#سواليف

حذرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل #اللاجئين_الفلسطينيين ” #أونروا “، السبت، من أن الوقت يقترب لدخول قرار الحظر الإسرائيلي، ما سيمنعها من تقديم خدماتها لملايين اللاجئين الفلسطينيين في قطاع #غزة و #الضفة_الغربية المحتلة، بما في ذلك #القدس.

وقالت مديرة التواصل والإعلام في “الأونروا” جولييت توما في مقابلة مع راديو وتلفزيون إيرلندا (RTE)، إن “الوقت يمر لفرض حظر محتمل على الوكالة ما يمنعها من تقديم خدماتها الأساسية لملايين اللاجئين الفلسطينيين في غزة والضفة، بما في ذلك القدس”.

وشددت توما على أن “الأمم المتحدة لا تخطط لاستبدال الوكالة في الأراضي الفلسطينية، ويجب أن يتراجع الكنيست الإسرائيلي عن قرار حظرها”.

مقالات ذات صلة د. الطراونة .. ارتفاع إصابات فيروس HMPV يذكر بإصابات كوفيد-19 2025/01/04

وفي 28 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أقر الكنيست الإسرائيلي بشكل نهائي، حظر نشاط الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويدخل القرار حيز التنفيذ بعد ثلاثة أشهر من التصويت، أي نهاية الشهر الجاري.
وزعمت دولة #الاحتلال أن موظفين عاملين في الوكالة، كانوا جزءا من هجمات السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

ويعني القرار الإسرائيلي، أن الوكالة لن تكون قادرة على ممارسة عملها في المناطق الخاضعة لسيطرة الاحتلال بما يشمل غلق مكاتبها وأي حسابات مصرفية لها داخل دولة الاحتلال.

والأونروا، تأسست بعد النكبة الفلسطينية عام 1948 بفترة وجيزة، بهدف مساعدة اللاجئين الفلسطينيين الذين نزحوا بعد النكبة إثر إعلان قيام دولة الاحتلال.

وتنشط الأونروا حاليا في خمس مناطق رئيسية، وهي قطاع غزة، والضفة الغربية، والأردن، وسوريا ولبنان، وتخدم اليوم قرابة الـ5.9 مليون فلسطيني، بحسب بياناتها الرسمية.

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف اللاجئين الفلسطينيين أونروا غزة الضفة الغربية القدس الاحتلال اللاجئین الفلسطینیین

إقرأ أيضاً:

«هيئة العقار» تحذر: تقديم خدمات عقارية على وحدات سكنية غير نظامية يُعد مخالفة 

شددت الهيئة العامة للعقار أهمية التزام الوسطاء العقاريين بعدم تقديم الخدمات العقارية، مثل؛ الإعلان أو إبرام عقود الإيجار، إلا بعد التحقق من نظامية الوحدات العقارية، والتأكد من التزامها باشتراطات البناء وعدم وجود مخالفات تتعلق بتقسيم الوحدات السكنية بشكل غير نظامي.

وأكدت الهيئة على أن تقديم الخدمات على وحدات غير نظامية يُعد مخالفة تستوجب اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وفق نظام ولائحة الوساطة العقارية، إذ نص النظام على أنّ يبذل الوسيط العقاري العناية اللازمة للتحقق من صحة المعلومات التي يحصل عليها عند إبرام عقد الوساطة مع مالك العقار أو مالك المنفعة ومنها الحصول على صورة من إثبات ملكية العقار أو ملكية المنفعة، والمعلومات، والوثائق التي حددتها اللائحة التنفيذية للنظام.

ودعت الهيئة جميع الوسطاء العقاريين إلى ممارسة دورهم المهني بمسؤولية وحرص، وطلب المستندات الرسمية الخاصة بالوحدة العقارية بما فيها رخصة البناء قبل تقديم أية خدمة عقارية لضمان تحقيق التوازن بين حفظ الحقوق واستدامة السوق، وتعزيز جودة الحياة، بما يُسهم في حماية المتعاملين في القطاع العقاري، وضمان سلامة التعاملات العقارية، وحماية النسيج العمراني والاجتماعي للأحياء السكنية.

الهيئة العامة للعقارقد يعجبك أيضاًNo stories found.

مقالات مشابهة

  • “الصحفيين” الفلسطينيين: 232 صحفيا وصحفية استشهدوا منذ بدء العدوان الصهيوني
  • “أونروا”: هناك مجاعة حقيقية في غزة
  • لوقف "أسوأ سيناريو للمجاعة".. أونروا تدعو إلى إغراق غزة بالمساعدات
  • «هيئة العقار» تحذر: تقديم خدمات عقارية على وحدات سكنية غير نظامية يُعد مخالفة 
  • أونروا: أسوأ سيناريو للمجاعة يحدث الآن في غزة
  • عدتها جزءًا من مؤامرة التهجير القسري.. الخارجية الفلسطينية تُحذِّر من مخططات الاحتلال الإسرائيلي لضم قطاع غزة تدريجيًا
  • أبو الغيط: لا سبيل لتحقيق السلام إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية
  • “الهوية والجنسية” تحذر من حسابات إلكترونية تضلل المتعاملين وتدعي إنجاز الخدمات بسرعة
  • ألباريس: المجاعة الحاصلة بغزة جراء الحصار الإسرائيلي “مخزية”
  • مستشفى “شهداء الأقصى” بغزة تحذر من توقف خدماته خلال ساعات