محققون يفشلون في اعتقال الرئيس المعزول يون سوك يول بعد مواجهة استمرت ست ساعات مع جهاز الأمن الخاص
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
يناير 3, 2025آخر تحديث: يناير 3, 2025
المستقلة/- فشل المحققون الكوريون الجنوبيون في اعتقال الرئيس المعزول يون سوك يول بعد مواجهة استمرت قرابة ست ساعات مع جهاز الأمن الخاص به.
هذه هي المواجهة الأخيرة في الأزمة السياسية التي فاجأت كوريا الجنوبية وشهدت عزل الرئيس مرتين في أقل من شهر.
قالت وكالة مكافحة الفساد في البلاد إنها سحبت محققيها بعد منعهم من دخول المقر الرسمي للسيد يون بسبب المخاوف بشأن سلامة أعضائها.
وأعربت الوكالة عن “أسفها الشديد لموقف المشتبه به، الذي لم يستجب لعملية قانونية”.
تحدى السيد يون، المدعي العام السابق، محاولات المحققين لاستجوابه لأسابيع.
آخر مرة يُعرف أنه غادر فيها المقر كانت في 12 ديسمبر.
يدرس المحققون من وكالة مكافحة الفساد في البلاد اتهامات بالتمرد بعد أن أعلن يون، الذي يبدو محبطًا من أن البرلمان يهيمن عليه المعارضة يعرقل سياساته، الأحكام العرفية في 3 ديسمبر وأرسل قوات لمحاصرة الجمعية الوطنية.
وفي غضون ساعات، ألغى البرلمان الإعلان بإجماع الأصوات، وعزل يون، متهماً إياه بالتمرد، في حين فتحت سلطات مكافحة الفساد في كوريا الجنوبية والمدعون العامون تحقيقات منفصلة في الأحداث.
أصدرت محكمة في سيول مذكرة اعتقال بحق يون يوم الثلاثاء، لكن تنفيذها معقد طالما ظل في مقر إقامته الرسمي.
بعد ما يقرب من خمس ساعات من رؤية العشرات من المحققين وضباط الشرطة يدخلون بوابة المقر في سيول لتنفيذ المذكرة، بدا المشهد الدرامي وكأنه تحول إلى مواجهة.
وأكد سوك دونج هيون، أحد المحامين العديدين في الفريق القانوني ليون، أن المحققين وصلوا إلى المبنى وقال إن جهود الوكالة لاحتجاز يون كانت “متهورة” وأظهرت “تجاهلاً فاضحاً للقانون”.
وأكدت وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية أن المحققين وضباط الشرطة تجاوزوا وحدة عسكرية تحرس أراضي المقر قبل وصولهم إلى المبنى.
ورفض جهاز الأمن الرئاسي، الذي يسيطر على المقر نفسه، التعليق على ما إذا كان أعضاؤه يواجهون المحققين.
ودعا حزب المعارضة الليبرالي الديمقراطي القائم بأعمال رئيس الوزراء تشوي سانج موك إلى إصدار أمر لجهاز الأمن الرئاسي بالاستقالة.
وقد تم بالفعل اعتقال وزير الدفاع ورئيس الشرطة والعديد من كبار القادة العسكريين في حكومة يون بسبب أدوارهم في فترة الأحكام العرفية.
المصدر
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
مصر توجه رسالة للعالم من مؤتمر الآسيان.. وزير الخارجية يكشف طريقة مواجهة الصراعات ومنع النزاعات
استعرض الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، رؤية مصر إزاء سبل تعزيز الدبلوماسية الوقائية ومنع نشوب النزاعات، مؤكدًا أن العالم يشهد تحديات متزايدة في ظل تصاعد الأزمات والصراعات وتشابك أبعادها، الأمر الذي يفرض تعزيز التحرك الدولي المشترك لمعالجة مسببات النزاعات والحد من تداعياتها التي لم تعد تقتصر على الدول التي تشهدها، وإنما تمتد لتؤثر على الأمن والسلم الدوليين، والاستقرار الاقتصادي، وجهود التنمية، وخاصة في الدول النامية.
جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته في المؤتمر رفيع المستوى للدول الأطراف الموقعة على معاهدة الصداقة والتعاون مع رابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) بالعاصمة الفلبينية مانيلا.
وتأتي مشاركة الوزير عبد العاطي في المؤتمر اتساقًا مع توجه السياسة الخارجية المصرية نحو تعزيز انخراطها مع التجمعات الإقليمية الفاعلة، وفي مقدمتها رابطة الآسيان، وتطوير علاقاتها مع دول جنوب شرق آسيا، بما يسهم في توسيع مجالات التعاون السياسي والاقتصادي والتنموي، وتعزيز التنسيق والتشاور إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، في ضوء ما تضطلع به الرابطة من دور متنامٍ في دعم الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية.
وأكد وزير الخارجية أن مصر تؤمن بأن الدبلوماسية الوقائية تمثل أحد أهم الأدوات للحفاظ على الأمن والاستقرار، وأن نجاحها يتطلب تبني مقاربة شاملة ترتكز على دعم مؤسسات الدولة الوطنية، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبناء السلام، ومعالجة الأسباب الجذرية للنزاعات، بما يحول دون اندلاعها أو تجددها.
كما شدد الوزير على أهمية تعزيز العمل متعدد الأطراف، ودعم الدور الذي تضطلع به الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية، وفي مقدمتها الاتحاد الإفريقي، وجامعة الدول العربية، ورابطة الآسيان، بما يعزز قدرة المجتمع الدولي على الاستجابة للتحديات المشتركة، ويراعي أولويات واحتياجات دول الجنوب، مع ضرورة مواصلة الجهود الرامية إلى إصلاح منظومة التمويل الدولي، وزيادة الاستثمارات في مجالات التنمية والبنية الأساسية والخدمات الأساسية، باعتبارها عناصر رئيسية في دعم الاستقرار ومعالجة مسببات الصراعات.
وأشار الوزير عبد العاطي كذلك إلى أهمية تعزيز التعاون الدولي في مواجهة التحديات العابرة للحدود، وعلى رأسها الإرهاب والجريمة المنظمة، من خلال احترام سيادة الدول، وتعزيز تبادل المعلومات، وتجفيف مصادر تمويل الإرهاب، إلى جانب دعم جهود بناء السلام والمصالحة الوطنية، وترسيخ ثقافة الحوار والتسامح، بما يسهم في تعزيز استقرار المجتمعات وحمايتها من مخاطر التطرف والعنف.
واختتم وزير الخارجية كلمته بالتأكيد على أن الاستثمار في الدبلوماسية الوقائية، وتعزيز التعاون متعدد الأطراف، وترسيخ قيم الاعتدال والتسامح من خلال المؤسسات الدينية والإعلام المسؤول، تمثل جميعها ركائز أساسية لبناء نظام دولي أكثر استقرارًا وقدرة على مواجهة التحديات الراهنة، بما يحقق الأمن والسلم الدوليين ويدعم مسارات التنمية المستدامة.
اقرأ أيضاًمتاح في 500 مكتب بريد.. «التموين» تعلن تحديث بيانات التظلمات بدءا من اليوم
نائب وزير الخارجية يستعرض جهود مصر في مواجهة الأمراض وصناعة اللقاحات بإفريقيا
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط