المسائل التي تنتظر الحلَّ والحسم في سوريا الجديدة، كثيرة، وتزيد كل يوم، وهذا أمرٌ طبيعي، فهناك مُؤجلاتٌ من العهد الأسدي الغابر، وهناك مسائلُ وُلدت اليوم، وستولد أكثر، مسائلُ سياسية وإدارية وأمنية واجتماعية... ودينية طبعاً.
هذا أمرٌ مُتوقع بسبب أن تجميد المسائل التي تعني السوريين طيلة هذه العقود، لم ينهِ هذه الأمور بل زادها تفاقماً، ومن ذلك:هويّة سوريا الاستراتيجية، هل ناحية الشرق أم الغرب؟
هل ناحية العرب أم في اتجاه آخر؟
هل هي اشتراكية أم رأسمالية حرة بالاتكاء على إرث تجار دمشق القدامى؟
هل هي عربية خالصة أم متعددة المشارب، والجامع بينها هو المشربُ السوري البحت؟
هل هي إسلامية أم علمانية؟
وإذا كانت علمانية، فهل هي علمانية ودودة صديقة للأديان، محترمة لها، كافلة لحقوقها، أم هي علمانية عدائية شرسة "لائكية" على الطريقة الفرنسية الثورية المعروفة؟
وإذا كانت إسلامية، فهل هي إسلامية على الطريقة الصوفية الدمشقية الحلبية السنية القديمة، أم على الطريقة السلفية الحنبلية، التي هي في الأساس طريقة دمشقية أيضاً، فابن تيمية عالم دمشقي كبير، بل هو عالم دمشق الكبير، وكذلك مدرسة آل قدامة الحنابلة ومركز الصالحية الحنبلي في سفح قاسيون دمشق؟ أم هي أصولية سياسية على طريقة الإخوان المسلمين، وإذا كانت على طريقة الإخوان، فهل هي طريقة السباعي أم أبي غدة، مروان حديد أم سعد الدين؟
من هنا نفهم حكاية مصافحة رئيس هيئة العمليات العسكرية وحاكم سوريا العملي، مع الوزيرة الألمانية أنالينا بيربوك ونظيرها الفرنسي جان نويل بارو إلى دمشق؛ حيث صافح رجلُ دمشقَ الرجلَ الفرنسي وامتنع عن مصافحة المرأة الألمانية.
خرجت الوزيرة الألمانية عن صمتها، وقالت إنه كان من الواضح لي أنه لن تكون هناك مصافحة عادية هنا، كما شدّدت المسؤولة الألمانية على أنها ونظيرها الفرنسي أوضحا للقادة الجدد أن قضية حقوق المرأة ليست مجرد قضية تتعلق بحقوق المرأة "بل إن حقوق المرأة مؤشر على مدى حرية المجتمع".
لكن الواقع أن الغرب، ليس محل ثقة دائمة في قضايا المرأة وحقوق الإنسان، فهي ورقة يتاجر الغرب بها كثيراً، كما أننا رأينا كيف سلم الغرب، بقيادة أميركا، بلاد أفغانستان، ونساء أفغانستان، لسلطة طالبان!
المرأة السورية لها تاريخٌ حافلٌ في السياق السوري الحديث، منذ مائة عامٍ وأزيد، وقد مررنا بلمحاتٍ من هذا التاريخ في مقالٍ سابق، وهي المسؤولة عن صيانة هذا التاريخ وحماية ذلك الإرث.
هذه مسألة واحدة من عشرات المسائل، التي لن يضمن السوريون أن بلادهم قد عبرت جسر التعب، إلا إذا وصلوا فيها، كلهم، إلى كلمة سواء.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية سقوط الأسد
إقرأ أيضاً:
هكذا تفاعل الفلسطينيون مع بيان الغرب ضد إسرائيل
لاقى بيان مشترك صادر عن قادة بريطانيا وفرنسا وكندا ترحيبا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أن لوّح القادة بفرض عقوبات على إسرائيل إذا لم توقف حربها على قطاع غزة وترفع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية.
وكان قادة فرنسا وبريطانيا وكندا هددوا أمس الاثنين في بيان مشترك باتخاذ إجراءات ضد إسرائيل إذا لم توقف حرب الإبادة الجماعية التي تشنها على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وقال القادة "نعارض بشدة توسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، إن مستوى المعاناة الإنسانية في غزة لا يطاق".
ونص البيان على أنه "إذا لم توقف إسرائيل هجومها العسكري الجديد وترفع القيود التي تفرضها على المساعدات الإنسانية، فإننا سوف نتخذ خطوات ملموسة أخرى ردا على ذلك".
ولم يتوقف البيان عند هذا الحد، بل أدان بشدة "اللغة البغيضة لبعض أعضاء الحكومة الإسرائيلية والتهديد بالترحيل القسري".
في هذا السياق، وصف مغرّدون فلسطينيون البيان بأنه "تاريخي"، مشيرين إلى أنها المرة الأولى التي تلوّح فيها دول غربية كبرى بفرض عقوبات على إسرائيل.
ورأى كثيرون أن هذا الموقف يمثل كسرا للمحرّمات السياسية التي لطالما سادت في عواصم الغرب، حيث كان الحديث عن معاقبة إسرائيل من "المحظورات الدبلوماسية".
إعلانلكن في المقابل، شكّك آخرون في التأثير الفعلي للبيان، معتبرين أن: "لا بيان أوقف مجزرة، ولا تصريح وفّر خبزا، الحصار ما زال خانقا، والقتل مستمر، والمعاناة تزداد يوما بعد يوم".
من جهة أخرى، وصف نشطاء ومراقبون البيان بأنه تطور دراماتيكي بكل المقاييس، مؤكدين أن العالم يشهد لأول مرة تحولا حقيقيا في لهجة الخطاب الغربي تجاه الاحتلال.
وأشاروا إلى أن المواقف الغربية لم تعد تقتصر على بيانات "قلق" أو "دعوات لضبط النفس"، بل وصلت إلى تلويح فعلي بفرض عقوبات، وهو ما كان يُعدّ سابقا من المحرّمات السياسية في العواصم الغربية.
وكتب أحد النشطاء: "البيان المشترك من بريطانيا وفرنسا وكندا يفتح الباب رسميا لآليات الضغط، وهو مؤشر على تآكل الحصانة السياسية التقليدية للاحتلال في الغرب".
تخيّل أن قادة بريطانيا وفرنسا وكندا، يعلنون في بيان مشترك؛ "سنتّخذ إجراءات إذا لم توقف إسرائيل هجومها بغزة وترفع القيود عن المساعدات، ولن نقف مكتوفي الأيدي بينما تواصل حكومة نتنياهو أفعالها الفاضحة"
الغرب الراعي لإسرائيل، يعرب عن ضجره من سلوك إسرائيل المحتلة ويهدّد، ودول عربية…
— أحمد الحيلة (@ahmad_alhila) May 19, 2025
في السياق ذاته، علّق مدوّنون على أن بيان الإدانة الغربي جاء أقوى وأوضح من البيان الختامي لجامعة الدول العربية، رغم أن الدول الغربية كانت من أبرز داعمي إسرائيل في الأشهر الأولى من الحرب.
وأضافوا بمرارة: "الغرب الراعي لإسرائيل يُعبّر عن ضجره من سلوك الاحتلال ويهدّد، بينما تقف دول عربية شاهدة دون أن تلوّح بأي أوراق قوة حاسمة يمكن أن توقف الكارثة والإبادة الجماعية".
نقلة نوعية وسابقة تاريخية من موقف الإتحاد الأوروبي إتجاه القضية الفلسطينية تحديدا بيان شديد اللهجة على دولة الإحتلال من قبل بريطانيا وفرنسا وكندا.هذا الضغط الأوروبي يؤكد أن تأثير مايرتكب بغزة من جرائم إبادة يلقى بظلاله على أوروبا الذي يحتمل أن يفرض عقوبات صارمة على دولة الإحتلال
— Maya rahhal (@mayarahhal83) May 19, 2025
ترحيب من الرئاسة الفلسطينية وحركة حماسوفي الإطار ذاته، رحبت الرئاسة الفلسطينية وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) بالبيان المشترك الصادر عن قادة بريطانيا وفرنسا وكندا، الذي دعا إسرائيل إلى وقف حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة ولوح باتخاذ إجراءات ضد تل أبيب إذا لم توقف حرب.
إعلانونقلت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا) عن الرئاسة وصفها لبيان القادة بالشجاع وقولها إنه ينسجم مع موقفها الداعي إلى إنقاذ وتنفيذ حل الدولتين، والوقف الفوري للعدوان، وإطلاق سراح المحتجزين والأسرى، وانسحاب قوات الاحتلال من غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية، ومنع التهجير.
بيان أوروبي غير مسبوق يعكس تغيرًا كبيرًا في لهجة الاتحاد الأوروبي، وهو ما أشار إليه وزير الخارجية أمس خلال اجتماع المجلس الوزاري المصغر، محذرًا من احتمال فرض عقوبات أوروبية
بيان مشترك من قادة بريطانيا وفرنسا وكندا: لن نقف مكتوفي الأيدي أمام أفعال حكومة نتنياهو
منقول pic.twitter.com/8L7x1m7Myh
— ياسر عوني (@YasserAwny2) May 20, 2025
من جانبها قالت حركة حماس في بيان، إنها ترحب بالبيان المشترك "الذي عبّر عن موقف مبدئي رافض لسياسة الحصار والتجويع التي تنتهجها حكومة الاحتلال الفاشي ضد أهلنا في قطاع غزة، وللمخططات الصهيونية الرامية إلى الإبادة الجماعية والتهجير القسري".
واعتبرت الحركة هذا الموقف خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح نحو إعادة الاعتبار لمبادئ القانون الدولي، التي سعت حكومة نتنياهو إلى تقويضها والانقلاب عليها.