الأغنياء الجدد: ظاهرة الثراء المفاجئ في العراق تثير التساؤلات
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
3 يناير، 2025
بغداد/المسلة: في وقت يتصاعد فيه الحديث عن انتهاكات مالية وتجاوزات تستنزف أموال الدولة، يبرز تساؤل مُلح عن سبب ظهور ثراء فاحش مفاجئ لدى العديد من العراقيين. هذه الظاهرة التي لا تقتصر على السياسيين فقط، بل تشمل أيضًا المواطنين العاديين الذين يظهرون بين ليلة وضحاها بمستويات فاخرة من العيش، من قصور فخمة إلى استثمارات ضخمة.
الحديث عن الفساد المالي في العراق ليس جديدًا، ولكن مع تصاعد الظواهر التي تتعلق بالاتجار بالمخدرات ونهب المال العام من خلال الرشاوى والعقود المشبوهة، يبدو أن هذا الملف قد أخذ منحىً أكثر تعقيدًا. أظهرت تقارير غير رسمية أن هذه الأنشطة التي تتم من خلال عمليات معقدة تستهدف استغلال المال العام أصبحت تُعتبر أحد المصادر الأساسية لهذه الثروات غير المشروعة.
وقالت مصادر اقتصادية أن العقود الحكومية، التي يفترض أن تكون تحت إشراف دقيق، تشهد العديد من الثغرات التي تُسهم في إهدار أموال الدولة.
وأفاد باحث في بغداد بأن “من غير المعقول أن تظهر فجأة ثروات ضخمة على أشخاص كانوا قبل سنوات قليلة يعيشون حياة متواضعة أو حتى تحت خط الفقر”. وأشار إلى أن هذه التحولات الكبيرة تطرح تساؤلات حول مدى تواطؤ بعض الجهات الحكومية في تمويل هذه الأنشطة المدمرة.
وأفادت تحليلات اقتصادية بأن توجيه أصابع الاتهام إلى عدد من الشركات والمستثمرين الذين حصلوا على عقود من الدولة في السنوات الأخيرة يعكس حجم الفساد المستشري في مفاصل الدولة.
في هذا السياق، يبرز تساؤل مهم: هل يعكس هذا الثراء المفاجئ قدرة هؤلاء الأشخاص على الابتكار في مجالات اقتصادية جديدة، أم أنه نتيجة لاستغلال المنظومة السياسية والاقتصادية لصالحهم الشخصي؟
وفي تدوينة عبر منصة “إكس”، تحدث أحد المواطنين عن هذه الظاهرة قائلاً: “ماذا عن أولئك الذين بنوا قصورًا من المال العام؟ ألا يستحقون المحاسبة؟ الثروة التي تراكمت بين أيدي بعض الأفراد لا تأتي من فراغ”. هذه الرسالة لاقت تفاعلًا واسعًا، حيث علق البعض مؤكدين على ضرورة تسليط الضوء على الشخصيات المتورطة في استغلال الأموال العامة ومحاسبتهم.
من جانب آخر، تحدث مصدر في بغداد قائلاً: “نحن بحاجة إلى تطبيق القوانين بشكل صارم لضبط هذه الظاهرة قبل أن تخرج عن السيطرة”.
وأضاف أن الحكومة قد تبدأ في فرض إجراءات صارمة تتعلق بالكشف عن مصادر الثروة والمراجعة الدقيقة للثروات التي يملكها المسؤولون والمواطنون العاديون الذين لا يمتلكون أي مصدر مشروع لهذا الثراء الفاحش.
ووفقًا لمصادر اقتصادية، قد يؤدي هذا الضغط المجتمعي إلى تسريع الإجراءات الحكومية نحو تعزيز الشفافية والمراقبة. لكن هناك من يرى أن الأمور قد تأخذ وقتًا أطول مما يتوقع البعض، نظراً للاعتبارات السياسية والاقتصادية التي قد تعرقل تطبيق هذه الإصلاحات بشكل سريع وفعّال.
تتحدث مصادر حقوقية عن أن الحكومة يجب أن تعمل على تعزيز دور المؤسسات الرقابية المستقلة، وتفعيل دور القضاة في محاكمة المتورطين في قضايا الفساد. وبالنظر إلى التزايد الملحوظ في حالة الإنكار الشعبي تجاه هذه الظاهرة، يُتوقع أن تتعالى الأصوات المطالبة بتقديم أولئك الذين يعبثون بالمال العام إلى المحاكم.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: هذه الظاهرة
إقرأ أيضاً:
تعليق حكومي بشأن إمكانية تأثر العراق بتلوث إشعاعي
22 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: طمأن مركز الوقاية والإشعاع في وزارة البيئة، اليوم الأحد، بأن الوضع الإشعاعي آمن تماماً.
وقال مدير المركز صباح الحسيني، في تصريح للوكالة الرسمية، إن “الوضع الإشعاعي في العراق مستقر تماماً، ولا توجد أي مؤشرات تدعو للقلق بشأن المخاطر المحتملة جراء العدوان الصهيوني على بعض المواقع النووية الإيرانية”.
وأوضح الحسيني، أن “منشآت التخصيب المستهدفة في إيران لا تمثل أي تأثير إشعاعي على العراق، وذلك لبعد وطبيعة تلك المنشآت، التي تجعل آثار أي استهداف لها محلية وموضعية داخل الجمهورية الإيرانية”، لافتا إلى أن “الهيئة الوطنية للرقابة النووية والإشعاعية، وبالتنسيق مع غرفة العمليات التي يترأسها رئيس الهيئة، تتابع التطورات لحظة بلحظة، عبر شبكة وطنية للرصد الإشعاعي المبكر، عن طريق بوابات الفحص الإشعاعي في المنافذ الحدودية والمطارات والموانئ، فضلاً عن الربط مع شبكة المعلومات الدولية التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومتابعة البيانات والإعلانات التي تصدر عنها في هذا الإطار”.
وأضاف، أن “العراق يمتلك خبرات كبيرة في هذا المجال، وهو جزء من شبكة إقليمية للتصدي للمخاطر الإشعاعية، كما يعد عضواً في شبكة الإنذار المبكر التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهو ما يُلزم الوكالة بتقديم الدعم للعراق في حال وجود أي خطر من هذا النوع”، موضحا أن “أغلب المواقع الإيرانية المستهدفة لا تمثل خطراً إشعاعياً على العراق، نظراً لبعدها الجغرافي، حيث يعد مفاعل (أراك) المختص بإنتاج النظائر الطبية والصناعية هو الأقرب إلى الحدود، وهو متوقف عن العمل منذ فترة، ورغم تعرضه لضربات عسكرية، لم تُسجل أي زيادة في القراءات الإشعاعية، لا من قبل الوكالة الدولية ولا عبر الشبكات الوطنية للرصد في العراق”.
ولفت إلى، أن “غرفة الطوارئ في الهيئة الوطنية للرقابة النووية والإشعاعية مستمرة بالانعقاد منذ يوم السبت الماضي، لمتابعة التطورات بالتنسيق مع جميع الجهات المختصة، وقد تم إطلاع رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني بشكل مباشر على مستجدات الوضع، ووجه بتلبية احتياجات الجهات المشاركة في غرفة العمليات”، مطمئناً “المواطن العراقي بأن الوضع الإشعاعي آمن تماماً”.
وشدد على “أهمية عدم الانجرار خلف الشائعات التي تصدر عن جهات غير مختصة، والتي قد تثير الذعر بين المواطنين”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts