المركزي يعلن تفعيل منظومة «النقد الأجنبي» للأغراض الشخصية
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
أعلن مصرف ليبيا المركزي، الأحد، عن بدء تفعيل منظومة النقد الأجنبي للأغراض الشخصية لعام 2025، وذلك في إطار جهود المصرف لتسهيل الحصول على العملات الأجنبية للأغراض الشخصية، بما يتماشى مع تحسين الوضع المالي وتوفير السيولة النقدية.
وأوضح المصرف، في بيان له، أنه “سيتم تخصيص 4000 دولار أمريكي للفرد خلال العام 2025، مع إمكانية إضافة نفس المبلغ في نهاية العام، وذلك وفقا لما يتاح من إيرادات من النقد الأجنبي”.
ويهدف هذا القرار إلى تنظيم وتنمية السوق المالية المحلية، ومنح المواطنين الفرصة للحصول على احتياجاتهم من العملات الأجنبية بشكل رسمي ومنظم.
كما أشار المصرف إلى أن هذا التوجه “يعكس التزامه بتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي، وتوفير السيولة النقدية اللازمة للمواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الدولار النقد الأجنبي النقد الأجنبي في ليبيا مصرف ليبيا المركزي منظومة الدولار
إقرأ أيضاً:
مراجع غيث: الإصلاحات المنتظرة ينبغي أن تتركز على السياسة المالية أكثر من النقدية
أكد عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي السابق، مراجع غيث، أن الإصلاحات الاقتصادية المنتظرة ينبغي أن تتركز على السياسة المالية أكثر من السياسة النقدية، مشيرًا إلى أن المسؤولية الأساسية في تقديم حزمة الإصلاحات تقع على عاتق السلطة التنفيذية، أي الحكومة، وليس على المصرف المركزي.
وفي تصريحات نقلتها منصة “فواصل”، أوضح غيث أن على الحكومة العمل على تقليص النفقات وخفضها بشكل فعّال، في حين يمكن للمصرف المركزي أن يلعب دورًا داعمًا فقط في هذه العملية.
وأشار إلى خلل واضح في النظام الضريبي الحالي، مبينًا أن قانون الضرائب يُعفي المرتبات المدفوعة من الخزانة العامة من ضريبة الدخل، بينما تُفرض هذه الضريبة على العاملين في القطاع الخاص، وهو ما وصفه بأنه يفتقر إلى العدالة الضريبية.
وأضاف أن فرض الضريبة يجب أن يكون بناءً على نوعية الدخل وقيمته، وليس على الجهة التي تصرفه، مشددًا على أن منطق العدالة الضريبية يقتضي تصاعد قيمة الضريبة مع ارتفاع قيمة الدخل، دون تمييز بين مصدره.
وانتقد غيث سلوك المصرف المركزي إذا ما اختار مجاراة الحكومة في سياساتها الإنفاقية، مؤكدًا أن على المركزي الحفاظ على استقلاليته وعدم الانخراط في سياسات إنفاق لا تتماشى مع المعايير الاقتصادية الرشيدة.
ودعا الحكومة إلى تنويع مصادر الإيرادات من خلال الضرائب، والرسوم، والموارد الأخرى، مع التشديد على أهمية الحد من الإنفاق العام، كشرط أساسي لتحقيق الاستقرار المالي.
واختتم غيث بالتأكيد على أن معظم دول العالم، خلال فترات الأزمات المالية، تلجأ إلى سياسات تقشفية، تشمل خفض أو إلغاء العديد من الالتزامات والمصاريف الحكومية، داعيًا إلى السير في هذا الاتجاه من أجل ضبط الأداء المالي العام في ليبيا.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق