتح الباب أمام تساؤلات عديدة: هل أصبح الإغلاق هو الحل لحماية المجتمع؟ أم أن التحدي الحقيقي يكمن في تنظيم المحتوى دون المساس بحرية الاستخدام الرقمي؟.
الدعوات لإغلاق تطبيق تيك توك.. ضرورة لحماية المجتمع أم تهديد لحرية الاستخدام الرقميوقال المهندس روماني رزق الله الخبير التكنولوجي رئيس الاتحاد الأفروآسيوي للذكاء الصناعي والحوكمة، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، أن أزمة التيكتوكرز الأخيرة في مصر أثارت جدلاً واسعاً حول دور تطبيق تيك توك في المجتمع، حيث انقسمت الآراء بين من يرون فيه تهديداً للقيم الاجتماعية والأخلاقية وبين من يعتبرونه منصة للإبداع وحرية التعبير، من وجهة نظري، المسألة ليست مجرد إغلاق التطبيق أو تركه دون ضوابط، بل إيجاد توازن يحقق الحماية المجتمعية دون المساس بحرية الاستخدام الرقمي.
وأكد المهندس روماني، أن تيك توك، بطبيعته كمنصة للفيديوهات القصيرة، يجذب ملايين المستخدمين في مصر، حيث تشير التقديرات إلى أن عدد مستخدميه قد يصل إلى 34.2 مليون مستخدم خلال العام الجاري، لكن هذا الانتشار الواسع جاء مصحوباً بمخاوف حقيقية.
وتابع رزق الله: أشار نواب في البرلمان المصري، مثل النائبة مي أسامة رشدي، إلى أن التطبيق يروج لمحتوى قد يتعارض مع القيم المجتمعية، مثل الفيديوهات التي تحرض على السلوكيات غير الأخلاقية أو التي تسيء لمفهوم العمل والمثابرة.
وأشار روماني إلى أن هناك اتهامات بأن التطبيق أصبح وسيلة لتحقيق أرباح سريعة من خلال محتوى غير لائق، مما يؤثر سلباً على الشباب والأجيال الجديدة. وعلى سبيل المثال، بعض المستخدمين يتخذونه مصدراً رئيسياً للمعلومات، مما قد يؤدي إلى تشويه القيم المجتمعية.
ونبه رزق الله إلى أن هناك مخاوف من أن التطبيق يفتقر إلى ضوابط صارمة لرقابة المحتوى، مما يسمح بانتشار فيديوهات قد تكون ضارة أو تحرض على سلوكيات غير مقبولة، بالإضافة إلى ذلك، هناك قلق من قضايا الخصوصية، حيث اتهم التطبيق دولياً بجمع بيانات المستخدمين بشكل غير آمن.
وأوضح رئيس الاتحاد الأفروآسيوي، إنه على الجانب الآخر، حظر تيك توك قد يمثل تهديداً لحرية الاستخدام الرقمي، حيث أن التطبيق أصبح منصة أساسية للشباب للتعبير، فأن إغلاق التطبيق ليس حلاً عملياً، لأن تطبيقات بديلة ستظهر، وأن الحل يكمن في وضع ضوابط رقابية فعالة بدلاً من الحظر الكامل، كما أن التطبيق يمثل سوقاً اقتصادياً مهماً، حيث تستخدمه الشركات والعلامات التجارية للترويج لمنتجاتها، مما يساهم في الاقتصاد الرقمي.
وتابع روماني: الحظر قد يدفع المستخدمين لاستخدام برامج كسر الحجب (VPN)، مما يجعل الرقابة أصعب ويعرضهم لمخاطر أمنية أكبر، علاوة على ذلك، القوانين الدولية التي وقّعت عليها مصر، مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، تحمي حرية التعبير والوصول إلى المعلومات، مما يعني أن أي حظر يجب أن يكون مبرراً بأسباب قوية مثل تهديد الأمن القومي.
كيف يحقق تيك توك أرباحه الكبيرة؟وأوضح رزق الله تيك توك يحقق أرباحاً طائلة من خلال نموذج أعمال متعدد الأوجه يعتمد على:
1. **الإعلانات**: تيك توك يوفر منصة إعلانية متطورة تتيح للشركات الترويج لمنتجاتها عبر إعلانات موجهة بناءً على بيانات المستخدمين، هذه الإعلانات تشمل مقاطع فيديو مدعومة تظهر ضمن تدفق المحتوى، مما يجذب الشركات الكبرى التي تستهدف الشباب.
2. **برامج المكافآت**: التطبيق يقدم برامج مثل TikTok Lite في بعض المناطق، حيث يحصل المستخدمون على مكافآت مقابل مشاهدة الفيديوهات أو إنشاء المحتوى، هذه المكافآت تحفز التفاعل وتزيد من وقت استخدام التطبيق، مما يعزز قيمته الإعلانية.
3. الهدايا الافتراضية: المستخدمون يمكنهم شراء هدايا افتراضية لإرسالها إلى المؤثرين أثناء البث المباشر، وتتقاسم تيك توك الأرباح مع صناع المحتوى، هذا النظام أصبح مصدر دخل كبير، خاصة مع انتشار البثوث المباشرة.
4. التجارة الإلكترونية: تيك توك بدأ دمج ميزات التجارة الإلكترونية، مثل TikTok Shop، التي تتيح للمستخدمين شراء المنتجات مباشرة من التطبيق، مما يولد عمولات للمنصة.
5. جمع البيانات: على الرغم من الجدل حول الخصوصية، تيك توك يستفيد من جمع بيانات المستخدمين لتحسين الخوارزميات وتوجيه الإعلانات بشكل أكثر دقة، مما يزيد من جاذبيته للمعلنين.
وأكد على إنه بدلاً من إغلاق تيك توك، يمكن اتباع نهج متوازن يشمل:
- تشريعات رقابية: وضع قوانين واضحة لتنظيم المحتوى، مثل فرض معايير أخلاقية واضحة وتغليظ العقوبات على المحتوى الضار.
- التوعية التكنولوجية: تعزيز وعي المستخدمين بكيفية حماية بياناتهم والاستخدام الآمن للتطبيق.
- التعاون مع إدارة تيك توك: إدارة التطبيق أبدت استعداداً لضبط المحتوى، ويمكن الاستفادة من هذا التعاون لوضع ضوابط تتماشى مع القيم المصرية.
- دعم المحتوى الإيجابي:
تشجيع إنتاج محتوى تعليمي وثقافي يعزز القيم المجتمعية ويوازن بين الإبداع والمسؤولية.
وأنهى روماني حديثه، قائلاً: الدعوات لحظر تيك توك في مصر تنبع من مخاوف مشروعة تتعلق بحماية القيم المجتمعية والخصوصية، لكن الحظر الكامل قد يؤدي إلى تقييد حرية التعبير ويؤثر سلباً على الاقتصاد الرقمي، والحل يكمن في وضع ضوابط صارمة وتشريعات فعالة، مع تعزيز التوعية والتعاون مع إدارة التطبيق، فتيك توك يحقق أرباحه من خلال الإعلانات، المكافآت، الهدايا الافتراضية، والتجارة الإلكترونية، مما يجعله قوة اقتصادية لا يمكن تجاهلها، والتحدي الأكبر هو تحقيق التوازن بين حماية المجتمع وتعزيز الإبداع الرقمي، وهو ما يتطلب جهوداً مشتركة بين الحكومة، المجتمع، وإدارة التطبيق.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري