131 ألف مواطن يعملون بالقطاع الخاص بنهاية 2024

سامي عبد الرؤوف (أبوظبي) 

أخبار ذات صلة «الفارس الشهم 3» تغيث الأطفال النازحين في غزة مهرجان ليوا الدولي.. «قوة ناعمة» تصون الموروث

أظهرت بيانات وزارة الموارد البشرية والتوطين، وصول أعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص إلى 131 ألف مواطن ومواطنة مع نهاية شهر ديسمبر الماضي، في حصيلة تاريخية تظهر النتائج الاستثنائية وتؤكد تصدر ملف التوطين في القطاع الخاص سلم أولويات حكومة دولة الإمارات.

 
كما أكدت النتائج تعيين أكثر من 39 ألف مواطن خلال عام 2024، حيث ارتفع عدد المواطنين العاملين بالقطاع الخاص من 92 ألفاً بنهاية عام 2023، إلى 131 ألف مواطن ومواطنة بنهاية 2024، وسط توقعات بزيادة جديدة خلال الأيام القليلة المقبلة. 

الحصيلة الأكبر 
ووفقاً لتحليل إحصائي أجرته «الاتحاد»، تبيّن أن شركات القطاع الخاص عيّنت نحو 11 ألف مواطن في شهر ديسمبر الماضي فقط، في حصيلة هي الأكبر على الإطلاق بين أشهر العام الماضي، بل والأعلى على المستوى الشهري لآخر 3 سنوات من خطة التوطين، التي تعد سنواتها الثلاث الأخيرة هي الأكثر تعييناً في القطاع الخاص.
وتراوح عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص بنهاية شهر نوفمبر الماضي بين 118 ألفاً و120 ألفاً، بحسب البيانات والإحصائيات الرسمية للوزارة. 
وتعد الحصيلة السنوية المعلن عنها الأعلى تاريخياً منذ بدء رصد أعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص بالدولة، في دلالة واضحة على فاعلية سياسات وقرارات وزارة الموارد البشرية والتوطين وتأسيس برنامج «نافس»، مما شكل دفعة قوية لملف التوطين ودعم الجهود الرامية إلى تسريع تحقيق مستهدفاته واستدامة عمليات التوظيف على مدار العام، وذلك في ضوء قيادة ودعم ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية. 
وأعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين التزام أكثر من 23 ألف شركة خاصة بتوظيف المواطنين بموجب قرارات وسياسات التوطين، التي تضم في الوقت الراهن 131 ألف مواطن ومواطنة. 

مستهدفات 2025 
يأتي ذلك مع مواصلة تحقيق مستهدفات التوطين لعام 2025 لدى الشركات التي يعمل لديها 50 موظفاً فأكثر، والمتمثلة في تحقيق معدلات نمو التوطين بنسبة 2% من وظائفها المهارية بشكل نصف سنوي، أي 1% خلال النصف الأول من العام و1% خلال النصف الثاني من العام 2025.
ويتم تطبيق المساهمات المالية على الشركات غير الملتزمة بتحقيق مستهدفات التوطين خلال عام 2024 في يناير الجاري، تنفيذاً لسياسات وقرارات التوطين.
ويشهد عام 2025 تطبيق قرار مجلس الوزراء، بشأن توسيع قاعدة الشركات الخاصة المستهدفة بالتوطين، للعام الثاني على التوالي، ويشمل الشركات التي يبلغ عددها أكثر من 12 ألفاً في 14 نشاطاً اقتصادياً محدداً ويعمل فيها من 20 إلى 49 عاملاً، ومن المتوقع أن يوفر هذا القرار 12 ألف فرصة وظيفية للمواطنين سنوياً خلال عامي 2024 و2025.

المساهمات المالية 
ويستهدف القرار تعيين مواطن واحد على الأقل في عام 2024 ومواطن آخر في عام 2025، ويتم فرض مساهمات مالية سنوية بحق الشركات غير الملتزمة بتحقيق المطلوب منها بقيمة 96 ألف درهم عن المواطن الذي لم يتم تعيينه، وذلك بدءاً من شهر يناير 2025 عن العام 2024. 
في حين ستفرض مساهمات مالية قيمتها 108 آلاف درهم في يناير 2026 عن عام 2025، ويسمح للشركات بتقسيط قيمة المساهمات بالاتفاق مع الوزارة.
وكانت الوزارة قد أبلغت الشركات المستهدفة، عبر منظومتها الرقمية، بضرورة الامتثال للقرار، وبما يمنحها فرصة كافية لتحقيق المستهدفات المطلوبة منها.
وتعمل الشركات المشار إليها في 14 نشاطاً اقتصادياً رئيساً تشمل المعلومات والاتصالات، والأنشطة المالية وأنشطة التأمين، والأنشطة العقارية، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، وأنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم، والتعليم، والأنشطة في مجال صحة الإنسان والعمل الاجتماعي، والفنون والترفيه، والتعدين واستغلال المحاجر، والصناعات التحويلية، والتشييد، وتجارة الجملة والتجزئة، والنقل والتخزين، وأنشطة خدمات الإقامة والضيافة.
وجاءت خطوة توسيع قاعدة الشركات المستهدفة بالتوطين بناء على دراسة الأنشطة الاقتصادية وواقع الشركات المختارة التي يعمل لديها من 20 إلى 49 عاملاً، حيث تبيّن نموها السريع وقدرتها على توفير الوظائف وبيئة العمل المناسبة، وهو ما من شأنه استقطاب المواطنين للعمل في هذه الشركات، ما يشكل دفعة قوية للتوطين، وتسريع تحقيق مستهدفاته، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في هذا الملف الوطني.
ونوّهت الوزارة بالمنافع والميزات الممنوحة للشركات المنضمة إلى نادي شركاء التوطين، ومنها تخفيض رسوم الوزارة بنسب تصل إلى 80%، ومنحها الأولوية في نظام المشتريات الحكومية بالتعاون مع وزارة المالية، والاستفادة من مزايا برنامج «نافس» للشركات والأفراد، وغيرها من الميزات التي تلبي متطلبات نمو أعمالها واستمرار ريادتها.
ودعت الوزارة الشركات إلى الاستفادة من منصة برنامج «نافس»، التي تزخر بالمواطنين الباحثين عن عمل من أصحاب الكفاءات النوعية في مختلف المجالات، والمؤهلين لشغل الوظائف المطلوبة، محذرة في الوقت نفسه من مغبة اللجوء إلى محاولات التحايل على مستهدفات التوطين، أو توظيف المواطنين بشكل صوري.
وتطبق الإمارات سياسة شاملة تتضمن التحفيز والتدريب والتأهيل للمواطنين في العديد من المجالات، سعياً للارتقاء بمهاراتهم وضمان حصولهم على الوظائف التي يطمحون إليها في القطاع الخاص كركيزة رئيسة لحياة كريمة، وتعزيز مساهمتهم في قيادة ركب التطور والتنمية الاقتصادية في الدولة.

ضبط المخالفات 
وضعت وزارة الموارد البشرية والتوطين العديد من الالتزامات والضوابط التي تعزز الالتزام بنظام التوطين، وتجنب ممارسات التوطين الصوري، وقد تمكنت الوزارة عبر منظومتها الرقمية من ضبط 2000 شركة خاصة ثبتت مخالفتها لقرارات التوطين من خلال محاولة التحايل على مستهدفات التوطين، والتوطين الصوري، وذلك منذ منتصف 2022 حتى الثامن والعشرين من شهر نوفمبر الماضي، موضحةً أنه قد تم تعيين 3125 مواطناً بشكل صوري، ما ترتب عليه اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وشدّدت الوزارة على أنها تتعامل بحزم مع مثل هذه الممارسات السلبية المحدودة في سوق العمل الإماراتي.
وتنص الضوابط على أنه عند تشغيل المواطنين في القطاع الخاص، على الشركة تمكين المواطن من أداء عمله، وتوفير مكان العمل والأدوات المناسبة، مع توفير التأهيل والتدريب والتمكين لإنجاز العمل اللازم.
ويلتزم صاحب العمل وفقاً للضوابط باستصدار تصريح عمل للمواطن من وزارة الموارد البشرية والتوطين، وإبرام عقد عمل وفق النظم المعمول بها في الوزارة، وسداد الأجر المتفق عليه وفق نظام حماية الأجور، إضافة إلى تسجيل المواطن في نظام المعاشات والتأمينات الاجتماعية، ودفع الاشتراكات الشهرية وفق التشريعات المنظمة لذلك خلال شهر من تاريخ إصدار تصريح عمله.
وتمنع الضوابط صاحب العمل من منح المواطن أجراً أقل من نظرائه ممّن يقومون بالمهام الوظيفية الواحدة ذاتها، أو تخفيض أجر المواطن بحجة انتفاعه من برامج الدعم الحكومي.
وفي المقابل، حددت الضوابط التي وضعتها الوزارة التزامات المواطن عند التحاقه بالعمل لدى القطاع الخاص، ومنها التقيُّد بالالتزامات الواردة بالمرسوم بقانون بشأن تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية، وبالقرارات الصادرة تنفيذاً لهما، والقرارات ذات الصلة ببرنامج «نافس»، والالتزامات الواردة بعقد العمل الموقع من طرفه.

المصدر: صحيفة الاتحاد