مدير قومى المراة: تمكين المراة محوراستراتيجى لتنمية القد رات وتوسيع خيارات العمل
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
قالت الدكتورة عبير أبو العلا مدير عام بالمجلس القومي للمرأة أن المراة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي شهدت تمكين من عدة اتجاهات منه الاجتماعي والسياسي والعلمي والاقتصادي كأحد محاور الاسراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، وتسعى الاسراتيجية إلى تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال تنمية قدرات المرأة لتوسيع خيارات العمل أمامها، وزيادة مشاركتها في قوة العمل، وتحقيق تكافؤ الفرص في توظيف النساء في كافة القطاعات بما في ذلك القطاع الخاص، وريادة الأعمال، وتقلد المناصب الرئيسية في الهيئات العامة والشركات، وذلك من خلال تهيئة الفرص لمشاركة اجتماعية أكبر للمرأة وتوسيع قدراتها على الاختيار، ومنع الممارسات التي تكرس التمييز ضد المرأة أو التي تضر بها، سواء في المجال العام أو داخل الأسرة.
ويهدف محور التمكين الاقتصادي للمرأة إلى تحسين قدرة المرأة وفرصها للمشاركة في سوق العمل، ونشر ثقافة ريادة الأعمال بين النساء والفتيات،
وأشارت أبو العلا إلي أن مصر تعد الدولة الثانية عالميًا التي تطلق جائزة ختم المساواة بين الجنسين، وفاز بها جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر كأول جهة تحصل على الختم في مصر والمنطقة العربية، وقام البنك المركزي المصري بتوقيع مذكرة تفاهم غير مسبوقة عالميًا مع المجلس القومي للمرأة، وأطلقت مصر محفز سد الفجوة بين الجنسين مع المنتدى الاقتصادى العالمى ويُعد منصة للتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لدعم تمكين المرأة، وتم إطلاق برنامج الادخار المالي تحت عنوان«نموذج مجموعات الادخار والقروض في القرى» واستفاد منه أكثر من 18000 سيدة، وتم إطلاق حملات توعية للمرأة المصرية في جميع محافظات مصر بالمنتجات المالية والمصرفية، وحملة إعلامية مخصصة للشمول المالي وزيادة المعرفة والثقافة المالية لتغيير الثقافة المجتمعية المغلوطة، وأطلق مشروع«تمكين المرأة وتعزيز الشمول المالي والاقتصادي بريف مصر: الاستجابة لكوڤيد-19». ويستهدف تطوير نموذج رقمي للادخار والإقراض وتعزيز التمكين الاقتصادي وريادة الأعمال للمرأة.كما انخفض معدل البطالة بين النساء إلى 21.7%، وزادت نسبة النساء اللائي يحملن حسابات بنكية إلى ثلاثة أضعاف، ومن يملكن شركات خاصة والمستثمرات في البورصة إلى ثلاثين بالمئة، واستفادت النساء من قروض المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بنسبة 70%، وبلغت نسبة مشاركة المرأة في قوة العمل 18%، ومعدل تخلف النساء عن سداد القروض أقل من 1%.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قومى المراة التمكين الاقتصادي قوة العمل محاور الاستراتيجية
إقرأ أيضاً:
ذياب بن محمد يشهد حفل تخريج ثانية دفعات «النبض السيبراني للمرأة والأسرة»
أبوظبي - وام
تحت رعاية سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك “ أم الإمارات ”، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، شهد سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، حفل تخريج الدفعة الثانية من منتسبات مبادرة “النبض السيبراني للمرأة والأسرة”.
وكان الاتحاد النسائي العام قد أطلق المبادرة بالتعاون مع مجلس الأمن السيبراني، في إطار الجهود الوطنية لترسيخ الأمن الرقمي وتعزيز دور المرأة في هذا القطاع الحيوي، بهدف بناء وعي مجتمعي شامل بثقافة الأمن الرقمي، وتعزيز الشعور بالمسؤولية الرقمية لدى الأفراد، من خلال إعداد كوادر نسائية متخصصة قادرة على نقل المعارف التقنية إلى شرائح المجتمع، والمشاركة الفاعلة في صياغة الخطاب السيبراني الوطني.
500.000 مستفيدوكرَّم سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نخبة من الكفاءات الوطنية من خريجات الدفعة الثانية اللواتي أسهمن في نشر الوعي لأكثر من 500.000 مستفيد من مختلف فئات المجتمع، من خلال تنفيذ 390 ورشة توعوية “307 حضورية و83 عن بُعد”، متجاوزات الهدف البالغ 300.000 مستفيد و150 ورشة، بالتعاون مع 30 جهة حكومية وخاصة ومجتمعية في الدولة.
وشهد سموّه إطلاق إستراتيجية “النبض السيبراني للمرأة والأسرة – X50”، الهادفة إلى مضاعفة حجم الأثر 50 ضعفاً، للوصول إلى 25 مليون مستفيد خلال خمس سنوات، تزامناً مع اليوبيل الذهبي لتأسيس الاتحاد النسائي العام.
وقالت نورة خليفة السويدي، الأمين العام للاتحاد النسائي العام، إنَّ ما نشهده اليوم من إنجازات نوعية في إطار مبادرة “النبض السيبراني للمرأة والأسرة” هو ثمرة دعم ورؤية سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك “أم الإمارات”، التي أَوْلَت تمكين المرأة والأسرة أهمية قصوى، بما يواكب متطلبات العصر الرقمي.
وأضافت السويدي أنَّ تخريج الدفعة الثانية وإطلاق إستراتيجية “X50”، يشكِّلان نقلة نوعية نحو تحقيق شمول رقمي وآمن يعزِّز دور المرأة في حماية المجتمع الرقمي ونقل الخبرات الوطنية إلى العالم، ونحن واثقون بأنَّ الإستراتيجية الجديدة ستحقِّق أثراً عميقاً ومستداماً في بناء وعي سيبراني يمتد محلياً وإقليمياً ودولياً.
من جانبه أكَّد الدكتور محمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، على ضرورة تعزيز الوعي المجتمعي، خاصة داخل الأسرة الإماراتية، عبر نشر ثقافة الأمن السيبراني لحماية الأفراد من المخاطر الرقمية المتسارعة والمتطورة.
وأشار الكويتي خلال حفل تخريج الدفعة الجديدة من مبادرة “النبض السيبراني للمرأة والأسرة”، إلى أنَّ هذه الجهود تجسِّد رؤية القيادة الرشيدة في بناء مجتمع رقمي آمن، يُمكِّن كافة فئاته، ويضع الإنسان في صميم التنمية.
وقال إن المبادرة شكَّلت نموذجاً وطنياً رائداً في تمكين المرأة بصفتها ركيزة أساسية في استقرار الأسرة ونهوض المجتمع، من خلال تزويدها بالمهارات اللازمة لتعزيز الوعي لمواجهة التهديدات السيبرانية المتزايدة، ويأتي هذا التخريج بالتزامن مع إعلان عام 2025 “عام المجتمع”، ليؤكِّد التزام الدولة بتعزيز التلاحم المجتمعي، وترسيخ الثقافة السيبرانية لدى الأُسر الإماراتية كجزء محوري من منظومة الأمن المجتمعي.
وأعرب الكويتي عن تقديره الخالص لجهود سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك، “أم الإمارات”، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، لدعم هذه المبادرة الواعدة.
من جهتها قدَّمت المهندسة غالية علي المناعي، رئيس الشؤون الإستراتيجية والتنموية في الاتحاد النسائي العام، عرضاً شاملاً لمحاور الإستراتيجية الجديدة التي تعكس انتقال المبادرة من نطاقها المحلي إلى آفاق الريادة الإقليمية والدولية في مجال التوعية الرقمية.
وتُبرز الإستراتيجية توجُّهاً طموحاً نحو تمكين المرأة كعنصر رئيسي في قطاع الأمن السيبراني، من خلال دعمها لتكون قوة فاعلة وقادرة على قيادة المبادرات الرقمية على المستويين المحلي والعالمي، إلى جانب توسيع شبكة القيادات المجتمعية السيبرانية عبر الاستفادة من خريجات المبادرة من الدفعات السابقة، لتشكيل نواة وطنية تُسهم في نقل التجربة الإماراتية إلى العالم.
وتسلِّط الإستراتيجية الضوء على أهمية تعزيز الشراكات الدولية مع مؤسسات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والجامعات العالمية، إضافة إلى مؤسسات القطاع الخاص، بهدف توحيد الجهود وتحقيق أثر واسع يتجاوز الحدود الجغرافية.
وتشمل الإستراتيجية كذلك تطوير برامج توعوية مرنة ومتعددة اللغات، مصمَّمة لتكون قابلة للتطبيق في مختلف البيئات الثقافية والاجتماعية، ما يضمن وصول رسائل المبادرة إلى أوسع شريحة ممكنة محلياً وعالمياً.