«العين للتمور» يتوج الفائزين بمزاينة النخبة في يومه الأول
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
العين: «الخليج»
توج مهرجان العين للتمور، مساء أمس الأول الجمعة، الفائزن في مزاينة «نخبة العين»، ضمن فعاليات اليوم الأول من المهرجان الذي تقام دورته الأولى بواحة الهيلي في مدينة العين تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث، ويختتم 8 يناير الجاري.
وتوج عبيد خلفان المزروعي، المدير التنفيذي لقطاع المهرجانات والفعاليات في هيئة أبوظبي للتراث، ومطر حياب الكتبي ضيف شرف المهرجان، الفائزين بمزاينة النخبة، حيث جاء في المركز الأول عبيد سعيد نصيب خميس المزروعي، وفي المركز الثاني صلهام حرموص سعيد صالح المزروعي، وفي المركز الثالث حضرم خميس سعيد المريخي، وحل في المرتبة الرابعة سلطان سعيد محمد سلطان العرياني، وجاء خامساً سعيد حمودة خميس العرياني.
وخصصت اللجنة المنظمة للمهرجان 10 جوائز للفائزين بمزاينة «نخبة العين» بقيمة إجمالية 400 ألف درهم، حيث يحصل صاحب المركز الأول على 100 ألف درهم، والثاني 75 ألفاً، والثالث 50 ألف درهم. وتسلم المهرجان صباح اليوم مشاركات مسابقة مزاينة الفرض التي ستعلن نتائجها مساء اليوم.
وفي مزاد التمور لليوم الأول من المهرجان، كانت أغلى قيمة بيع لصندوق من صنف «الفرض» بقيمة 390 درهماً، فيما بلغ إجمالي مبيعات اليوم الأول للمزاد 38450 درهماً، وبلغت كمية التمور المباعة 2500 كيلوجرام بإجمالي 756 صندوقاً.
ويشهد مهرجان العين للتمور تنظيم عدد من الفعاليات اليومية منها 7 مسابقات للتمور خصصت لها 70 جائزة بقيمة مليون و756 ألف درهم لفئات «نخبة العين»، و«الخلاص»، و«الفرض»، و«الدباس»، و«بومعان»، و«الشيشي»، و«الزاملي»، إضافة إلى مزاد التمور اليومي، وفعاليات تراثية وترفيهية متنوعة.
ويهدف المهرجان إلى تسليط الضوء على دور شجرة النخيل وما يرتبط بها من صناعات تراثية وحديثة، إلى جانب دعم المنتجات المحلية وقطاع الزراعة وإنتاج التمور لدوره الحيوي في التنوع الاقتصادي، وإسهامه في الناتج المحلي، وتعزيز منظومة الأمن الغذائي في الدولة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات العين أبوظبي ألف درهم
إقرأ أيضاً:
لم تقتنع بعملية التجميل فطلبت51 ألف درهم تعويضاً
إيهاب الرفاعي (أبوظبي)
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية برفض دعوى أقامتها شابة تبلغ من العمر 36 عاماً ضد مستشفى وطبيبة تجميل تعمل ضمن الطاقم الطبي، مطالبةً فيها بإلزام المدعى عليهما بالتضامن والتكافل فيما بينهما بدفع مبلغ قدره 51000 درهم كتعويض عن الأضرار المادية التي ألمت بها جراء الخطأ الذي تم ارتكابه.
وفي تفاصيل القضية، أوضحت الشابة أنها كانت ترغب بإجراء جراحة تجميل، فراجعت المدعى عليها الثانية، كونها استشارية تجميل، تعمل لدى المستشفى المدعى عليه الأول، وبعد الاتفاق أجرت الجراحة التجميلية تحت التخدير العام، وأثناء الجراحة حدثت مضاعفات لها، وبعد خروجها في اليوم التالي، مع التوصية بالالتزام بالأدوية اللازمة والمتابعة في العيادة، بدأت تشتكي من أعراض حمى، خلال فترة الاستشفاء في المنزل، فقامت الشابة بتغيير نوع المضاد الحيوي، وبعدها راجعت طبيب الجراحة العامة بنفس المستشفى لمتابعة الجرح وتضميده، كما راجعت الطبيبة والمستشفى عدة مرات، ولكنها ظلّت تعاني من الألم، وبعدها بيومين راجعت قسم الطوارئ بالمستشفى المدعى عليه الأول، وكانت تشكو من حمى وإفرازات وصديد من موضع جرح البطن وبالفحص تبّين وجود حمى والتهاب بجرح البطن، وتلقّت المدعية العلاج اللازم في قسم الطوارئ، وعلى إثر الأعراض تقرر إدخالها المستشفى المدعى عليه الأول.
استخلاص البراءة
وبعد ذلك قررت المدعية التي لم تكن راضية عن بعض النتائج الجمالية للجراحة مناقشة ذلك مع الطبيبة، لتحزم قرارها بتقديم شكوى ضد المستشفى والطبيبة.
وبيّن قرار المحكمة في حيثيات الحكم، أن التقرير الطبي الخاص بالمدعية اطمأنت له المحكمة لصدوره من لجنة خبرة طبية متخصّصة، وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد التظلم من ذلك التقرير سيما مع إقرار المدعية بعدم التظلم عليه، وعليه فإن المحكمة وبما لها من سلطة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها فإنها تستخلص انتفاء وعدم ثبوت الخطأ في جانب المدعى عليهما الموجب للمسؤولية التقصيرية، والذي يوجب التعويض عنه، الأمر الذي تكون معه هذه الدعوى قد أقيمت على غير أساس سليم من الواقع والقانون متعيناً رفضها بحالتها وهو ما تقضي به المحكمة. وألزمت المدعية بالرسوم والمصروفات.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات