الديمقراطيون يقدمون لإسرائيل صفقة أسلحة عملاقة لإسرائيل بقيمة 8 مليار دولار قبل مغادرتهم البيت الأبيض
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
كشفت وسائل إعلام عبرية عن موافقة إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن، على صفقة أسلحة ضخمة لإسرائيل بقيمة 8 مليارات دولار تشمل ذخائر طائرات وقذائف مدفعية.
ونقل موقع "والا" الإسرائيلي عن مصدرين مطلعين لم يسمهما أن "وزارة الخارجية الأمريكية، أبلغت اليوم السبت الكونغرس، بشكل غير رسمي، بصفقة أسلحة بقيمة 8 مليارات دولار مع إسرائيل".
وأوضحت المصادر أن الصفقة تشمل "ذخيرة للطائرات المقاتلة وطائرات هليكوبتر الهجومية وقذائف المدفعية".
وعلى الأرجح، ستكون هذه آخر صفقة أسلحة لإسرائيل توافق عليها إدارة بايدن، التي ستنهي ولايتها مع دخول الرئيس المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في 20 يناير الجاري، وفق المصدر ذاته.
من جانبها، نقلت شبكة "سي إن إن"، السبت، عن مسؤول أمريكي ومصدر مطلع، أن "وزارة الخارجية أرسلت إلى لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب ولجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ إخطارًا غير رسمي بالبيع، الجمعة".
وتأتي الصفقة بينما تواصل إسرائيل عملياتها العسكرية في محافظة شمال قطاع غزة منذ 5 أكتوبر 2024، مستهدفة بشكل مركز "مخيم جباليا للاجئين الفلسطينيين، وبلدتي بيت لاهيا وبيت حانون"، لتدمير كافة مقومات الحياة بهدف استكمال خطة التهجير العرقي للفلسطينيين.
وقال المصدران لموقع "والا" إن الحديث يدور عن "صفقة أسلحة طويلة الأمد".
وأوضحا أن "بعض إنتاج وتوريد هذه الأسلحة يمكن أن يتم باستخدام المخزون الأمريكي الحالي، بينما سيستغرق معظمها أكثر من عام إلى عدة سنوات قبل أن يتم توريدها إلى الجيش الإسرائيلي".
وبينما لا تزال الصفقة بحاجة إلى موافقة لجنتي الشؤون الخارجية بمجلسي النواب والشيوخ، أوضح المصدران أنها تشمل "صواريخ جو-جو من طراز AIM-120C-8 AMRAAM للطائرات المقاتلة للدفاع ضد التهديدات الجوية، بما في ذلك طائرات مسيرة".
وتشمل الصفقة أيضا "قذائف مدفعية 155 ملم وصواريخ Hellfire AGM-114 للمروحيات الهجومية، إضافة إلى قنابل صغيرة القطر، ونظام جدام (JDAM) وهي حزمة من أجهزة توجيه متعددة تُرَكّب على القنابل غير الموجهة (القنابل الغبية) وتحولها إلى قنابل موجهة بدقة، إضافة إلى رؤوس حربية للطائرات بوزن 500 كغم، وفق مصادر "والا".
ونقل الموقع عن مصدر مطلع على تفاصيل الصفقة، أن وزارة الخارجية الأمريكية أبلغت الكونغرس أن الصفقة تهدف إلى "دعم أمن إسرائيل على المدى الطويل من خلال إعادة تخزين الذخائر الحيوية وقدرات الدفاع الجوي".
كما قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية للموقع إن "الرئيس بايدن أوضح أن لإسرائيل الحق في حماية مواطنيها، وفقا للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وردع عدوان إيران ووكلائها. وسنواصل توفير القدرات اللازمة لحماية إسرائيل".
وأوضح "والا" أن الكشف عن الصفقة يأتي لدحض مزاعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأنصاره في الأشهر الأخيرة بوجود "حظر هادئ للأسلحة" تفرضه إدارة بايدن على إسرائيل.
وتعد الولايات المتحدة أكبر داعم لإسرائيل في حربها على غزة، حيث أمدتها بآلاف الأطنان من الأسلحة والذخائر عبر جسر جوي وبحري منذ أكتوبر2023، وترفض الإقرار بأن ما يرتكبه الجيش الإسرائيلي في القطاع يشكل إبادة جماعية كما وثقته تقارير دولية
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
صفقة الغاز بين مصر وإسرائيل «تقترب من الحسم»
اقتربت صفقة تصدير الغاز الطبيعي بين مصر وإسرائيل، البالغة قيمتها 35 مليار دولار، من مرحلة الحسم، وذكرت صحيفة كالكاليست الاقتصادية أن الصفقة تشهد ضغوطًا سياسية واقتصادية متصاعدة مع تدخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي دفع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نحو تنفيذ الاتفاق.
ويواجه وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين تحديًا مركبًا يتمثل في الموازنة بين توفير أسعار غاز منخفضة للمستهلك المحلي وتنفيذ الصفقة الاستراتيجية، والتي تمثل أهمية جيوسياسية واقتصادية كبيرة، لكنها قد تضغط على القدرة الشرائية للإسرائيليين مع ارتفاع تكاليف المعيشة.
وتنص الصفقة على بيع شركتي نيو ميد إنيرجي ولوثيان كمية تبلغ 130 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي إلى مصر حتى عام 2040 مقابل 35 مليار دولار، وتشكل هذه الكميات تحديثًا لاتفاقية التصدير الموقعة عام 2019 التي كانت تشمل 60 مليار متر مكعب فقط.
ويبدأ التنفيذ الفعلي في النصف الأول من عام 2026 عبر تصدير 20 مليار متر مكعب، تليها 110 مليارات متر مكعب إضافية عقب استكمال مشروع توسعة حقل لويثان في مرحلته الأولى، ويتطلب المشروع ترخيصًا رسميًا من وزارة الطاقة الإسرائيلية.
وتشير الصحيفة إلى أن شركات الغاز ترفض ضخ استثمارات بمليارات الدولارات في مشروع التوسعة دون وجود عقد تصدير طويل الأمد يضمن عائدات مستقرة، بينما يواجه الوزير كوهين تحديات تتعلق بفارق الأسعار بين السوق المحلية والسوق الخارجية، إذ يشجع السعر المرتفع للتصدير الشركات على بيع الغاز خارج إسرائيل، ما يثير مخاوف من ارتفاع أسعار الكهرباء والصناعة داخل البلاد.
وتبرز مشكلة أخرى في ضعف المنافسة داخل السوق الإسرائيلية، حيث تسيطر شركة شيفرون على النسبة الأكبر من الإنتاج من حقلي لويثان وتمار، فيما يقترب المورد المنافس كريش من التوقف عن الإمداد.
وتدفع وزارة المالية باتجاه فرض قواعد جديدة ضمن قانون الترتيبات الاقتصادية لضمان وفرة الغاز محليًا، وتوصي بتحديد سقف للتصدير بحيث لا يتجاوز 85% من الفارق بين القدرة الإنتاجية والطلب المحلي، بهدف خلق فائض اصطناعي يخفض الأسعار عبر تعزيز المنافسة داخل السوق.
وتعارض شركات الغاز هذا التوجه مؤكدة أن القيود المقترحة تهدد البيئة الاستثمارية وتضعف جدوى تطوير الحقول المستقبلية، وتشير إلى أن مشروع توسعة لويثان سيحقق للدولة إيرادات تصل إلى 60 مليار شيكل تشمل ضرائب شينسكي والإتاوات والضرائب الأخرى، محذرة من أن تعطيل المشروع سيؤدي إلى خسائر مالية كبيرة.
وتلفت كالكاليست إلى أن الصفقة تمثل عنصرًا حيويًا في تأمين الغاز لمصر التي تواجه أزمة طاقة متفاقمة نتيجة تراجع إنتاجها مقابل ارتفاع الطلب على الكهرباء والصناعة، كما تحمل الصفقة وزنًا استراتيجيًا لأوروبا في إطار البحث عن بدائل للغاز الروسي عبر مسار التسييل المصري.
ويضع القرار النهائي ثلاث جهات في مواجهة مباشرة: وزارة المالية التي تدافع عن المستهلك المحلي، وشركات الغاز التي تسعى إلى حماية أرباحها واستقرار الاستثمار، ووزارة الطاقة التي تحاول الموازنة بين الأمن الطاقي وارتفاع تكاليف المعيشة، بينما يبرز دور رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو كعنصر حاسم وسط ضغوط يمارسها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لضمان المضي في تنفيذ الاتفاق.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟