عاجل | هل سيتم فرض رسوم على الاستخدام الشخصى لأجهزة المحمول من الخارج ؟.. مسؤول يجيب
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
أكد المهندس محمد شمروخ، رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن هناك جهودًا حثيثة لتعزيز التصنيع المحلي لأجهزة المحمول في مصر، موضحًا: “نعمل على إتاحة أجهزة المحمول بأسعار تنافسية وجودة عالية لتلبية احتياجات السوق”.
وأضاف خلال كلمته في المؤتمر الصحفي المشترك بين مصلحة الجمارك المصرية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، حول آليات تطبيق المنظومة الإلكترونية الجديدة لحوكمة تشغيل أجهزة المحمول، أنه لا توجد أي رسوم على الاستخدام الشخصي لأجهزة المحمول القادمة من الخارج.
وأشار شمروخ إلى أن المنظومة الجديدة تهدف إلى منع عمليات التحايل والتهريب التي تؤثر سلبًا على الاقتصاد المصري، مشددًا على أهمية ضبط السوق لدعم الصناعة المحلية.
وأوضح أن التجارب السابقة، مثل مبادرة سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة، أظهرت استغلالًا غير مشروع لبعض الامتيازات، مما يستدعي وضع ضوابط واضحة.
وأكد أن المصانع المحلية تعمل حاليًا بطاقة إنتاجية تتجاوز 10 ملايين هاتف سنويًا، مشيرًا إلى أن الأجهزة المهربة تعرقل نمو الصناعة الوطنية وتحد من توفير فرص عمل للشباب، ما يستلزم حماية السوق المحلي لتحقيق التنمية الاقتصادية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: احتياجات السوق اجهزة المحمول اقتصادي أسعار تنافسية استخدام احتياجات الاقتصاد المصري الاحتياجات الخاصة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات التنمية الاقتصادية التنمية الاقتصادي الجمارك المصرى التصنيع المحلي
إقرأ أيضاً:
اتصالات الشيوخ: التوسع في فتح المحافظ الإليكترونية يساعد في بناء الاقتصاد الرقمي
أكد النائب حسانين توفيق، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، أهمية جهود الحكومة في خطوات التحول الرقمي ، ومن بينها إلزام الشركات مقدمي خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول بتعديل إجراءات فتح محافظ هاتف محمول لتصبح من سن 15 عاما، وذلك تماشيًا مع السن القانوني لإصدار بطاقة الرقم القومي.
وقال توفيق في تصريحات صحفية له اليوم، أن مثل تلك الخطوات ساعدت في تقدم الترتيب الدولي لمصر خلال العام الأخير، 39 مركزًا لتصبح في المركز 6 عالميًا في مؤشر القواعد التنظيمية للمحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول خلال عام ٢٠٢٤، موضحا أن تقدم مصر في ذلك المؤشر، يعكس نجاح جهود الدولة في التحول إلى مجتمع رقمي متكامل، وتعزيز الشمول المالي والإسراع في بناء الاقتصاد الرقمي.
وأضاف النائب حسانين توفيق، أن خطوات مصر نحو التحول الرقمي والشمول المالي هى خطوات هامة تأتى لمواكبة التطور التكنولوجي السريع الذى يشهده العالم حاليا، وهو أمر جيد، لما له من تأثير في تطوير مختلف المجالات وتقليل الجهد وتوفير الوقت والتكلفة.
وقال عضو مجلس الشيوخ، أن التحول الرقمي في مصر يعد محوراً استراتيجياً لدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في ظل رؤية الدولة لتحقيق "مصر الرقمية 2030" والتي تهدف إلى تحويل البلاد إلى مركز إقليمي للخدمات الرقمية، والتى تتضمن تحسين الخدمات الحكومية والشمول المالي، وتعزيز الاقتصاد ودعم الأعمال الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز المنافسة مع الكيانات الكبرى من خلال استخدام أدوات تسويق رقمية منخفضة التكلفة، مثل منصات التواصل الاجتماعي وتحسين محركات البحث (SEO).
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه