عقارات الإمارات 2024.. نمو تصاعدي في المشاريع وأرقام قياسية بالتداولات
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
نجح القطاع العقاري في دولة الإمارات بالحفاظ على زخم نموه خلال العام الماضي 2024 على مستوى المشاريع العقارية والتوسع في استثمارات البنية التحتية، مرسخا بذلك مكانته كأحد الركائز الأساسية الداعمة للنمو الاقتصادي في الدولة.
ويعكس الزخم الذي شهدته الأسواق العقارية في إمارات الدولة المختلفة، أهمية موقعها كمركز عالمي للاستثمارات العقارية، ووجهة جاذبة لأصحاب الثروات الذين يلعبون دورا حيويا في تعزيز نشاط السوق، عبر التوجه إلى الاستثمار في العقارات الفاخرة.
وشهدت الأسواق العقارية في كل من إمارة أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان، نشاطا ملحوظا في حجم التداولات العقارية المنفذة خلال العام المنصرم، حيث حافظت هذه الأسواق على معدلاتها الإيجابية بفضل تنوع الفرص الاستثمارية المطروحة والطلب المتزايد على العقارات بأنواعها المختلفة.
واستنادا إلى البيانات الرسمية الصادرة عن الدوائر العقارية المحلية في الإمارات الأربع، بلغت قيمة التداولات والتصرفات العقارية نحو 893 مليار درهم بنهاية العام الماضي بعد تسجيل أكثر من 331.3 ألف تصرف عقاري، فيما تجاوزت قيمة الرهون العقارية 229.3 مليار درهم تمثل تنفيذ أكثر من 50 ألف معاملة دون رهون العقارية لإمارة عجمان.
وحول أداء القطاع العقاري في إمارات الدولة خلال العام الماضي، بلغ حجم التصرفات العقارية في العاصمة أبوظبي نحو 79.3 مليار درهم لـ 25 ألفا و46 معاملة بيع ورهن عقاري على الوحدات المختلفة بنهاية عام 2024.
ووفقا لمنصة “داري” التابعة لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي، بلغ إجمالي قيمة المبيعات منذ مطلع العام الجاري حتى اليوم أكثر من 46.5 مليار درهم، وذلك من خلال تنفيذ 14 ألفا و816 معاملة بيع وشراء في الإمارة، موزعة بواقع 5646 معامالة بيع وحدة عقارية جاهزة، و9169 معاملة بيع على المخطط، في حين سجلت الإمارة خلال الـ12 شهرا الماضية 10 آلاف و230 رهنا عقاريا بقيمة تبلغ 32.8 مليار درهم.
وحققت إمارة دبي أرقاما قياسية في تصرفاتها العقارية، بعد أن وصلت قيمتها لعام 2024، إلى أكثر من 760.7 مليار درهم، نتجت عن 226 ألف معاملة، حيث تعكس هذه الأرقام تصدر الإمارة في تقديم خيارات وفرص استثمارية متنوعة وجذابة أسهمت في تجاوز الأرقام القياسية السابقة.
وبحسب دائرة الأراضي والأملاك في دبي، فقد سجلت الإمارة مبيعات عقارية وصلت إلى 522 مليار درهم وذلك بعد تنفيذ 180 ألف عملية بيع على الوحدات العقارية المختلفة، فيما بلغت قيمة الرهون العقارية 187 مليار درهم حتى نهاية عام 2024، تمثل 35 ألف عملية رهن عقاري.
وواصلت إمارة الشارقة الحفاظ على زخم نمو سوقها العقاري، الذي نجح في تسجيل تداولات عقارية بلغت أكثر من 36.4 مليار درهم للفترة من يناير 2024 حتى نهاية نوفمبر الماضي، منها 9.5 مليار درهم للرهون العقارية، وذلك بحسب التقارير الشهرية لدائرة التسجيل العقاري في الشارقة.
وبفضل مشاريعها العقارية النوعية، سجل السوق العقاري لإمارة الشارقة عمليات بيع كلي وصلت أكثر من 78.6 ألف عملية منفذة خلال الفترة ذاتها، فيما بلغ عدد عمليات الرهون العقارية 4011 عملية.
وتجاوزت قيمة التصرفات العقارية لإمارة عجمان 16.9 مليار درهم خلال عام 2023، بنمو استثنائي قدر بـ 43% مقارنة بالعام 2022، وذلك بعد تنفيذ 11 ألفا و500 تصرف عقاري فيما بلغ إجمالي حجم التداول 10.2 مليار درهم من إجمالي 8675 عملية تداول.
وعكست الأرقام المسجلة في عجمان النسق التصاعدي لأداء القطاع العقاري في الإمارة، حيث حافظ السوق على معدلاته الإيجابية وشهد نشاطا استثنائيا في العديد من المشاريع العقارية، بفضل تنوع فرص الاستثمار، وتزايد الطلب المباشر على العقارات بأنواعها المختلفة في مناطق الإمارة كافة.
وبحسب دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان، بلغت قيمة التصرفات العقارية في الإمارة حتى نهاية أكتوبر الماضي نحو 16.35 مليار درهم، تمثل تنفيذ نحو 12 ألفا و718 تصرفا عقاريا، حيث يعكس هذا النشاط مرونة السوق العقاري في عجمان وتنوع خياراته الاستثمارية.
ومع تحقيق مؤشرات إيجابية للسوق العقاري في إمارات الدولة المختلفة خلال العام الماضي 2024، تتوقع تقارير دولية بأن يواصل القطاع نموه التصاعدي في عام 2025، وذلك بفضل البيئة الاستثمارية المحفزة في الدولة ولا سيما مع ترقب تنفيذ العديد من المشاريع العقارية الجاذبة للاستثمارات المحلية والدولية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
"أدنوك للإمداد والخدمات" تُحقق نتائج قياسية في الربع الثاني
أعلنت شركة "أدنوك للإمداد والخدمات"، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، الثلاثاء، عن تحقيق نتائج مالية استثنائية وغير مسبوقة للربع الثاني والنصف الأول من عام 2025 بما يتجاوز توقعات السوق ويؤكد كفاءتها التشغيلية ومرونتها العالية في مواجهة تقلبات السوق.
وقالت أدنوك للإمداد والخدمات في بيان، إن إيراداتها قد ارتفعت في الربع الثاني بنسبة 40 بالمئة على أساس سنوي، لتصل إلى 4.618 مليار درهم (1.258 مليار دولار).
كما سجلت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نمواً نسبته 31 بالمئة على أساس سنوي، لتصل إلى 1.470 مليار درهم (400 مليون دولار) وارتفع صافي الربح للربع الثاني بنسبة 14 بالمئة على أساس سنوي ليصل إلى 866 مليون درهم (236 مليون دولار).
بالنسبة للنصف الأول من عام 2025، بلغت إيرادات الشركة 8.957 مليار درهم (2.439 مليار دولار) بزيادة نسبتها 40 بالمئة على أساس سنوي.
وارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 26 بالمئة لتصل إلى 2.732 مليار درهم (744 مليون دولار) خلال الفترة نفسها، مدفوعةً بالأداء القوي عبر جميع قطاعات الأعمال، وهو ما أدى إلى الحفاظ على هوامش الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك عند 30 بالمئة.
كما بلغ صافي الربح للنصف الأول من العام 1.544 مليار درهم (420 مليون دولار) بنسبة زيادة قدرها 5 بالمئة عن النصف الأول من عام 2024، و18 بالمئة عن النصف الثاني من العام السابق.
وساهم نموذج الأعمال المتنوع والمرن لشركة "أدنوك للإمداد والخدمات" في تمكينها من تحقيق صافي أرباح قوي وتدفقات نقدية تشغيلية قوية، وذلك برغم التحديات في منظومة أسعار تأجير السفن في قطاعات الغاز والناقلات والبضائع السائبة الجافة.
وفي خطوة تؤكد الأداء القوي في قطاعات الأعمال الرئيسية للشركة وتحسن هوامش الربح، قامت "أدنوك للإمداد والخدمات" برفع توجيهاتها للعام بأكمله، وتتوقع نمواً أسرع بسبب الطلب القوي المتوقع وتحسين الكفاءة التشغيلية عبر مجالات الأعمال الأساسية.
كما تستمر الشركة في جهودها لخلق وتعزيز القيمة ورفع كفاءة العمليات عبر محفظة أصولها المتنوعة، بالتزامن مع دفع عجلة التكامل والابتكار من خلال شركاتها التابعة في قطاعات الخدمات اللوجستية البحرية والشحن، "زاخر مارين إنترناشونال" و"نافيغ8".
وبهذه المناسبة، قال القبطان عبد الكريم المصعبي، الرئيس التنفيذي لشركة "أدنوك للإمداد والخدمات": "نفخر بالإعلان عن تحقيقنا لأعلى نتائج فصلية في تاريخ الشركة، والتي تجسِّد قوة استراتيجية النمو النوعي التي نتبعها، وقدرتنا على اغتنام الفرص المتنوعة عبر قطاعات الخدمات اللوجستية المتكاملة والشحن والخدمات. كما يؤكد هذا الأداء المالي القياسي استمرار تفوق "أدنوك للإمداد والخدمات" على توقعات السوق، مدفوعاً بتدفقات نقدية قوية، وشراكات استراتيجية، وكفاءة تشغيلية عالية. وتماشياً مع هذا الزخم، فإن توجيهاتنا المحدَّثة للسنة المالية بأكملها تُجسِّد ثقتنا في تقديم قيمة طويلة الأمد لمساهمينا".
نمو قوي لقطاعات الأعمال في النصف الأول من 2025سجل قطاع الخدمات اللوجستية المتكاملة أداءً استثنائياً، حيث ارتفعت إيراداته بنسبة 22 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 4.748 مليار درهم (1.293 مليار دولار)، مدفوعةً بطلب قوي ونمو استراتيجي في المجالات الرئيسية.
وانعكس هذا الأداء المتميز على الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، التي ارتفعت بنسبة 27 بالمئة لتبلغ 1.542 مليار درهم (420 مليون دولار)، وهو ما يؤكد الدور الحيوي لهذا القطاع في تعزيز النتائج الإجمالية للشركة.
ويعود هذا النمو المربح إلى الاستخدام القوي لمنصات الإسناد البحرية، وارتفاع أسعار السوق في هذا المجال، وتحسن الربحية في منصة الخدمات اللوجستية المتكاملة، إلى جانب زيادة نشاط التأجير. كما ساهمت مشروعات الهندسة والمشتريات والبناء، بما في ذلك جزيرة "العميرة" الاصطناعية وحقلا "الحيل" و"غشا"، في تحقيق زيادات قوية في الإيرادات.
وسجلت إيرادات قطاع الشحن البحري ارتفاعاً استثنائياً بنسبة 89 بالمئة لتصل إلى 3.602 مليار درهم (981 مليون دولار)، مقارنة بالنصف الأول من عام 2024، ويعود هذا الأداء بشكل رئيسي إلى تضمين الإيرادات الناتجة عن أسطول ناقلات النفط التابعة لشركة "نافيغ8"، وهو ما يُمثل خطوة مهمة في جهود التوسع الاستراتيجي للشركة.
كما ارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 25 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 1.067 مليار درهم (290 مليون دولار)، برغم ضعف ظروف السوق مقارنة بالنصف الأول من عام 2024، وهو ما يجسِّد قوة التنفيذ التشغيلي. ويؤكد هامش الأرباح القوي البالغ 30 بالمئة قدرة الشركة على خلق قيمة قوية حتى في ظروف الأسواق الأقل نشاطاً.
من جهة أخرى، يستمر قطاع الخدمات في دعم نموذج الأعمال المتنوع للشركة، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 4 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 607 مليون درهم (165 مليون دولار).
كما نمت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 22 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 121 مليون درهم (33 مليون دولار)، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة حجم الأعمال في محطة "بروج" للحاويات، إلى جانب حصة الشركة من أرباح خدمات تزويد السفن بالوقود التابعة لـ “Integr8".
مستجدات الخطط الاستراتيجية للشركةحافظت "أدنوك للإمداد والخدمات" في الربع الثاني من عام 2025 على مرونتها التشغيلية، وقدرتها التنافسية العالية، ووضعها القوي الذي يمكنها من اغتنام الفرص عبر قطاعي الطاقة والخدمات البحرية. وتستمر الشركة في سعيها لعقد شراكات استراتيجية ومشروعات مشتركة تضمن توسيع قدراتها وانتشارها في أسواق النمو الرئيسية.
خلال الربع الأول، عززت الشركة مساهمتها في دعم الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة من خلال عقد اتفاقية جديدة تمتد لـ 15 عاماً بقيمة 1.95 مليار درهم (531 مليون دولار) مع شركة "بروج".
وتهدف هذه الشراكة الاستراتيجية إلى تسريع نمو صادرات دولة الإمارات من البتروكيماويات من خلال توفير خدمات إدارة الموانئ، ومناولة الحاويات، وخدمات سفن حاويات التغذية لمحطة حاويات "بروج" في مدينة الرويس الصناعية بأبوظبي.
وتستمر "أدنوك للإمداد والخدمات" في تعزيز إمكانياتها لتحقيق أرباح طويلة الأمد من خلال التوسيع الاستراتيجي لأسطولها، حيث تستعد الشركة في الربع الثالث من العام لاستلام أول ناقلة إيثان عملاقة، وكذلك الناقلة الثالثة من أصل ست ناقلات غاز طبيعي مسال، وذلك بعد نجاح تسليم ناقلة الغاز الطبيعي المسال الثانية في الربع الثاني من عام 2025.
ومن المتوقع أن تساهم هذه السفن الجديدة، إلى جانب طلبات بناء السفن الإضافية، في تعزيز قاعدة الأرباح المستقبلية للشركة بشكل كبير، من خلال إيرادات مستقبلية متعاقَد عليها تتجاوز 95 مليار درهم (26 مليار دولار).
التكنولوجيا والاستفادة من الذكاء الاصطناعيانطلاقاً من إدراكها لأهمية الابتكار التكنولوجي كمحرك رئيسي للنمو، أطلقت الشركة نظام "SmartPort" لإدارة الموانئ، وهو نظام متطور مدعوم بحلول وأدوات الذكاء الاصطناعي تم تطويره بالتعاون مع شركة "Innovez One". ويُساهم هذا النظام في تعزيز فعالية العمليات من خلال خفض وقت تخصيص الموارد من ثلاث ساعات إلى 45 ثانية فقط، وهو ما يعزز الكفاءة التشغيلية ويُساهم في رفع معدل استخدام الأرصفة بنسبة تصل إلى 20 بالمئة، بما يحقق وفورات كبيرة في التكاليف ويدعم تحسين الأداء التشغيلي.
كما تم استخدام MEERAi، أحد حلول الذكاء الاصطناعي المتطورة من "أدنوك"، بنجاح خلال الاجتماع الأخير لمجلس إدارة "أدنوك للإمداد والخدمات" بهدف دعم اتخاذ قرارات تنفيذية أسرع وأكثر موثوقية.
بالإضافة إلى ذلك، عقدت "أدنوك للإمداد والخدمات" شراكة استراتيجية مع "ديجيتال أوشن" (Digital Ocean) لتطوير منصة رقمية تساهم في تعزيز فعالية عمليات استئجار سفن الدعم البحري، لضمان سهولة الوصول إلى الخدمات البحرية. ويعمل هذا الحل على أتمتة عملية ترسية العطاءات وإدارة عقود استئجار السفن، ويتيح أيضاً إمكانية ربط أنظمة الفواتير إلى جانب الاطلاع الفوري على حالة السفينة وسجلات صيانتها وعقود تأجيرها.
النظرة المستقبليةرفعت "أدنوك للإمداد والخدمات" التوجيهات الخاصة بالإيرادات والأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وصافي الدخل لعام 2025، مدفوعة بالأداء القياسي في قطاع الخدمات اللوجستية المتكاملة واستمرار الأداء القوي في سوق الشحن، برغم التقلبات العالمية المستمرة.
إيرادات المجموعة: رفعت الشركة توجيه الإيرادات إلى " نمو سنوي في أعلى نطاق العشرين بالمئة" بعد أن كان " نمو سنوي يتراوح بين منتصف وأعلى نطاق العشرين بالمئة". الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للمجموعة: رفعت الشركة توجيه الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى " نمو سنوي في منتصف نطاق العشرين بالمئة" بعد أن كان " نمو سنوي في أعلى الأرقام العشرية المئوية". صافي دخل المجموعة: رفعت الشركة توجيه صافي الدخل إلى" نمو سنوي منخفض إلى متوسط من الأرقام العشرية المزدوجة" بعد أن كان " نمو سنوي منخفض من الأرقام العشرية المزدوجة".تجدد الشركة تأكيد ثقتها بتوقعاتها المستقبلية على المدى المتوسط (2026–2029)، والتي تستند على فرص النمو طويلة الأمد، والتوسع الاستراتيجي، وتدفقات الدخل المستقرة. وفي ضوء تقلبات السوق المتزايدة، تكثف الشركة تركيزها على المبادرات التي تعنى بالكفاءة والقيمة، مستفيدة من تنوع محفظتها الاستثمارية، مع الحفاظ على قوة الإيرادات طويلة الأمد المتعاقَد عليها مع شركاء موثوقين.
كما تستمر الاستثمارات في النمو على المسار الصحيح، دون تغيير في التوجيهات المتعلقة بالإنفاق الرأسمالي. وتحتفظ الشركة بالقدرة المالية لتمويل 3 مليار دولار إضافية تتجاوز المشروعات المعلنة ضمن نطاق 2.5 ضعف صافي الدين: الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بحلول عام 2030.
وتستمر "أدنوك للإمداد والخدمات" في تنفيذ سياستها المتقدمة لتوزيعات الأرباح، مع توزيعات متوقعة لعام 2025 بقيمة 1,053 مليون درهم (287 مليون دولار)، رهناً بالحصول على الموافقات اللازمة ذات الصلة.
كما تستهدف "أدنوك للإمداد والخدمات" تحقيق نسبة لصافي الدين إلى الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك تتراوح بين 2.0 و2.5 مرة على المدى المتوسط، مدعومةً بقدرتها المتبقية على الاقتراض والتدفقات النقدية الحرة بعد توزيعات الأرباح.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل