حزب طالباني:فلسفة الحكم وآليات الشراكة ضمن مناقشات تشكيل حكومة الإقليم
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
آخر تحديث: 4 يناير 2025 - 8:59 ص بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف المستشار السياسي لرئيس برلمان كردستان السابق محمود خوشناو، السبت، عن مسارين في المفاوضات بين الحزبين الكرديين الحاكمين، لافتا إلى وجود اجتماع “مهم جداً” بهذا الصدد، فيما رجح حسم مسألة تشكيل حكومة الإقليم الأسبوع المقبل.وقال خوشناو للوكالة الرسمية، إن “هناك مسارين في المفاوضات: الأول هو تفاوض الاتحاد الوطني مع جهات وأحزاب سياسية فائزة، والمسار الثاني يتضمن تفاوض حزبي الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني”، فيما اشار الى ان “الطرفين عقدا اجتماعين في وقت سابق”.
وأضاف ، لأن “الطرفين سيعقدان أيضا اجتماعاً ثالثاً خلال الاسبوع المقبل، لدراسة مسودة برنامج مشترك أعد من قبل لجنتين شكلتا لهذا الغرض”، موضحا أن “الاجتماع سيكون مهماً جداً، كونه سيحقق مسار وطريق التفاوض بشكل أدق”.وأكد خوشناو، أن “هذه المفاوضات لن تتوقف على توزيع المناصب والرئاسات في كردستان فقط، وإنما ستتناول ايضا مواضيع اكثر اهمية، وهي فلسفة الحكم وبرنامجه وآليات الشراكة السياسية في المرحلة المقبلة”.وأوضح، أن “الحكومة الاتحادية دورها مهم جيد وقد تجسد هذا الدور من خلال زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى الإقليم ولقائه مع القيادات والاحزاب الفائزة في انتخابات برلمان كردستان، حيث أكد تعاونه للاسراع في تشكيل الحكومة”، مبيناً ان “هذا يعد انجازا ومكسبا لعلاقة الحكومة الاتحادية مع الإقليم”، معبرا عن امله باستمرار الدعم بهذا الاتجاه”.وتابع خوشناو، أن “الكرة الآن بيد الحزبين الرئيسيين لتشكيل الحكومة، ولا سيما ان قسما من الاحزاب اختارت طريق المعارضة”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
نائب:حكومة البارزاني تسعى لفرض هيمنتها على النفط والغاز في الإقليم
آخر تحديث: 1 يونيو 2025 - 2:47 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت عضو مجلس النواب، ابتسام الهلالي، اليوم الأحد، عن جوهر الخلافات القائمة بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان بشأن إقرار قانون النفط والغاز، مؤكدة أن هذه الخلافات تقف عائقًا أمام تمرير القانون داخل البرلمان.وقالت الهلالي في تصريح صحفي، إن “الأحزاب الكردية تُعرقل تمرير قانون النفط والغاز بسبب خلافات جوهرية تتعلق بالسيادة على الحقول النفطية وآليات الإنتاج والعائدات”، مبينة أن “الخلاف الأساسي يتمثل في تمسك الإقليم بإدارة الحقول وتخصيص العائدات لصالحه، مقابل إصرار الحكومة الاتحادية على أن تكون جميع الحقول النفطية خاضعة لإشرافها المباشر، وأن تودع العائدات في حساب مركزي موحد”.وأضافت أن “حكومة إقليم كردستان تصر على تضمين القانون فقرة تتيح لها التعاقد المباشر مع الشركات الأجنبية، وتخصيص عائدات تلك العقود لحسابات خاصة لا تخضع لرقابة بغداد”، مؤكدة أن “هذه النقطة تُعد من أبرز وأعمق نقاط الخلاف بين الجانبين”.وأشارت الهلالي إلى وجود “إرادة حقيقية داخل مجلس النواب للمضي بتشريع القانون خلال المرحلة المقبلة، بعد أن تم تأجيل التصويت عليه لخمس جلسات متتالية نتيجة اعتراضات الكتل الكردية”.وأكدت أن “مسودة مشروع القانون تنص صراحة على أن إدارة الحقول النفطية يجب أن تكون تحت إشراف الحكومة الاتحادية حصراً”