عقارات الإمارات 2024.. نمو تصاعدي في المشاريع وأرقام قياسية بالتداولات
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
نجح القطاع العقاري في دولة الإمارات بالحفاظ على زخم نموه خلال العام الماضي 2024 على مستوى المشاريع العقارية والتوسع في استثمارات البنية التحتية، مرسخا بذلك مكانته كأحد الركائز الأساسية الداعمة للنمو الاقتصادي في الدولة.
ويعكس الزخم الذي شهدته الأسواق العقارية في إمارات الدولة المختلفة، أهمية موقعها كمركز عالمي للاستثمارات العقارية، ووجهة جاذبة لأصحاب الثروات الذين يلعبون دورا حيويا في تعزيز نشاط السوق، عبر التوجه إلى الاستثمار في العقارات الفاخرة.
وشهدت الأسواق العقارية في كل من إمارة أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان، نشاطا ملحوظا في حجم التداولات العقارية المنفذة خلال العام المنصرم، حيث حافظت هذه الأسواق على معدلاتها الإيجابية بفضل تنوع الفرص الاستثمارية المطروحة والطلب المتزايد على العقارات بأنواعها المختلفة.
واستنادا إلى البيانات الرسمية الصادرة عن الدوائر العقارية المحلية في الإمارات الأربع، بلغت قيمة التداولات والتصرفات العقارية نحو 893 مليار درهم بنهاية العام الماضي بعد تسجيل أكثر من 331.3 ألف تصرف عقاري، فيما تجاوزت قيمة الرهون العقارية 229.3 مليار درهم تمثل تنفيذ أكثر من 50 ألف معاملة دون رهون العقارية لإمارة عجمان.
وحول أداء القطاع العقاري في إمارات الدولة خلال العام الماضي، بلغ حجم التصرفات العقارية في العاصمة أبوظبي نحو 79.3 مليار درهم لـ 25 ألفا و46 معاملة بيع ورهن عقاري على الوحدات المختلفة بنهاية عام 2024.
ووفقا لمنصة “داري” التابعة لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي، بلغ إجمالي قيمة المبيعات منذ مطلع العام الجاري حتى اليوم أكثر من 46.5 مليار درهم، وذلك من خلال تنفيذ 14 ألفا و816 معاملة بيع وشراء في الإمارة، موزعة بواقع 5646 معامالة بيع وحدة عقارية جاهزة، و9169 معاملة بيع على المخطط، في حين سجلت الإمارة خلال الـ12 شهرا الماضية 10 آلاف و230 رهنا عقاريا بقيمة تبلغ 32.8 مليار درهم.
وحققت إمارة دبي أرقاما قياسية في تصرفاتها العقارية، بعد أن وصلت قيمتها لعام 2024، إلى أكثر من 760.7 مليار درهم، نتجت عن 226 ألف معاملة، حيث تعكس هذه الأرقام تصدر الإمارة في تقديم خيارات وفرص استثمارية متنوعة وجذابة أسهمت في تجاوز الأرقام القياسية السابقة.
وبحسب دائرة الأراضي والأملاك في دبي، فقد سجلت الإمارة مبيعات عقارية وصلت إلى 522 مليار درهم وذلك بعد تنفيذ 180 ألف عملية بيع على الوحدات العقارية المختلفة، فيما بلغت قيمة الرهون العقارية 187 مليار درهم حتى نهاية عام 2024، تمثل 35 ألف عملية رهن عقاري.
وواصلت إمارة الشارقة الحفاظ على زخم نمو سوقها العقاري، الذي نجح في تسجيل تداولات عقارية بلغت أكثر من 36.4 مليار درهم للفترة من يناير 2024 حتى نهاية نوفمبر الماضي، منها 9.5 مليار درهم للرهون العقارية، وذلك بحسب التقارير الشهرية لدائرة التسجيل العقاري في الشارقة.
وبفضل مشاريعها العقارية النوعية، سجل السوق العقاري لإمارة الشارقة عمليات بيع كلي وصلت أكثر من 78.6 ألف عملية منفذة خلال الفترة ذاتها، فيما بلغ عدد عمليات الرهون العقارية 4011 عملية.
وتجاوزت قيمة التصرفات العقارية لإمارة عجمان 16.9 مليار درهم خلال عام 2023، بنمو استثنائي قدر بـ 43% مقارنة بالعام 2022، وذلك بعد تنفيذ 11 ألفا و500 تصرف عقاري فيما بلغ إجمالي حجم التداول 10.2 مليار درهم من إجمالي 8675 عملية تداول.
وعكست الأرقام المسجلة في عجمان النسق التصاعدي لأداء القطاع العقاري في الإمارة، حيث حافظ السوق على معدلاته الإيجابية وشهد نشاطا استثنائيا في العديد من المشاريع العقارية، بفضل تنوع فرص الاستثمار، وتزايد الطلب المباشر على العقارات بأنواعها المختلفة في مناطق الإمارة كافة.
وبحسب دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان، بلغت قيمة التصرفات العقارية في الإمارة حتى نهاية أكتوبر الماضي نحو 16.35 مليار درهم، تمثل تنفيذ نحو 12 ألفا و718 تصرفا عقاريا، حيث يعكس هذا النشاط مرونة السوق العقاري في عجمان وتنوع خياراته الاستثمارية.
ومع تحقيق مؤشرات إيجابية للسوق العقاري في إمارات الدولة المختلفة خلال العام الماضي 2024، تتوقع تقارير دولية بأن يواصل القطاع نموه التصاعدي في عام 2025، وذلك بفضل البيئة الاستثمارية المحفزة في الدولة ولا سيما مع ترقب تنفيذ العديد من المشاريع العقارية الجاذبة للاستثمارات المحلية والدولية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
سهيل المزروعي: دفع الجهود الحكومية لنهج أكثر مرونة
رأس الخيمة (وام)
أخبار ذات صلةشهد معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، رئيس مجلس إدارة الاتحاد للماء والكهرباء، أمس، الملتقى الخامس لتصفير البيروقراطية، في متحف الاتحاد للماء والكهرباء بمجمع سعود بن صقر للطاقة والابتكار في رأس الخيمة، بحضور محمد بن طليعة، رئيس الخدمات الحكومية في حكومة دولة الإمارات، وعدد من المسؤولين.
وقال معاليه في كلمته بالملتقى: نجتمع هنا في الملتقى الخامس لتصفير البيروقراطية في متحف الاتحاد للماء والكهرباء بمجمع سعود بن صقر للطاقة والابتكار، هذا الصرح الذي افتتح العام الماضي في مثل هذه الأيام، ليجسّد تاريخ قطاعي المياه والطاقة، ويقف شاهداً على مسيرة التطوير والابتكار، التي قامت عليها هذه الخدمات الحيوية بدولة الإمارات وانعقاد هذا الملتقى في موقع يحمل هذا الإرث، يعكس الارتباط الوثيق بين جذور العمل الحكومي ومسار التحديث المستمر الذي تنتهجه دولتنا.
وأضاف معاليه: أن برنامج تصفير البيروقراطية أثبت منذ إطلاقه قدرته على دفع جهود العمل الحكومي لتبني نهج أكثر مرونة، والعمل كمنظومة واحدة لخدمة المجتمع، وجاءت المبادرة الحكومية الأخيرة الخاصة بـ«المشاركة المجتمعية في تصفير البيروقراطية» لتعكس هذا التوجه التكاملي الموحّد، حيث تتيح لأفراد المجتمع أن يكونوا جزءاً من عملية التقييم، عبر قياس الأثر الفعلي للإجراءات على تجربتهم، بما يعزّز شفافية البرنامج وارتباطه المباشر باحتياجات الناس وجودة الخدمات المقدمة لهم.
وأضاف معاليه: أن المراحل السابقة من البرنامج شهدت إطلاق عشرات المبادرات التي أسهمت في تبسيط مسارات العمل، وشهدنا نماذج ناجحة للتعاون بين مختلف الجهات، الأمر الذي يعكس روح التكامل التي يقوم عليها، وأنتهز هذه الفرصة لأشيد بجهود جميع الشركاء في هذا البرنامج؛ وفي مقدمتهم الجهات المشاركة في هذا الملتقى اليوم ويقع على عاتق شركة الاتحاد للماء والكهرباء مسؤولية كبيرة في تحقيق أهداف برنامج تصفير البيروقراطية، بالنظر إلى دورها الحيوي في توفير خدمات أساسية لأكثر من 2 مليون نسمة في شمال الإمارات، الأمر الذي يجعلها شريكاً أساسياً في تمكين المجتمع، وداعماً رئيسياً للتنمية الاقتصادية والمستدامة في تلك المناطق.
ونوه معاليه إلى أن المرحلة الثانية من البرنامج شهدت إطلاق 60 مبادرة متنوعة، وتم إلغاء أكثر من 2.100 إجراء من أصل حوالي 2270 ضمن جهود إعادة هندسة الخدمات وخدمات محورية، مثل خدمة السداد التي شهدت إعادة بناء شاملة وتقليص للخطوات من 9 إلى 3 خطوات فقط، ما وفّر على المتعاملين أكثر من 12 مليون خطوة سنوياً في المجمل وتحسينات واسعة في الخدمات الهندسية عززت موثوقية الإجراءات الموجهة للقطاع العقاري، وشهدت دورة التصفير الحالية إدراج 10 مبادرات مدعومة بالذكاء الاصطناعي أبرزها إطلاق منصة LLM مؤسسية (Large Language Model) والروبوت الذكي NOC لتوفير الإرشاد الهندسي، وامتدت التحسينات إلى 21 خدمة من أصل 24، مما رسّخ دور الذكاء الاصطناعي كمحرك رئيس في رفع كفاءة الخدمات.
وأضاف معاليه: أن البرنامج سيستمر خلال المراحل المقبلة بالتركيز على أهدافه الجديدة، وأبرزها تصفير البيروقراطية الرقمية، وترسيخ التكامل الرقمي وتبني الممارسات الرائدة في قطاع الأعمال، ونتطلع إلى أن يشكل هذا الملتقى خطوة جديدة على مسار التكامل الحكومي، بما يدعم رؤية القيادة الرشيدة في أن تكون حكومة دولة الإمارات من أفضل الحكومات على مستوى العالم، كفاءة وجودة وتأثيراً.
وخلال الملتقى تحدثت عدة جهات حكومية بمشاركة نخبة من القيادات والمسؤولين، حيث تم تسليط الضوء على أبرز قصص النجاح والتحول خلال المراحل السابقة، واستعراض مسار المرحلة المقبلة على مستوى الدولة، حيث شهدت المرحلة الثانية من البرنامج إطلاق 60 مبادرة متنوعة وتم إلغاء أكثر من 2.100 إجراء حكومي ضمن جهود إعادة هندسة الخدمات وتقليل الخطوات الإجرائية بأكثر من 90%، من خلال التحول إلى الأتمتة والذكاء الاصطناعي وإلغاء أكثر من 2.900 متطلب ومستند، ما خفف العبء الإداري وصعوبة الإجراءات على المتعاملين.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟