"التضامن" تحيل واقعة تعرض سيدة بدار مسنين غير مرخصة للتحرش للنيابة العامة
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجهت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي مأموري الضبط القضائي بوحدة التدخل السريع المركزي بفحص ما تم تداوله على صفحات موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " بشأن تعرض سيدة تعاني من شلل للتحرش من قبل أحد المشرفين بدار لرعاية المسنين غير مرخصة بمصر الجديدة.
وعلى الفور توجه أعضاء فريق التدخل السريع ومأموري الضبط القضائي بالوزارة لمكان دار رعاية المسنين المذكورة للتحقق من صحة ما تم تداوله، حيث تم التأكد من صحة الواقعة وتعرض السيدة للتحرش من قبل أحد المشرفين القائمين على رعاية المسنين بالدار.
وقررت وزيرة التضامن الاجتماعي، وانطلاقا من البعد الإنساني نقل المسنين إلى دار رعاية مرخصة، ليتلقوا أوجه الرعاية بها، وإخلاء الدار محل الواقعة وغلقها على الفور،بالإضافة إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه مسئولي الدار والمشرف المشكو فى حقه، وتحويل الأمر إلى النيابة العامة لأعمال شئونها لتعريض المسنين للخطر والامتناع عن تقديم الرعاية والخدمات الصحية والتأهيلية والاجتماعية، وإنشاء وإدارة دار رعاية للمسنين بدون ترخيص من الجهة الإدارية وفقا لنصوص مواد قانون رعاية حقوق المسنين الصادر برقم 19 لسنة 2024، مما عرض النزلاء بها للخطر.
هذا وتتلقى الوزارة الشكاوى من خلال الخط الساخن خط أبناء مصر 19828 والذى قد تم تدشينه مؤخرًا لتلقى شكاوى أبناء مصر من خلاله، كما تتلقى الوزارة الشكاوى والبلاغات من المواطنين على مدار الساعة عبر الخط الساخن للوزارة (16439) والخط ).
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة معتز مطر ومحمد ناصر و9 آخرين إلى 15 سبتمبر
قررت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات أول درجة، تأجيل محاكمة معتز مطر ومحمد ناصر و9 متهمين آخرين في القضية رقم 339 لسنة 2025 قسم التجمع الأول، إلى جلسة 15 سبتمبر المقبل، لسماع أقوال شاهد الإثبات الأول.
صدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء حامد عامر، وسكرتارية محمد هلال.
واتهمت النيابة العامة المتهمين بأنهم تولوا قيادة في جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وإيذاء الأفراد، وبث الرعب بينهم، وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر، فضلًا عن الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من أداء عملها، وتعطيل تطبيق أحكام الدستور والقوانين واللوائح.
وذلك بأن تولى كل منهم قيادة بالهيكل الإداري لجماعة الإخوان، التي يتخذ الإرهاب وسيلة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية، وذلك على النحو المبين في التحقيقات.
كما اتهمت النيابة العامة المتهمين بأنهم انضموا إلى جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.