فقط فى مصر ستسمع كل صباح عن تلك التسميات والألقاب المفخمة وكأنما تُباع على أرصفة شوارعنا بأزهد الأسعار، أو تُمنح أحيانًا بالمجان تحت شعار "الألقاب للجميع ".
فوضى ليست خلاقة على الإطلاق حين يزاحم فقراء الإبداع والعطاء أصحاب الفكر والإضافة فتمتلئ الحياة ومواقع التواصل بهؤلاء الأفاقين وأصحاب الألقاب المزيفة التى لا رصيد لها ولا أصل سوى أن أصحابها قد اقتبسوها عنوة واستغلوها ليحققوا مصالح ومكاسب مادية ويتواجدوا على الساحة بشكل فوضوى عابث فاختلط الحابل بالنابل ولم نعد نعرف مَن الحقيقى ومَن المزيف.
فقط في بلادنا ستسمع عن فلان الكاتب الذى لم يؤلف كتابا أو يكتب مقالا واحدًا في حياته، وستسمع عن الصحفي الكبير الذى لم تطأ قدماه مقر صحيفه من قبل، وذاك السفير والدكتور والنائب والمستشار وغيرهم من الذىن لا علاقة لهم بتلك التسميات سوى أنهم قد أطلقوها على أنفسهم، أو اشتروها من حوانيت بائسة تبيع الألقاب وتمنح أوراقًا لا تساوى الحبر الذى كُتبت به، فيصبح لدينا كل هذا الكم من حاملى الألقاب دون أساس أو أحقية. فإلى متى هذا العبث المقيت؟
فوضى عارمه أصبحت تجتاح مصر مؤخرًا، وألقاب ذات وزن يتحصل عليها البعض زورًا وبهتانًا فيضيعون معها حقوق من اجتهدوا وثابروا سنين طويلة للحصول على هذه التسميات العلمية أو المهنية، فكيف تسمح الدولة بذلك؟ ولماذا لا نراقب مثل هذه الافتراءات من قبل النقابات المهنية المختصة والجهات المعنية حتى لا ينخدع العامه بتلك الألقاب المميزة أو نشاهد يوميا عمليات نصب واستغلال لتلك التسميات دون وجه حق؟
من أجل مجتمع مستقر.. دعوة لكل من بيدهم علاج هذه المشكلة أن يجتهدوا، بالتشريع والرقابة، فى إنهاء هذه الحاله العبثية وتلك الأزمة الفوضوية للألقاب، فهذا ظلم بيّن يمارس على أصحاب الحقوق وتزييف صارخ يجب أن يعاقب عليه القانون ليردع أمثال هؤلاء الذين أفسدوا شكل الحياة والعمل العام فى بلادنا حتى ضجر الناس من الجميع وضاعت قيمة تلك الألقاب ومن يحملونها في وسط هذا الزحام الزائف.
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
البيضاويون يرفضون ترخيص العمدة لحراس السيارات لتكريس فوضى إنتشار الشمكارة واللصوص بشوارع العاصمة الإقتصادية
زنقة20| علي التومي
عبّر عدد من سكان مدينة الدار البيضاء عن رفضهم القاطع لقرار العمدة المتعلق بتقنين نشاط حراس السيارات في شوارع المدينة، معتبرين أن الخطوة من شأنها أن تكرس الفوضى وتضفي شرعية على ممارسات غير قانونية، لطالما أثقلت كاهل المواطنين دون وجه حق.
وأكّد المحتجون أن القرار عشوائي، وسيساهم في تفاقم حالات الفوضى والتسيب، وقد يؤدي إلى ارتفاع في معدلات الإجرام، بدل العمل على إيجاد حلول حضرية متطورة تتماشى مع متطلبات العصر.
وقال مواطنون إنهم لا يقبلون أن يُحمَّل المواطنون مسؤولية تشغيل العاطلين، مؤكدين أن ذلك من صميم مهام الدولة، لا أن يُفرض على أصحاب السيارات دفع مبالغ إضافية رغم أدائهم المنتظم للضرائب، والتأمين، والفحص التقني.
وطالب المحتجون السلطات المحلية بإعادة النظر في القرار، ودعوا إلى إطلاق حوار حقيقي لإيجاد بدائل قانونية ومنظمة تحمي المواطنين وتحترم كرامة الجميع، بعيداً عن الحلول التي وصفوها بـ”العقيمة”.
الألماني يايسله يعلن رحيله عن الأهلي