ما الاستثمار الأفضل في 2025.. العقار أو الذهب.. نواب يكشفون عن توقعاتهم بشأن الأنسب
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
جدل برلماني بشأن الاستثمار في العقار أو الذهب خلال عام 2025
نائب: الاستثمار في العقارات أفضل من الذهب خلال عام 2025 لهذه الأسباب
برلماني: الاستثمار في الذهب هو الأفضل خلال عام 2025 باعتباره الملاذ الآمن
سادت حالة من الجدل بين عدد من أعضاء مجلس النواب بشأن توقعاتهم لمستقبل الاستثمار خلال عام 2025 سواء العقار أو الذهب ، حيث أكد البعض أن الاستثمار فى العقار أفضل من الاستثمار في الذهب ، لأنه يزيد من قيمته المضافة ، فيما أكد البعض الآخر أن الاستثمار في الذهب أفضل من العقار ،بسبب أن الذهب يعتبر أكثر أمان لأنه ملاذ آمن ولن يتغير.
في البداية قال النائب محمود الصعيدي ، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن الاستثمار في العقارات أفضل من الاستثمار في الذهب خلال عام 2025.
وأشار الصعيدي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن الاستثمار في العقار أفضل لأن مكوناته كبيرة ، أما الذهب فيتأثر بظروف خارجية مثل الأسعار العالمية.
وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أنه حينما يتم شراء العقار يكون نتيجة لظروف المنطقة وعدد السكان الذي يزيد وتكلفة المواد الخام التي تزيد من فترة لفترة ، كما أن الاستثمار فى العقار يزيد من قيمته المضافة.
وتابع: لو تم شراء عقار أو أرض فضاء أو وحدة سكنية أو محل تجاري ، فإنه سيكون له عوائد مادية جيدة في المستقبل ، حيث من الممكن أن يتم تحويل المحل التجاري على سبيل المثال فيما بعد إلى مشروع مربح ، هذا بالإضافة إلى أن قيمة العقار نفسه تزيد مع تطور المكان نفسه المتواجد فيه العقار.
وقال النائب محمد بدراوي ، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إن سعر الدولار يرتفع بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة ، ويتخذ ارتفاع عالمي ، وهناك علاقه بينه وبين الذهب.
وأشار بدراوي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن الاستثمار من وجهة نظري في الذهب خلال عام 2025 ، سيكون أفضل من الاستثمار في العقار ، وذلك بسبب أن الذهب يعتبر أكثر أمان لأنه ملاذ آمن ولن يتغير ، على عكس الاستثمار في العقارات والذي سيتأثر بمعدلات التضخم.
وأكد عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أنه مع زيادة معدلات التضخم و انخفاض قيمة الجنيه ، فإن الاستثمار في العقارات لن تكون فيه هذه زيادات مثل السنوات السابقة ، ولكن الاستثمار سيكون بشكل ثابت في العقار.
وتابع: الاستثمار في الذهب جيد ، ولكنه ليس متقافز ، وبالتالي فإن الاستثمار في كلا من العقار والذهب لن يكون بنفس الزيادة في السنوات السابقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أعضاء مجلس النواب العقار أفضل الذهب عام 2025 المزيد الاستثمار فی العقارات الاستثمار فی العقار الاستثمار فی الذهب الذهب خلال عام 2025 أن الاستثمار فی بمجلس النواب أفضل من
إقرأ أيضاً:
مصر تراهن على استمرار زخم الاستثمار الأجنبي المباشر.. تستهدف 42 مليار دولار في عام
الاقتصاد نيوز - متابعة
تسعى الحكومة المصرية للحفاظ على الزخم الذي اكتسبته تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام الماضي، بدعم من صفقة "رأس الحكمة" التي ضخت نحو 35 مليار دولار في الاقتصاد المصري العام الماضي.
وبحسب وثيقة حكومية ، تستهدف مصر جذب 42 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام المالي 2025–2026 الذي يبدأ في الأول من يوليو المقبل.
ورغم هذه المستهدفات الطموحة، تُظهر البيانات تباطؤاً في وتيرة التدفقات الأجنبية عقب صفقة "رأس الحكمة"، إذ سجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في النصف الأول من العام المالي الجاري نحو 6 مليارات دولار، مقارنة بـ5.5 مليار دولار في الفترة نفسها من العام المالي الماضي.
وتعوّل القاهرة بشكل كبير على الاستثمارات الخليجية، خصوصاً من السعودية والكويت، بالتزامن مع تكثيف الرسائل التطمينية للمستثمرين من قبل المسؤولين المصريين. وتركز على نظام "الرخصة الذهبية" كأداة رئيسية لتحفيز الاستثمار، إذ تتيح هذه الرخصة الموحدة تأسيس المشروع وتشغيله وتخصيص الأراضي والحصول على التراخيص عبر جهة واحدة فقط. ويجري منح هذه الرخص بشكل فوري للمشروعات الخليجية الكبرى.
وتسعى الحكومة إلى رفع الاحتياطي النقدي الأجنبي بنحو 4 مليارات دولار خلال أربع سنوات ليصل إلى 52 مليار دولار بحلول نهاية السنة المالية 2028–2029، ارتفاعاً من 48.1 مليار دولار بنهاية أبريل 2025، وفق الوثيقة ذاتها.
وبموازاة ذلك، تخطط القاهرة لزيادة مساهمة القطاع الخاص إلى 63% من إجمالي الاستثمارات المستهدفة في عام 2025–2026، على أن ترتفع هذه النسبة إلى 68% بحلول 2028–2029، مقابل 30% فقط في 2021–2022.
وتعمل الحكومة أيضاً على تقليص دورها الاقتصادي المباشر عبر برنامج لطرح عشرات الشركات للبيع، من بينها خمس شركات تابعة للقوات المسلحة، إضافة إلى خطط لإسناد إدارة المطارات للقطاع الخاص.
وأعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في كانون الاول الماضي، عن خطة لطرح ما لا يقل عن 10 شركات خلال عام 2025. وتشمل القائمة المرتقبة شركات مثل "محطة رياح جبل الزيت"، و"الأمل الشريف للبلاستيك"، و"مصر للصناعات الدوائية"، و"سيد" للأدوية.
تأتي هذه الخطط في وقت تواجه فيه الأسواق المحلية والعالمية اضطرابات قد تؤثر على جدوى الطروحات الحكومية، خاصة في ظل انكماش القطاع الخاص غير النفطي خلال أبريل، حيث سجل مؤشر مديري المشتريات 48.5 نقطة، مقابل 49.2 نقطة في مارس، وهو أدنى مستوى منذ بداية العام، ما يعني استمرار انكماش النشاط الاقتصادي.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
غرفة تجارة وصناعة عُمان تشارك في معرض الامتياز التجاري بالهند