النائب كريم السادات: قرارات العفو تؤكد أن الجمهورية الجديدة تتسع للجميع
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
أكد النائب كريم طلعت السادات، عضو مجلس النواب، أن صدور القرار الجمهوري رقم 348 لسنة 2023، بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية ومنهم أحمد سعد دومة، يأتي امتدادا لحرص القيادة السياسية على فتح المجال العام.
الجمهورية الجديدة تتسع للجميعوقال «السادات»، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، إن الجمهورية الجديدة تتسع للجميع، وهذا ليس مجرد شعارات رنانة لكنها حقيقة على أرض الواقع، تتأكد يوما بعد يوم بالأفعال وليس الأقوال، وظهرت جليا من خلال التواصل المستمر بين القيادة السياسية وكل أطياف الشعب الممثلين في الحوار الوطني وبمساحات مشتركة بين الجميع.
وتابع عضو مجلس النواب، بأن استمرار العفو عن بعض المحكوم عليهم والمحبوسين على ذمة قضايا رأي، عزز جهود الدولة في إحداث تقدم في ملف حقوق الإنسان، كما أنه رد قاطع على كل من يشكك في حب الدولة لأولادها واستيعابهم مرة أخرى في المجتمع، ومنحهم فرصا جديدة لاستكمال حياتهم.
دعم الرئيس للحوار الوطنيووجه عضو مجلس النواب، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على مواصلة دعمه للحوار الوطني وما يخرج عنه من توصيات، كما وجه الشكر للجنة العفو الرئاسي ولجنة دمج المفرج عنهم بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيبن، وجميع القائمين والأجهزة المعنية بملف خروج المحبوسين على ذمة قضايا رأي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجمهورية الجديدة الحوار الوطني مجلس النواب ملف حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يناقش الموازنة العامة للدولة 2025/2026 الأسبوع القادم
يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة وعلى مدى أيام الأحد والاثنين والثلاثاء 15، 16، 17 من يونيو 2025 وتضمن جدول أعمال الجلسات على:
أولاً: مناقشة مشروعات القوانين الآتية:
مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
يهدف مشروع القانون إلى وضع إطار تشريعي يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما يهدف مشروع القانون إلى تحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات مما يتيح إدارة أكثر فعالية لحصص الدولة سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/ 2026، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2025/ 2026.
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021.
يهدف مشروع القانون إلى تشديد عقوبة حفر الآبار للمياه الجوفية بدون ترخيص من وزارة الري، للحفاظ على موارد الدولة الطبيعية والحد من حفر الآبار العشوائية.
ثانياً: مناقشة الاتفاقيات الدولية الآتية:
قرار رئيس الجمهورية رقم 211 لسنة 2025 بشأن الموافقة على بروتوكول (2) ملحق للاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل.
قرار رئيس الجمهورية رقم 198 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي لمشروع مركز تحكم إقليمي بالإسكندرية بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية.
قرار رئيس الجمهورية رقم 199 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي لمشروع محطة معالجة الصرف الصحي بشرق الإسكندرية بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك