منصة الطاقة الأمريكية:العراق خسر (15) مليار دولاراً جراء عدم تصدير النفط من الإقليم
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
آخر تحديث: 4 يناير 2025 - 1:17 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- وفق مسح أجرته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)- ان العراق تعرض لانتكاسة في بعض ملفات الطاقة، على الرغم من المساعي الحثيثة لتذليل العقبات.فقد شكّل ملف عودة صادرات نفط إقليم كوردستان إلى الأسواق العالمية أحد أهم الملفات التي لم ينجح فيها العراق خلال العام الماضي، ما أدى إلى خسائر مالية تفوق 15 مليار دولار.
ولم تنجح المباحثات التي قادتها حكومة بغداد الاتحادية مع إقليم كوردستان وشركات النفط في التوصل إلى صيغة لإعادة أكثر من 400 ألف برميل يوميًا إلى الأسواق العالمية، لتمتد الأزمة إلى أكثر من 21 شهرًا.وعلى الرغم من موافقة مجلس الوزراء العراقي- على إجراء في الميزانية لتعويض حكومة الاقليم عن تكاليف إنتاج ونقل النفط، محددةً سعرًا قدره 16 دولاراً للبرميل لشركات النفط الأجنبية العاملة في كوردستان العراق، فإن التعديل لم يسلك طريقه إلى البرلمان.وكانت صادرات نفط كوردستان قد توقفت منذ مارس/آذار 2023، بعد أن دعمت محكمة التحكيم الدولية موقف حكومة العراق المركزية، وألزمت تركيا بدفع تعويضات تُقدَّر بـ1.5 مليار دولار قبل الفوائد في حكم يغطي المدّة بين 2014 و2018، تتعلّق بنقل نفط الإقليم عبر خط أنابيب ميناء جيهان، دون الحصول على إذن بغداد.وتعثّرت المفاوضات لإعادة تشغيل خط الأنابيب، بعد أن قدّمت حكومة إقليم كوردستان وشركات النفط الأجنبية والحكومة الاتحادية مطالب متضاربة.وتشير إحصاءات رسمية إلى أنّ توقُّف صادرات نفط كوردستان ألحق أضرارًا مادية بالعراق تُقدَّر بأكثر من 15 مليار دولار حتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول.ولم يكن ملف نفط كوردستان الأزمة الوحيدة التي واجهها العراق خلال 2024، إذ شكّل الالتزام بتخفيضات الإنتاج وفق اتفاق أوبك+، واحدًا من أكبر التحديات التي واجهتها بغداد.وفشل العراق في الوفاء بتعهداته وفق اتفاق إنتاج أوبك+، إذ تجاوز إنتاجه الحصد الأقصى المسموح له طيلة أشهر عام 2024.وتجاوز إنتاج العراق من النفط منذ يناير/كانون الثاني الماضي حصّته المقررة وفق اتفاق أوبك+ بنحو 1.44 مليون برميل يوميًا، إذ تعهدت بغداد بتعويض حجم الإنتاج الفائض عن حصتها البالغة 4 ملايين برميل يوميًا بحلول سبتمبر/أيلول 2025.ويشارك العراق مع 7 دول أعضاء في تحالف أوبك+ في تخفيضات الإنتاج الطوعية بمقدار 2.2 مليون برميل يوميًا، المُعلنة في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، والتي مُدِّدَت 3 أشهر، حتى نهاية مارس/آذار 2025، على أن تُعاد تدريجيًا، على مدار 18 شهرًا.وكانت دول أوبك+ قد مددت تخفيضات الإنتاج الطوعية الإضافية البالغة 1.65 مليون برميل يوميًا، المُعلنة في أبريل/نيسان 2023، التي بدأ تطبيقها منذ مايو/أيار 2023، حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول 2026.ويصل نصيب العراق في تخفيضات الإنتاج الطوعية، البالغة 2.2 مليون برميل يوميًا، إلى نحو 220 ألف برميل يوميًا، في حين تبلغ حصّته في التخفيضات الطوعية الإضافية نحو 211 ألف برميل يوميًا، بإجمالي 431 ألف برميل يوميًا.
المصدر
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: ملیون برمیل یومی ا ألف برمیل یومی ا
إقرأ أيضاً:
بالأرقام.. أكبر 5 حقول «نفط وغاز» في ليبيا
ذكرت منصة “الطاقة” أن خمسة حقول رئيسية للنفط والغاز تمثل الركيزة الأساسية لقطاع الطاقة في ليبيا، وتشكل المحرك الأكبر للاقتصاد الوطني في ظل اعتماد البلاد بشكل شبه كامل على إيرادات المحروقات في تمويل الموازنة العامة وتعزيز الاستقرار المالي.
وأوضحت المنصة أن قطاع النفط والغاز أسهم بأكثر من 90% من إجمالي عائدات الصادرات الليبية خلال عام 2025، مستفيداً من امتلاك ليبيا أكبر احتياطي مؤكد من النفط الخام في أفريقيا، والذي يقدر بنحو 48.4 مليار برميل حتى نهاية العام نفسه.
ورغم الظروف السياسية والأمنية المعقدة التي مرت بها البلاد منذ عام 2011، وما خلفته من تأثيرات على الإنتاج والتصدير، واصلت المؤسسة الوطنية للنفط جهودها للحفاظ على استمرارية العمليات التشغيلية، وتنفيذ برامج تهدف إلى رفع الإنتاج وتحسين كفاءة الحقول النفطية.
وتحتفظ ليبيا بمكانة مهمة في أسواق الطاقة العالمية بفضل جودة خامها النفطي، الذي يصنف ضمن خامات النفط الخفيف الحلو، وهي من الأنواع التي تحظى بطلب مرتفع لدى المصافي العالمية.
ومنذ اكتشاف أول بئر نفطية في البلاد عام 1959، شهدت ليبيا سلسلة من الاكتشافات التي عززت موقعها كإحدى أبرز الدول المنتجة للطاقة في القارة الأفريقية.
ولا تقتصر الثروة الليبية على النفط، إذ تمتلك البلاد احتياطيات مؤكدة من الغاز الطبيعي تقدر بنحو 1.5 تريليون متر مكعب، ما يجعلها في المرتبة الخامسة أفريقياً من حيث حجم الاحتياطيات، وسط أهمية متزايدة للغاز الليبي مع ارتفاع الطلب الأوروبي على مصادر بديلة للإمدادات الروسية.
الشرارة.. عملاق النفط الليبي
يأتي حقل الشرارة في مقدمة أكبر الحقول النفطية في ليبيا، إذ يقع في حوض مرزق جنوب غربي البلاد، وتديره المؤسسة الوطنية للنفط بالشراكة مع عدد من الشركات الأجنبية.
وتبلغ احتياطيات الحقل نحو 3 مليارات برميل من النفط الخام، فيما يصل متوسط إنتاجه إلى نحو 300 ألف برميل يومياً، مع إمكانية رفع الإنتاج إلى 350 ألف برميل يومياً في حال توفر الظروف التشغيلية المثالية.
ويمثل إنتاج الشرارة ما يقارب ثلث الإنتاج النفطي الليبي، فيما تشير التقديرات إلى استمرار دوره الإنتاجي حتى عام 2060 بدعم من برامج التطوير والتحديث.
الفيل.. أحد أهم الأصول النفطية
يعد حقل الفيل من أبرز الحقول النفطية الليبية، حيث ينتج نحو 225 ألف برميل يومياً، رغم التحديات التشغيلية التي واجهها خلال السنوات الماضية.
ويضم الحقل احتياطيات تقدر بنحو 1.2 مليار برميل من النفط الخام، فيما تستمر المؤسسة الوطنية للنفط في تنفيذ برامج تطوير تشمل أعمال الحفر والاستكشاف لزيادة الاحتياطيات وتعزيز القدرة الإنتاجية.
السرير.. ركيزة صادرات النفط
يحافظ حقل السرير الواقع في حوض سرت على مكانته كأحد أكبر الحقول النفطية في ليبيا، بإنتاج يتجاوز 209 آلاف برميل يومياً.
وتستهدف خطط تطوير الحقل رفع الإنتاج إلى نحو 300 ألف برميل يومياً عبر تنفيذ أعمال صيانة وحفر آبار إضافية.
ويعد السرير جزءاً أساسياً من منظومة صادرات النفط الليبي، إذ ينقل إنتاجه عبر خط أنابيب يصل إلى ميناء الحريقة، بينما تمثل احتياطياته جزءاً مهماً من المخزون القابل للاستخراج بالطرق التقليدية.
مسلة.. إنتاج مستمر وتطوير متواصل
يمتد حقل مسلة على مساحة تقارب 52.5 ألف فدان، ويضم 54 بئراً لإنتاج النفط الخفيف.
ويسهم الحقل بنحو 3% من إجمالي الإنتاج النفطي الليبي، بينما تقدر احتياطياته القابلة للاستخراج بأكثر من 3 مليارات برميل، مع توقعات باستمرار الإنتاج حتى عام 2039 بدعم من الاستثمارات الموجهة لتطوير البنية التحتية.
بحر السلام.. قلب الغاز الليبي
يعد حقل بحر السلام أكبر حقول الغاز الطبيعي في ليبيا، وأحد أهم مصادر الإمدادات الموجهة إلى الأسواق الأوروبية.
ويقع الحقل على بعد نحو 110 كيلومترات من الساحل الليبي، وتديره شركة مليتة للنفط والغاز نيابة عن المؤسسة الوطنية للنفط وشركة إيني الإيطالية.
ويبلغ إنتاج الحقل بين 900 مليون ومليار قدم مكعبة من الغاز يومياً، فيما تقدر احتياطياته بنحو 54.7 تريليون قدم مكعبة، بعد بدء الإنتاج التجاري منه عام 2005 ليصبح أحد أهم مصادر الغاز الليبي.
يمثل النفط والغاز العمود الفقري للاقتصاد الليبي، إذ تعتمد الدولة على إيرادات القطاع في تمويل الإنفاق العام، بينما تركز الخطط المستقبلية على زيادة الإنتاج، تطوير البنية التحتية، جذب الاستثمارات، وتعظيم الاستفادة من الاحتياطيات النفطية والغازية للحفاظ على موقع ليبيا في أسواق الطاقة العالمية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية