عقارات الإمارات 2024..نمو تصاعدي في المشاريع وأرقام قياسية
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
نجح القطاع العقاري في دولة الإمارات بالحفاظ على زخم نموه خلال العام الماضي 2024 على مستوى المشاريع العقارية والتوسع في استثمارات البنية التحتية، مرسخاً بذلك مكانته كأحد الركائز الأساسية الداعمة للنمو الاقتصادي في الدولة.
ويعكس الزخم الذي شهدته الأسواق العقارية في إمارات الدولة المختلفة، أهمية موقعها كمركز عالمي للاستثمارات العقارية، ووجهة جاذبة لأصحاب الثروات الذين يلعبون دوراً حيوياً في تعزيز نشاط السوق، عبر التوجه إلى الاستثمار في العقارات الفاخرة.
وشهدت الأسواق العقارية في كل من إمارة أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان، نشاطاًً ملحوظاً في حجم التداولات العقارية المنفذة خلال العام المنصرم، حيث حافظت هذه الأسواق على معدلاتها الإيجابية بفضل تنوع الفرص الاستثمارية المطروحة والطلب المتزايد على العقارات بأنواعها المختلفة.
50 ألف معاملةواستناداً إلى البيانات الرسمية الصادرة عن الدوائر العقارية المحلية في الإمارات الأربع، بلغت قيمة التداولات والتصرفات العقارية نحو 893 مليار درهم بنهاية العام الماضي بعد تسجيل أكثر من 331.3 ألف تصرف عقاري، فيما تجاوزت قيمة الرهون العقارية 229.3 مليار درهم تمثل تنفيذ أكثر من 50 ألف معاملة دون رهون العقارية لإمارة عجمان.
46.5 مليار درهموحول أداء القطاع العقاري في إمارات الدولة خلال العام الماضي، بلغ حجم التصرفات العقارية في العاصمة أبوظبي نحو 79.3 مليار درهم لـ 25 ألفاً و46 معاملة بيع ورهن عقاري على الوحدات المختلفة بنهاية عام 2024.
ووفقاً لمنصة "داري" التابعة لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي، بلغ إجمالي قيمة المبيعات منذ مطلع العام الجاري حتى اليوم أكثر من 46.5 مليار درهم، وذلك من خلال تنفيذ 14 ألفاً و816 معاملة بيع وشراء في الإمارة، موزعة بواقع 5646 معامالة بيع وحدة عقارية جاهزة، و9169 معاملة بيع على المخطط، في حين سجلت الإمارة خلال الـ12 شهراً الماضية 10 آلاف و230 رهناً عقارياً بقيمة تبلغ 32.8 مليار درهم.
وحققت إمارة دبي أرقاماً قياسية في تصرفاتها العقارية، بعد أن وصلت قيمتها لعام 2024، إلى أكثر من 760.7 مليار درهم، نتجت عن 226 ألف معاملة، حيث تعكس هذه الأرقام تصدر الإمارة في تقديم خيارات وفرص استثمارية متنوعة وجذابة أسهمت في تجاوز الأرقام القياسية السابقة.
وبحسب دائرة الأراضي والأملاك في دبي، فقد سجلت الإمارة مبيعات عقارية وصلت إلى 522 مليار درهم وذلك بعد تنفيذ 180 ألف عملية بيع على الوحدات العقارية المختلفة، فيما بلغت قيمة الرهون العقارية 187 مليار درهم حتى نهاية عام 2024، تمثل 35 ألف عملية رهن عقاري.
وواصلت إمارة الشارقة الحفاظ على زخم نمو سوقها العقاري، الذي نجح في تسجيل تداولات عقارية بلغت أكثر من 36.4 مليار درهم للفترة من يناير 2024 حتى نهاية نوفمبر الماضي، منها 9.5 مليار درهم للرهون العقارية، وذلك بحسب التقارير الشهرية لدائرة التسجيل العقاري في الشارقة.
وبفضل مشاريعها العقارية النوعية، سجل السوق العقاري لإمارة الشارقة عمليات بيع كلي وصلت أكثر من 78.6 ألف عملية منفذة خلال الفترة ذاتها، فيما بلغ عدد عمليات الرهون العقارية 4011 عملية.
وتجاوزت قيمة التصرفات العقارية لإمارة عجمان 16.9 مليار درهم خلال عام 2023، بنمو استثنائي قدر بـ 43% مقارنة بالعام 2022، وذلك بعد تنفيذ 11 ألفا و500 تصرف عقاري فيما بلغ إجمالي حجم التداول 10.2 مليار درهم من إجمالي 8675 عملية تداول.
وعكست الأرقام المسجلة في عجمان النسق التصاعدي لأداء القطاع العقاري في الإمارة، حيث حافظ السوق على معدلاته الإيجابية وشهد نشاطا استثنائيا في العديد من المشاريع العقارية، بفضل تنوع فرص الاستثمار، وتزايد الطلب المباشر على العقارات بأنواعها المختلفة في مناطق الإمارة كافة.
وبحسب دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان، بلغت قيمة التصرفات العقارية في الإمارة حتى نهاية أكتوبر الماضي نحو 16.35 مليار درهم، تمثل تنفيذ نحو 12 ألفا و718 تصرفا عقاريا، حيث يعكس هذا النشاط مرونة السوق العقاري في عجمان وتنوع خياراته الاستثمارية.
ومع تحقيق مؤشرات إيجابية للسوق العقاري في إمارات الدولة المختلفة خلال العام الماضي 2024، تتوقع تقارير دولية بأن يواصل القطاع نموه التصاعدي في عام 2025، وذلك بفضل البيئة الاستثمارية المحفزة في الدولة ولا سيما مع ترقب تنفيذ العديد من المشاريع العقارية الجاذبة للاستثمارات المحلية والدولية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات العام الماضی العقاریة فی العقاری فی خلال العام ملیار درهم أکثر من
إقرأ أيضاً:
ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب سنة 2024 لتبلغ 1,6 مليار دولار
زنقة20ا الرباط
ارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب بنسبة 55 في المائة سنة 2024 لتصل إلى 1,64 مليار دولار، مقارنة بـ 1,05 مليار دولار في العام السابق، وذلك حسب ما أفاد به مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد).
وأوضحت الوكالة الأممية، في تقريرها الأخير حول الاستثمار العالمي لسنة 2025، الذي صدر أمس الخميس، أن رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب بلغ 61,5 مليار دولار، مقارنة بـ 59,5 مليار دولار في عام 2023.
وبخصوص الاستثمارات الأجنبية المباشرة الصادرة، بلغت قيمة استثمارات المغرب بالخارج 694 مليون دولار، مقارنة بـ 1,2 مليار دولار في العام السابق.
وعلى المستوى القاري، أشار تقرير (الأونكتاد) إلى زيادة بنسبة 75 في المائة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة في إفريقيا، لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 97 مليار دولار في 2024، مدعومة بجهود التحرير والتيسير في جميع أنحاء القارة.
وأشاد التقرير بالانتعاش الملحوظ في تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو إفريقيا، مبرزا أن هذا الرقم يمثل 6 في المائة من التدفقات العالمية للاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة، مقابل 4 في المائة في العام السابق، و11 في المائة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو الاقتصادات النامية، مقابل 6 في المائة فقط خلال سنة 2023.
وبحسب (الأونكتاد)، يعزى هذا الارتفاع بالأساس إلى اتفاق دولي لتمويل مشاريع للتنمية الحضرية في مصر. وباستثناء هذه الزيادة، فقد حققت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في إفريقيا نموا بنسبة 12 في المائة لتصل إلى حوالي 62 مليار دولار، أي ما يعادل 4 في المائة من التدفقات العالمية.
وقد استمرت جهود تيسير الاستثمارات في الاضطلاع بدور مهم في إفريقيا، حيث تمثل 36 في المائة من التدابير السياسية المحفزة للمستثمرين.
كما ظل التحرير الاقتصادي عنصرا أساسيا في بلورة سياسات الاستثمار في إفريقيا وآسيا، حيث مثل خ مس التدابير المعتمدة سنة 2024.
وي ظهر التقرير أن المستثمرين الأوروبيين يمتلكون أكبر رصيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في إفريقيا، تليهم الولايات المتحدة والصين. وتشمل الاستثمارات الصينية، التي تقدر قيمتها بـ 42 مليار دولار، قطاعات الصناعات الدوائية والصناعات الغذائية.
وفي جميع أنحاء القارة، ارتفعت قيمة عقود تمويل المشاريع الدولية بنسبة 15 في المائة، مدفوعة بمشاريع كبرى في قطاعات الطاقة والبنية التحتية للنقل.
وفي المقابل، انخفض عدد المشاريع بنسبة 3 في المائة. وكان قطاع الطاقات المتجددة هو القطاع الوحيد الذي سجل نموا ملحوظا، من خلال سبعة عقود كبرى بقيمة تناهز 17 مليار دولار، وخاصة في كابلات الطاقة البحرية ومحطات الطاقة الريحية والشمسية في مصر. ورأت مشاريع أخرى للطاقة المتجددة النور، لا سيما في المغرب وناميبيا.
وسجلت معظم الدول انخفاضا في عدد المشاريع الجديدة، باستثناء شمال إفريقيا، حيث ارتفع الاستثمار في المشاريع الجديدة بنسبة 12 في المائة ليصل إلى 76 مليار دولار، وهو ما يمثل ثلثي نفقات الاستثمار بالقارة.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن