ترامب يعين 4 حلفاء في إدارته المقبلة
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
عين الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، تعيين 4 من حلفائه مساعدين له، بينهم المحامي ستانلي وودارد جونيور، الذي سيكون مستشاره القانوني الأساسي.
وعين ترامب، الذي سيتولى منصبه في 20 من الشهر الجاري، بالفعل عدداً من حلفائه في مناصب في إدارته، وأضاف أمس السبت أسماء شهيرة لمكتب كبيرة موظفي البيت الأبيض، سوزي وايلز.If the Senate cannot ensure prompt consideration for President-elect Trump’s cabinet nominees, he has other tools he can use, like recess appointments, consistent with the law and the Constitution.
Our new report explains how President-elect Trump can greatly accelerate the… pic.twitter.com/xXTGlr4ACJ
ومثل وودوارد عدداً من معاوني ترامب في المحاكم منهم والتين ناوتا، أحد المساعدين الشخصيين لترامب المتهم في قضية في فلوريدا بسبب الاحتفاظ بوثائق سرية.
وكافأ ترامب محامين آخرين مقربين منه مثل تود بلانش الذي قاد حملة الدفاع عنه في قضية في نيويورك على خلفية سداد مبالغ مالية بشكل غير قانوني لممثلة إباحية، عارضاً على بلانش منصب الرجل الثاني، في وزارة العدل.
كما عيّن الرئيس الأمريكي أمس روبرت غابرييل جننيور مساعداً رئاسياً للسياسات، ونيكولاس لونا نائباً لرئيس قسم التنفيذ الاستراتيجي، وويليام بو هاريسون نائباً لرئيس العمليات.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية ترامب عودة ترامب
إقرأ أيضاً:
نائب:السوداني لايحترم سيادة العراق رغم رفض (198) نائباً لإتفاقية خور عبدالله
آخر تحديث: 27 يوليوز 2025 - 1:30 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب أحمد البدري، اليوم الأحد، عن ارتفاع عدد الموقعين على رفض تمرير اتفاقية خور عبد الله إلى 198 نائباً، مشدداً على أن الاتفاقية “مجحفة بحق العراق وتمس سيادته على ممر مائي استراتيجي لكن السوداني لايحترم سيادة العراق ولايحترم إرادة الشعب”.وقال البدري في تصريح صحفي، إن “اتفاقية خور عبد الله تُعد تفريطاً واضحاً بحقوق العراق في ممر حيوي يمثل العمق الاستراتيجي لموانئ الجنوب، وتمس جغرافيا سيادية لا يمكن التساهل بشأنها”.وأضاف أن “الموقف النيابي الموحد الرافض للاتفاقية يعكس موقفاً وطنياً صلباً، يستند إلى حماية المصالح العليا للعراق، ويستجيب لموجة الرفض الشعبي الواسع لبنود الاتفاقية”.وتابع البدري، أن “تمرير اتفاقية تمس السيادة الوطنية أمر مرفوض جملة وتفصيلاً، وتوقيع النواب على رفضها يأتي من دافع وطني خالص يصون حقوق العراق وثرواته وممراته الحيوية”.