الجزائر تضع خبرتها في مكافحة الإرهاب تحت تصرف الدول الإفريقية
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
قال ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع، أمس الخميس بنيويورك، أن الجزائر تجعل من مكافحة الإرهاب في القارة الإفريقية أولوية قصوى.
وأورد بن جامع، خلال ندوة صحفية حول برنامج عمل مجلس الأمن، الذي ترأسه الجزائر خلال شهر جانفي الجاري، إن “الجزائر. بصفتها بلدا إفريقيا، تتضامن مع الدول الشقيقة في إفريقيا وترغب في مشاركتهم خبرتها في مجال مكافحة الإرهاب”.
وأضاف بن جامع: “لقد نجحت الجزائر في القضاء على الإرهاب لكنه لا يزال موجودا في أماكن أخرى”.
وأعرب ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة، عن إستعداد الجزائر لنقل تجربتها في مكافحة الإرهاب إلى دول القارة. مع احترام خصوصيات كل دولة.
كما ذكر المتحدث بأن رئيس الجمهورية، منسق للاتحاد الإفريقي في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف.
مضيفا إن “الجزائر ستضع بكل تواضع وبحزم، خبرتها تحت تصرف الدول الصديقة، لاسيما في إفريقيا”.
وتعتزم الجزائر عقد اجتماع رفيع المستوى حول مكافحة الإرهاب في إفريقيا، يوم 21 جانفي برئاسة وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف.
وبخصوص الوضع في ليبيا، عبر بن جامع عن “قلق الجزائر العميق” إزاء الأزمة الليبية التي “طال أمدها”.
وأشار إلى أن السبب الرئيسي لذلك يعود إلى التدخلات الأجنبية، قائلا “يجب أن تتوقف هذه التدخلات”.
كما أعرب عن دعم الجزائر للجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لحل الأزمة الليبية.
داعيا إلى إطلاق عملية سياسية يقودها الليبيون أنفسهم، بهدف تهيئة الظروف لإجراء انتخابات “شفافة” و”شاملة”. مشددا على أهمية تنفيذ مسار المصالحة في ليبيا.
الجزائر ستدعو إلى عقد اجتماع لإنقاذ الأونرواوفي رده على سؤال يخص التهديد الذي تواجهه وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا). قال بن جامع بأن الجزائر تعتزم الدعوة إلى اجتماع خلال الثلث الأخير من الشهر الجاري لمناقشة أوضاع الوكالة.
وأضاف بن جامع: “نأمل في التوصل إلى توافق يضمن استمرار الأونروا في أداء عملها. باسم الجمعية العامة للأمم المتحدة لفائدة الشعب الفلسطيني”.
مضيفا أن “الأونروا، بالنسبة للجزائر، لا بديل عنها ويجب أن تستمر في تقديم المساعدات الضرورية للفلسطينيين”.
واستغل الدبلوماسي الفرصة للدعوة إلى بذل المزيد من الجهود لإنهاء السياسة الاستيطانية الصهيونية.
داعيا المجتمع الدولي إلى التحرك لصالح الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لأبشع الجرائم.
وفيما يتعلق بقضية الصحراء الغربية، أوضح المتحدث أن الأمر يتعلق بمسألة تصفية استعمار ذات أولوية بالنسبة للجزائر وإفريقيا والأمم المتحدة.
مذكرا بانعقاد اجتماع حول الصحراء الغربية في أفريل المقبل على مستوى الأمم المتحدة.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: مکافحة الإرهاب الأمم المتحدة بن جامع
إقرأ أيضاً:
ما يجب معرفته عن قرار ترامب حظر دخول مواطني 12 دولة
دخل قرار منع مواطني 12 دولة من دخول الولايات المتحدة الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب الأسبوع الماضي حيز التنفيذ اليوم الاثنين.
إليك ما يجب معرفته عن هذا الحظر: كيف برر ترامب الحظر؟منذ عودته إلى البيت الأبيض، أطلق ترامب حملة غير مسبوقة لفرض قوانين الهجرة، مما دفع السلطة التنفيذية إلى أقصى حدودها وتسبب في صدام مع القضاة الفدراليين الذين حاولوا كبح جماحه.
ينبع حظر السفر من أمر تنفيذي أصدره ترامب في 20 يناير/ كانون الثاني الماضي يطالب وزارة الخارجية ووزارة الأمن الداخلي ومدير الاستخبارات الوطنية بتجميع تقرير عن "المواقف العدائية" تجاه الولايات المتحدة.
وقالت إدارة ترامب إن الهدف هو "حماية مواطنيها من الأجانب الذين ينوون ارتكاب هجمات إرهابية، أو تهديد أمننا القومي، أو تبني أيديولوجية كراهية، أو استغلال قوانين الهجرة لأغراض خبيثة".
وفي مقطع فيديو نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي، ربط ترامب الحظر الجديد بهجوم وقع يوم الأحد في بولدر بكولورادو، قائلا إنه يؤكد المخاطر التي يشكلها بعض الزوار الذين يتجاوزون مدة تأشيراتهم. والرجل المتهم في الهجوم هو من مصر، وهي دولة ليست مدرجة في قائمة ترامب المقيدة، ويقول مسؤولون أميركيون إنه تجاوز مدة تأشيرة السياحة.
ويشمل القرار على ما جاء في الإعلان الرئاسي، مواطني البلدان التي تعتبرها إدارة ترامب خطرة، وهي أفغانستان وبورما وتشاد والكونغو-برازافيل وغينيا الاستوائية وإريتريا وهايتي وإيران وليبيا والصومال والسودان واليمن.
إعلانوبررت الإدارة الأميركية التي تعتمد سياسة هجرة صارمة جدا، إدراجها هذه البلدان على قائمة الحظر بغياب الإدارات الفاعلة للتدقيق بالمسافرين وميل مواطني بعضها إلى البقاء في الولايات المتحدة بعد انتهاء صلاحيات تأشيراتهم. كذلك، فرضت قيودا على مواطني 7 دول أخرى للحصول على تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة، وهي بوروندي وكوبا ولاوس وسيراليون وتوغو وتركمانستان وفنزويلا.
وقال ترامب إن رعايا الدول المشمولة بالحظر يشكلون مخاطر تتعلق بالإرهاب والسلامة العامة، بالإضافة إلى مخاطر تجاوز مدة الإقامة بتأشيراتهم. كما أشار إلى أن بعض هذه الدول لديها أنظمة فحص وتدقيق "ناقصة" أو سبق أن رفضت استعادة مواطنيها.
وتستند استنتاجاته إلى تقرير سنوي صادر عن وزارة الأمن الداخلي بشأن السائحين ورجال الأعمال والطلاب الذين يتجاوزون مدة تأشيراتهم الأميركية ويصلون عن طريق الجو أو البحر، مع التركيز على الدول ذات النسب المرتفعة من المتجاوزين لمدة الإقامة.
وقال ترامب: "نحن لا نريدهم".
وأثار إدراج أفغانستان في القائمة غضب بعض المؤيدين الذين عملوا على إعادة توطين شعبها. لكن الحظر يستثني الحاصلين على تأشيرات الهجرة الخاصة، وهم في الغالب من عملوا بشكل وثيق مع الحكومة الأميركية خلال عقدين من الحرب هناك.
وقالت الإدارة إن القائمة قابلة للتغيير إذا أدخلت السلطات في الدول المعنية "تحسينات جوهرية" على أنظمتها وإجراءاتها. كما يمكن إضافة دول جديدة "مع بروز تهديدات حول العالم".
توجيهات وزارة الخارجيةأصدرت وزارة الخارجية تعليمات للسفارات والقنصليات الأميركية يوم الجمعة بعدم إلغاء التأشيرات التي صدرت سابقا لأشخاص من الدول الـ12 المدرجة في الحظر.
ومع ذلك، سيتم رفض طلبات التأشيرات المقدمة من مواطني الدول المشمولة بالحظر، التي تمت الموافقة عليها ولكن لم تُطبع بعد، وفقا للبرقية التي وقعها وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو.
إعلانوباستثناء من يستوفي معايير الإعفاء الضيقة، سيتم رفض الطلبات بدءا من يوم الإثنين.
كيف يختلف هذا الحظر عن حظر عام 2017؟في بداية فترة رئاسته الأولى، أصدر ترامب أمرا تنفيذيا يمنع السفر إلى الولايات المتحدة لمواطني 7 دول ذات أغلبية مسلمة، هي العراق وسوريا وإيران والسودان وليبيا والصومال واليمن.
وكان ذلك أحد أكثر القرارات إثارة للفوضى والارتباك في بداية ولايته. إذ تم منع المسافرين من هذه الدول من الصعود على متن الطائرات المتجهة إلى الولايات المتحدة أو احتُجزوا في المطارات الأميركية بعد وصولهم، وكان من بينهم طلاب وأكاديميون ورجال أعمال وسياح وزوار عائليون.
وقد عُرف هذا الأمر باسم "حظر المسلمين" أو "حظر السفر"، وأُعيدت صياغته أكثر من مرة بعد الطعون القانونية حتى أيدت المحكمة العليا نسخة منه عام 2018.
وكان الحظر يشمل فئات مختلفة من المسافرين والمهاجرين من إيران والصومال واليمن وسوريا وليبيا، بالإضافة إلى كوريين شماليين وبعض مسؤولي الحكومة الفنزويلية وعائلاتهم.
ردود الفعل على قرار ترامبأدانت حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الحظر، ووصفت القرار في بيان بأنه "حملة وصم وتجريم" ضد الفنزويليين.
أما رئيس تشاد محمد ديبي إيتنو فقال إن بلاده ستعلق إصدار التأشيرات للمواطنين الأميركيين ردا على الحظر.
كما شجبت منظمات الإغاثة وإعادة توطين اللاجئين القرار.
وقالت رئيسة منظمة أوكسفام أميركا آبي ماكسمان: "هذه السياسة لا تتعلق بالأمن القومي، بل تتعلق بزرع الانقسام وتشويه صورة مجتمعات تسعى إلى الأمان والفرص في الولايات المتحدة".
لكن ردود الفعل على الحظر تنوعت بين الغضب والدعم الحذر.
ففي هايتي، تلقت محطات الراديو وابلا من المكالمات من مستمعين غاضبين، من بينهم كثيرون قالوا إنهم يعيشون في الولايات المتحدة واتهموا ترامب بالعنصرية، مشيرين إلى أن معظم الدول المستهدفة غالبية سكانها من السود.
إعلانوقالت إلفانيس لويس-غوست، وهي أميركية من أصول هايتية تبلغ من العمر 23 عاما، وكانت تنتظر رحلتها من نيوأرك في نيوجيرسي إلى فلوريدا: "لدي عائلة في هايتي، لذا من المحبط رؤية وسماع هذا الحظر. لا أعتقد أنه أمر جيد، بل أراه محزنا جدا".
أما ويليام لوبيز، مستثمر عقارات يبلغ من العمر 75 عاما جاء من كوبا في عام 1967، فقد أيد الحظر، وقال من مطعم قرب ليتل هافانا في ميامي: "هؤلاء أناس يأتون لكن لا يريدون العمل، يدعمون الحكومة الكوبية والشيوعية. ما تقوم به إدارة ترامب جيد تماما".
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس