حزب طالباني:فلسفة الحكم وآليات الشراكة ضمن مناقشات تشكيل حكومة الإقليم
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
آخر تحديث: 4 يناير 2025 - 8:59 ص بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف المستشار السياسي لرئيس برلمان كردستان السابق محمود خوشناو، السبت، عن مسارين في المفاوضات بين الحزبين الكرديين الحاكمين، لافتا إلى وجود اجتماع “مهم جداً” بهذا الصدد، فيما رجح حسم مسألة تشكيل حكومة الإقليم الأسبوع المقبل.وقال خوشناو للوكالة الرسمية، إن “هناك مسارين في المفاوضات: الأول هو تفاوض الاتحاد الوطني مع جهات وأحزاب سياسية فائزة، والمسار الثاني يتضمن تفاوض حزبي الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني”، فيما اشار الى ان “الطرفين عقدا اجتماعين في وقت سابق”.
وأضاف ، لأن “الطرفين سيعقدان أيضا اجتماعاً ثالثاً خلال الاسبوع المقبل، لدراسة مسودة برنامج مشترك أعد من قبل لجنتين شكلتا لهذا الغرض”، موضحا أن “الاجتماع سيكون مهماً جداً، كونه سيحقق مسار وطريق التفاوض بشكل أدق”.وأكد خوشناو، أن “هذه المفاوضات لن تتوقف على توزيع المناصب والرئاسات في كردستان فقط، وإنما ستتناول ايضا مواضيع اكثر اهمية، وهي فلسفة الحكم وبرنامجه وآليات الشراكة السياسية في المرحلة المقبلة”.وأوضح، أن “الحكومة الاتحادية دورها مهم جيد وقد تجسد هذا الدور من خلال زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى الإقليم ولقائه مع القيادات والاحزاب الفائزة في انتخابات برلمان كردستان، حيث أكد تعاونه للاسراع في تشكيل الحكومة”، مبيناً ان “هذا يعد انجازا ومكسبا لعلاقة الحكومة الاتحادية مع الإقليم”، معبرا عن امله باستمرار الدعم بهذا الاتجاه”.وتابع خوشناو، أن “الكرة الآن بيد الحزبين الرئيسيين لتشكيل الحكومة، ولا سيما ان قسما من الاحزاب اختارت طريق المعارضة”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
فرنسا.. «قصر الإليزيه» يعلن تشكيل الحكومة الجديدة
أعلن قصر الإليزيه، عن إعادة تعيين سيباستيان ليكورنو رئيساً للحكومة الفرنسية، مكلفاً بتشكيل حكومة جديدة، وجاء القرار بعد استقالته السابقة في السادس من أكتوبر، والتي استمرت 27 يوماً فقط، ما أثار أزمة سياسية في البلاد.
وأوضح ليكورنو أن الحكومة الجديدة ستكون “أكثر حرية” ومستقلة عن الأحزاب السياسية، مؤكداً أنه قبل المهمة بعد حصوله على ضمانات بحرية كاملة في اتخاذ القرارات.
وبحسب المصادر، احتفظ كل من وزير الخارجية جان نويل بارو، ووزير العدل جيرالد دارمانان، ووزير المالية رولان ليسكور بمناصبهم، فيما تم تعيين لوران نونيز، رئيس شرطة باريس، وزيراً للداخلية، وكاثرين فوتران، وزيرة العمل والصحة السابقة، وزيرة للدفاع.
ورفض زعيم الحزب الجمهوري، برونو ريتيلو، الانضمام إلى الحكومة الجديدة، فيما تسعى فرنسا لتجاوز الأزمة السياسية المستمرة منذ إعادة انتخاب ماكرون عام 2022، والتي شهدت خمسة رؤساء وزراء حتى الآن.
في السياق، في تطور جديد على الساحة السياسية الفرنسية، أعلن رئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو، الذي أعيد تعيينه مؤخرًا على رأس الحكومة، أنه لا يستبعد تقديم استقالته مجددًا إذا لم تتوفر “الشروط اللازمة” للاستمرار في مهامه.
وفي مقابلة نُشرت مع صحيفة “لا تريبيون” La Tribune الفرنسية، صرح ليكورنو قائلاً: “لن أفعل شيئًا لمجرد البقاء. إذا لم تعد الشروط متوفرة، لن أستبعد الاستقالة مرة أخرى… لا يمكننا الاستمرار كما كنا، يجب تشكيل حكومة أكثر حرية، حتى في علاقتها مع التشكيلات الحزبية”.
وأكد ليكورنو أن المرحلة القادمة تتطلب حكومة “أكثر حرية واستقلالية” في علاقتها مع الأحزاب السياسية، في إشارة إلى رغبته في تجاوز حالة الجمود السياسي الحالية، والسعي نحو سلطة تنفيذية أكثر فاعلية.
مارين لوبان تعلن نية “التجمع الوطني” سحب الثقة من الحكومة الفرنسية الجديدة
في تطور جديد يزيد من تعقيد المشهد السياسي الفرنسي، أعلنت مارين لوبان، زعيمة كتلة “التجمع الوطني” في البرلمان الفرنسي، أن حزبها اليميني يعتزم تقديم اقتراح بحجب الثقة عن الحكومة الجديدة التي يقودها رئيس الوزراء المعاد تعيينه سيباستيان لوكورنو.
وفي بيان نُشر على منصة “إكس” (تويتر سابقًا)، أكدت لوبان أن التصويت على سحب الثقة سيجري يوم الاثنين، مشيرة إلى أن الاقتراح سيُقدَّم من قبل “التجمع الوطني” وحلفائه من “اتحاد اليمين من أجل الجمهورية”.
وقالت لوبان في البيان: “كما أعلنا منذ عدة أيام، سيتم التصويت على حجب الثقة عن الحكومة من قبل ‘التجمع الوطني’ وحلفائنا… يجب على رئيس الجمهورية الإعلان في أقرب وقت ممكن عن حل الجمعية الوطنية لتمكين الشعب الفرنسي من التعبير عن رأيه وانتخاب أغلبية جديدة، سيقودها بدون شك جوردان بارديلا”.
وكان جوردان بارديلا، زعيم “التجمع الوطني”، قد صرح في وقت سابق أن الحزب سيتقدم رسميًا باقتراح سحب الثقة ضد لوكورنو، بعد إعادة تعيينه من قبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لتشكيل حكومة جديدة.
ويُعد هذا التحرك السياسي بمثابة تصعيد مباشر من المعارضة اليمينية، التي ترى أن الحكومة الجديدة لا تحظى بالشرعية الكافية، خاصة في ظل عجزها عن تأمين دعم برلماني واسع.
وكان لوكورنو قد قدم استقالته في 6 أكتوبر بعد 27 يومًا فقط في المنصب، نتيجة تعثر الأغلبية الرئاسية في تمرير السياسات دون دعم من المعارضة، لكن الرئيس ماكرون أعاده سريعًا إلى رئاسة الحكومة في 10 أكتوبر، ليعلن عن خطة لتشكيل حكومة “أكثر تحررًا واستقلالًا” عن الأحزاب، في محاولة لاحتواء الأزمة السياسية المتصاعدة.
وتعيش فرنسا واحدة من أعقد أزماتها السياسية في العقود الأخيرة، في ظل انعدام الاستقرار الحكومي وتصاعد الخلافات الحزبية.
فمنذ إعادة انتخاب ماكرون في 2022، شهدت البلاد تغيير خمسة رؤساء وزراء، وهو ما يعكس هشاشة التوازنات السياسية وفشل الأغلبية الرئاسية في بناء ائتلافات فعالة.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة