الديمقراطيون يقدمون لإسرائيل صفقة أسلحة عملاقة لإسرائيل بقيمة 8 مليار دولار قبل مغادرتهم البيت الأبيض
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
كشفت وسائل إعلام عبرية عن موافقة إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن، على صفقة أسلحة ضخمة لإسرائيل بقيمة 8 مليارات دولار تشمل ذخائر طائرات وقذائف مدفعية.
ونقل موقع "والا" الإسرائيلي عن مصدرين مطلعين لم يسمهما أن "وزارة الخارجية الأمريكية، أبلغت اليوم السبت الكونغرس، بشكل غير رسمي، بصفقة أسلحة بقيمة 8 مليارات دولار مع إسرائيل".
وأوضحت المصادر أن الصفقة تشمل "ذخيرة للطائرات المقاتلة وطائرات هليكوبتر الهجومية وقذائف المدفعية".
وعلى الأرجح، ستكون هذه آخر صفقة أسلحة لإسرائيل توافق عليها إدارة بايدن، التي ستنهي ولايتها مع دخول الرئيس المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في 20 يناير الجاري، وفق المصدر ذاته.
من جانبها، نقلت شبكة "سي إن إن"، السبت، عن مسؤول أمريكي ومصدر مطلع، أن "وزارة الخارجية أرسلت إلى لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب ولجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ إخطارًا غير رسمي بالبيع، الجمعة".
وتأتي الصفقة بينما تواصل إسرائيل عملياتها العسكرية في محافظة شمال قطاع غزة منذ 5 أكتوبر 2024، مستهدفة بشكل مركز "مخيم جباليا للاجئين الفلسطينيين، وبلدتي بيت لاهيا وبيت حانون"، لتدمير كافة مقومات الحياة بهدف استكمال خطة التهجير العرقي للفلسطينيين.
وقال المصدران لموقع "والا" إن الحديث يدور عن "صفقة أسلحة طويلة الأمد".
وأوضحا أن "بعض إنتاج وتوريد هذه الأسلحة يمكن أن يتم باستخدام المخزون الأمريكي الحالي، بينما سيستغرق معظمها أكثر من عام إلى عدة سنوات قبل أن يتم توريدها إلى الجيش الإسرائيلي".
وبينما لا تزال الصفقة بحاجة إلى موافقة لجنتي الشؤون الخارجية بمجلسي النواب والشيوخ، أوضح المصدران أنها تشمل "صواريخ جو-جو من طراز AIM-120C-8 AMRAAM للطائرات المقاتلة للدفاع ضد التهديدات الجوية، بما في ذلك طائرات مسيرة".
وتشمل الصفقة أيضا "قذائف مدفعية 155 ملم وصواريخ Hellfire AGM-114 للمروحيات الهجومية، إضافة إلى قنابل صغيرة القطر، ونظام جدام (JDAM) وهي حزمة من أجهزة توجيه متعددة تُرَكّب على القنابل غير الموجهة (القنابل الغبية) وتحولها إلى قنابل موجهة بدقة، إضافة إلى رؤوس حربية للطائرات بوزن 500 كغم، وفق مصادر "والا".
ونقل الموقع عن مصدر مطلع على تفاصيل الصفقة، أن وزارة الخارجية الأمريكية أبلغت الكونغرس أن الصفقة تهدف إلى "دعم أمن إسرائيل على المدى الطويل من خلال إعادة تخزين الذخائر الحيوية وقدرات الدفاع الجوي".
كما قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية للموقع إن "الرئيس بايدن أوضح أن لإسرائيل الحق في حماية مواطنيها، وفقا للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وردع عدوان إيران ووكلائها. وسنواصل توفير القدرات اللازمة لحماية إسرائيل".
وأوضح "والا" أن الكشف عن الصفقة يأتي لدحض مزاعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأنصاره في الأشهر الأخيرة بوجود "حظر هادئ للأسلحة" تفرضه إدارة بايدن على إسرائيل.
وتعد الولايات المتحدة أكبر داعم لإسرائيل في حربها على غزة، حيث أمدتها بآلاف الأطنان من الأسلحة والذخائر عبر جسر جوي وبحري منذ أكتوبر2023، وترفض الإقرار بأن ما يرتكبه الجيش الإسرائيلي في القطاع يشكل إبادة جماعية كما وثقته تقارير دولية
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون حظر تداول الأسهم على المسؤولين يلاحق البيت الأبيض
كشف موقع أكسيوس أن مشروع القانون الذي قدمه السيناتور الجمهوري جوش هولي (عن ولاية ميزوري) لحظر تداول الأسهم من قبل أعضاء الكونغرس، والمعروف باسم قانون منع القادة المنتخبين من امتلاك الأوراق المالية والاستثمارات (PELOSI Act)، أصبح محور خلاف سياسي حاد مع البيت الأبيض قبل التصويت عليه في لجنة الكونغرس المقرر اليوم الأربعاء.
ووفقا لما أوردته أكسيوس، وافق هولي على إدخال تعديل جوهري على مشروع القانون ليشمل الرئيس ونائب الرئيس ضمن قائمة المسؤولين الممنوعين من التداول أو الاحتفاظ بالأسهم الفردية، في محاولة لتأمين دعم أعضاء الحزب الديمقراطي.
ويأتي ذلك وسط معارضة قوية من رئيس اللجنة السيناتور الجمهوري راند بول (عن ولاية كنتاكي)، الأمر الذي يجعل الأصوات الديمقراطية حاسمة لتمرير المشروع.
وأوضح تقرير أكسيوس أن مكتب الشؤون التشريعية في البيت الأبيض علم بهذا التعديل في اللحظات الأخيرة وبدأ فورا بممارسة ضغوط لإعادة النظر فيه.
وقال مسؤول في البيت الأبيض للموقع: "هذا الاتفاق أُبرم في اللحظة الأخيرة لتضمين السلطة التنفيذية من دون التشاور معنا، ما يثير مخاوف محتملة مرتبطة بالمادة الثانية من الدستور الأميركي"، مؤكدا أن "التحفظات لا تتعلق بالحظر المفروض على أعضاء الكونغرس بل بالشق الخاص بالسلطة التنفيذية".
خلفية تشريعية ودستورية معقدةويشير تقرير أكسيوس إلى أن المشروع يسعى إلى حظر تداول الأسهم من قبل أعضاء الكونغرس بشكل فردي. غير أن الصيغة الجديدة التي يجري التفاوض حولها ستستند إلى مشروع قانون مشابه مررته اللجنة العام الماضي وكان يلزم الرئيس ونائبه بالتخلي عن بعض الاستثمارات.
ومن المقرر، بحسب أكسيوس، أن يُدخل تعديل إضافي ينص على أن الحظر يسري اعتبارا من بداية الولاية المقبلة لأي عضو أو مسؤول منتخب، وليس بأثر فوري.
انقسامات داخل الحزب الجمهوريوأوضح راند بول في تصريحات لـ"أكسيوس" أنه يعارض المشروع لأنه قد "يمنع شخصيات مثل الرئيس ترامب من الترشح للرئاسة ويضيف عائقا جديدا أمام أي شخص يفكر في خوض الانتخابات".
إعلانوردا على سؤال عن سبب تحديد جلسة التصويت رغم معارضته، لمّح بول إلى أنه "سعى للحصول على تمرير مشروعين آخرين يريدهما من دون إثقالهما بالتعديلات"، ورفض تحديد ما إذا كان يقصد بذلك مناورة لإفشال مشروع هولي.
ويؤكد تقرير أكسيوس أن هولي، الذي يحتاج إلى دعم الديمقراطيين لتجاوز اللجنة، يرى أن إدراج الرئيس ونائبه سيمنح مشروعه زخما سياسيا أكبر، خاصة أن الرئيس دونالد ترامب كان قد أبدى انفتاحا سابقا على دعم تشريعات مشابهة.
اعتراضات البيت الأبيض ليست على الحظر نفسهوينقل أكسيوس عن مصادر في البيت الأبيض تأكيدها أن التحفظات لا تستهدف جوهر الحظر المفروض على أعضاء الكونغرس، بل تركز حصريا على الأثر الدستوري المحتمل لتوسيع نطاقه ليشمل السلطة التنفيذية.
وقال مسؤول بارز للموقع: "أي تأخير سببه المخاوف المتعلقة بالمادة الثانية من الدستور وليس الاعتراض على الحظر التشريعي للكونغرس".
ويأتي هذا الجدل، بحسب تقرير أكسيوس، في وقت تتزايد فيه المطالب الشعبية بفرض قيود صارمة على تداول الأسهم من قبل المسؤولين المنتخبين بعد سلسلة فضائح مالية أثارت تساؤلات حول تضارب المصالح.
لكن إدراج الرئيس ونائبه في أي حظر يعتبر خطوة غير مسبوقة قد تفتح الباب أمام نزاعات قانونية ودستورية طويلة الأمد.
وكانت صحيفة "بنش بول نيوز" أول من كشف عن اعتراضات البيت الأبيض قبل أن تؤكدها أكسيوس في تقريرها المفصل.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة