اليكتي مستاء من بغداد: أبرمت عقدًا نفطيًا ضمن منطقة متنازع عليها دون الرجوع لنا- عاجل
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
بغداد اليوم – كردستان
كشف مستشار شؤون الطاقة في المكتب الإعلامي للاتحاد الوطني الكردستاني، بهجت أحمد، اليوم السبت (19 آب 2023)، عن قيام وزارة النفط الاتحادية بإبرام عقد بجولة التراخيص مع الشركات الأجنبية من بينها شركة الطاقة الإماراتية.
وقال أحمد في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "بموجب هذا العقد ستقوم الشركة الإماراتية بالاستثمار في أحدى الحقول بمحافظة ديالى، وضمن المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل".
وأضاف أن "الحكومة العراقية أبرمت العقد دون العودة لحكومة إقليم كردستان، وهذا الموضوع يعود للقوانين القديمة".
وأشار إلى أن "هذه القوانين تدير الملف النفطي بشكل مركزي، وهذا يعني استمرار المشاكل مع الإقليم، بسبب عدم إقرار قانون النفط والغاز".
وبيّن أن "الدستور العراقي ألزم الحكومة الاتحادية بأخذ رأي الإقليم بخصوص استثمار النفط والغاز في المناطق المتنازع عليها، لكن بغداد لم تلتزم بهذه المادة الدستورية".
ومنذ عام 2014، تنقسم سياسة الطاقة والصناعة في العراق بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، وعلى الرغم من الغموض الذي يكتنف الدستور العراقي، إلا أن الاخير يدعو إلى تقاسم المسؤولية بين هاتين الحكومتين بشأن قطاع النفط والغاز.
ومع ذلك، لم يقر مجلس النواب الاتحادي حتى الآن قانونا للنفط والغاز يحدد تلك الحقوق والمسؤوليات.
ويرى متتبعون أن كل جانب أوجد حقائق بناء على تفسيره للدستور، وبهذا فقد انتهى الأمر إلى قيام مجموعتين من سياسات الطاقة، ومن نماذج العقود، وشركات النفط الدولية والمشترين.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
الحرب تحاصر العراق.. الغذاء مهدد والنفط في قبضة التأمين والغاز بيد طهران
18 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: ارتفعت حدة الترقب في العراق مع اتساع رقعة المواجهة بين إيران وإسرائيل، ما أدى إلى تأزيم المشهد الأمني والاقتصادي في آن.
وواكبت السلطات العراقية بتردد مشوب بالحذر هذه التحولات، فيما واصلت الأحزاب السياسية التزام خطابات إعلامية مؤيدة لإيران من دون التورط العملي في النزاع، تجنباً لانزلاق البلاد إلى أتون أزمة إقليمية متفجرة.
وتمسكت الجهات الرسمية بخطاب موارب، لكن هناك قناعة متزايدة بأن العراق لن يبقى على هامش النتائج، مهما بدت مؤقتة.
وأكدت أن ارتدادات الحرب بدأت تتسلل إلى الواقع العراقي من خلال مؤشرات اقتصادية مقلقة وسلوك شعبي يشي بخوف كامن.
وأطلقت وزارة التجارة خطة طوارئ لتأمين الأمن الغذائي عبر تخزين استراتيجي وتوسيع مفردات البطاقة التموينية، في ظل مخاوف من انقطاع الإمدادات بسبب إغلاق الأجواء وتعطّل المنافذ الحدودية، لا سيما مع إيران التي ترتبط معها بغداد بـ%30 من حجم استيراد المواد الغذائية والسلع الأولية.
وتفاقمت أزمة النقل الداخلي والخارجي بعد توقف الرحلات في مطار بغداد، ليُستعاض عنه بمطار البصرة كمخرج وحيد للمغادرين والعائدين جواً. وبلغت كلفة العودة البرية عبر الأردن 250 دولاراً للفرد، ما وضع عبئاً جديداً على آلاف المسافرين العراقيين.
وارتفعت أسعار النفط عالمياً بنسبة 11% في الأسبوع الثاني من يونيو 2025، ما أتاح للعراق هامشاً مالياً إضافياً لكنه ظل محفوفاً بالمخاطر. واصطدمت هذه الفوائض بعوائق ارتفاع كلفة التأمين والشحن بنسبة تراوحت بين 30 و45%، ما قلّص المكاسب المتوقعة من هذا الصعود.
وأظهرت بيانات من البنك المركزي العراقي أن الدين العام ارتفع في النصف الأول من 2025 إلى 113 مليار دولار، وسط تصاعد معدلات التضخم إلى 5.8% مدفوعة بزيادة تكاليف النقل والطاقة والغذاء. واحتدمت الأزمة في ظل اعتماد العراق على الغاز الإيراني لتشغيل 40% من محطات الكهرباء، ما جعله عرضة لهزات مفاجئة في حال تضررت البنية التحتية الإيرانية أو قررت طهران وقف الإمدادات.
وواجهت سلاسل الإمداد اللوجستي تهديدات إضافية بسبب تصنيف موانئ العراق كـ”نقاط عالية الخطورة” من قبل شركات تأمين دولية، وهو ما رفع كلفة الشحن البحري بنحو 37%، بحسب تقرير لمؤسسة Lloyd’s البريطانية. وتضاعف ذلك مع مخاطر بيئية نتيجة القصف المتكرر لمواقع صناعية إيرانية، ما ينذر بحدوث تسربات كيميائية تؤثر على مياه شط العرب.
واشتدت الخشية من فقدان العراق لمكانته كممر جوي دولي بعد أن أعلنت “إياتا” إعادة تقييم المسارات الجوية فوق أراضيه. وتوقفت فعلياً حركة العبور الجوي منذ بداية الشهر، ما كبّد بغداد خسائر يومية تقدّر بـ500 ألف دولار من رسوم عبور الطائرات فقط.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts