القومي لتنظيم الاتصالات: تفعيل 1.2مليون موبايل قبل ضريبة استيراد المحمول بيوم واحد
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
أعلن المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، عن تفعيل 492 ألف جهاز آيفون و725 ألف جهاز سامسونج خلال يوم واحد فقط، قبل دخول قرار حوكمة استيراد أجهزة المحمول حيز التنفيذ في 1 يناير 2024.
ووأضاف خلال مؤتمر صحفي، بمشاركة ماجد موسى، رئيس الإدارة المركزية للجمارك الركاب بمطار القاهرة، أنه تم الإعلان عن إطلاق المنظومة الإلكترونية لحوكمة أجهزة المحمول.
وأوضح شمروخ أنه اعتبارًا من الأسبوع المقبل، سيجري إرسال رسائل نصية على الأجهزة التي تتطلب سداد الرسوم، وذلك لتنبيه حائزيها بوجوب السداد.
وأضاف أن تهريب أجهزة المحمول يؤثر سلبًا على قدرة التصنيع المحلي على المنافسة، مما استدعى البحث عن حلول تقنية للحد من هذه الظاهرة. وأكد أن الأبعاد الأساسية التي تضعها الدولة في الاعتبار تشمل حماية المصنعين المحليين والوكلاء المعتمدين، مع توفير قناة استيراد شرعية للمواطنين والتجار الراغبين في الحصول على أجهزة جديدة.
وأشار شمروخ إلى أن الهدف الرئيسي من تطبيق هذه المنظومة هو حماية المصنعين المحليين، حيث يوجد خمسة مصنعين محليين مثل شاومي وأوبو وسامسونج ونوكيا وفيفو، مع التركيز على تشجيع التصنيع المحلي وتوفير فرص عمل من خلال إنتاج منتج محلي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جهاز محمول فون المزيد
إقرأ أيضاً:
الشاهد: منظومة التعريفات الجمركية يجب أن تتوافق مع مستهدفات تعميق التصنيع المحلى
أكد المهندس أسامة الشاهد، رئيس حزب الحركة الوطنية أن القرارات الأخيرة بتكليف لجنة حكومية عليا لدراسة التشوهات والاختلالات الجمركية تمثل خطوة شديدة الأهمية نحو إعادة ضبط منظومة التعريفة الجمركية بما يعزز نمو الصناعة الوطنية ويحسن مناخ الاستثمار خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح الشاهد فى بيان صحفى اليوم، أن هذه الخطوة تتماشى مع توجهات الدولة لرفع معدلات التصنيع وتعميق المكوّن المحلى فى مختلف القطاعات الإنتاجية، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على زيادة الصادرات وتقليل الواردات غير الضرورية.
وقال الشاهد إن التشوهات الجمركية كانت على مدار سنوات طويلة إحدى أكبر العقبات التى واجهت مجتمع الأعمال، لأنها أدت إلى فجوات سعرية وتشويه فى هيكل المنافسة بين المنتج المحلي والمنتج المستورد. وأشار إلى أن عددًا من الصناعات تقدمت بشكاوى واضحة خلال الاجتماع الأخير للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، وعلى رأسها مصنعو زجاج السيارات، ومنتجو السيارات الكهربائية، الذين أكدوا أن الرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات النهائية المستوردة لا تتناسب مع الرسوم على المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، مما أفقد الصناعة المصرية قدرتها التنافسية وأربك حسابات التكلفة والإنتاج.
وأوضح أن صناعة زجاج السيارات على سبيل المثال تواجه موقفًا صعبًا؛ حيث تُفرض رسوم منخفضة على المنتج النهائى المستورد مقارنة بالرسوم الأعلى على المواد الخام المستخدمة فى التصنيع داخل مصر، وهو ما يجعل التكلفة النهائية للمنتج المحلى أعلى رغم القيمة المضافة والتشغيل المحلى الذى توفره الصناعة.
وتابع :" وينطبق الأمر ذاته على قطاع تصنيع السيارات الكهربائية؛ فالسيارات الكهربائية الكاملة يتم إعفاؤها بالكامل من الرسوم الجمركية عند استيرادها، بينما تخضع المكونات والمواد اللازمة لتصنيعها محليًا لرسوم جمركية.
وأكمل :" هذا الوضع يخلق مفارقة واضحة، إذ إن إعفاء المنتج النهائي مقابل فرض رسوم على مدخلات الإنتاج المحلية يتعارض مع توجهات الدولة الرامية إلى تحفيز التصنيع المحلي للسيارات الكهربائية، ويضعف الجدوى الاقتصادية لإقامة خطوط إنتاج داخل مصر.
وشدد رئيس غرفة الجيزة التجارية على أن منظومة التعريفة الجمركية يجب أن تكون منسجمة بالكامل مع خطط الدولة لتعميق التصنيع المحلى وتعزيز سلاسل القيمة داخل مصر لخلق قاعدة صناعية قوية قادرة على النفاذ إلى الأسواق الدولية والمنافسة محليا إقليميا.
وشدد على أن علاج التشوهات الجمركية لا يقتصر فقط على تعديل الرسوم، بل يشمل أيضًا تطبيق ضوابط صارمة على نفاذ البضائع المستوردة، وتشديد الرقابة على المواصفات والجودة، وتفعيل قانون الأفضلية للمنتج المحلى فى المناقصات الحكومية.
وأكد أن هذه الأدوات كفيلة بتهيئة بيئة أكثر استقرارًا أمام المستثمرين وتشجيع المصانع على التوسع وزيادة الإنتاج، مما يسهم فى خلق مزيد من فرص العمل وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلى.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل