المركزي يحدد مواعيد جلسات حسم سعر الفائدة بالبنوك خلال 2025
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
يعتزم البنك المركزي المصري برئاسة حسن عبدالله محافظ البنك المركزي، إجراء 8 اجتماعات دورية داخل لجنة السياسات النقدية خلال العام الميلادي الجديد .
وفقا لما أعلنته لجنة السياسات النقدية، فإن أول اجتماعاتها سيكون اعتبارا من 20فبراير المقبل و ثانيها في 17 أبريل القادم وثالثها في 22 من مايو 2025.
وتستكمل اللجنة اجتماعها الرابع في 10 يوليو القادم و خامسها في 28 أغسطس وسادسها في 2 اكتوبر من نفس العام .
وتستهدف أيضا اللجنة لعقد اجتماعها السابع في 20 نوفمبر المقبل ثم ختام اجتماعها الثامن والأخير لهذا العام في 25 من ديسمبر المقبل .
كان آخر اجتماع للجنة السياسات النقدية المنتهي في 26 ديسمبر من العام الماضي وهو الاجتماع التاسع، قد جرى تثبيت سعر الفائدة على متوسط المعاملات المصرفية في البنوك للمرة السابعة علي التوالي حيث تم تثبيت الفائدة عند 27.25% لعائد الإيداع و 28.25%الاقتراض لليلة واحدة و 27.75% لكلا من العمليات الرئيسية للبنك المركزي و الائتمان والخصم .
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر البنك المركزي سعر الفائدة الإقراض الإيداع المزيد
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: تباطؤ النمو الاقتصادي في المغرب إلى 4.2% في 2026
الثورة نت /..
توقع البنك الدولي ، اليوم الجمعة ، أن يتباطأ النمو الاقتصادي في المغرب إلى 4.2 بالمئة في 2026 من 4.9 بالمئة العام الماضي، وهو أعلى معدل خلال عقد.
وأشار البنك في تقرير ، نقلته وكالة رويترز ، إلى أن النمو المسجل العام الماضي كان مدفوعا بالإنفاق على البنية التحتية المرتبطة بكأس العالم 2030، بالإضافة إلى انتعاش الإنتاج الزراعي.
وتستثمر الحكومة أكثر من 190 مليار درهم (20 مليار دولار) لبناء وتوسيع السكك الحديدية والطرق والمطارات والملاعب وغيرها من البنية التحتية الحضرية استعدادا لنهائيات كأس العالم 2030 التي سيستضيفها المغرب بالاشتراك مع إسبانيا والبرتغال.
ووفق المؤسسة المالية الدولية ، فإن توقعات 2026 تعكس استمرار القوة الدافعة الاستثمارية وتحسن الطلب المحلي، على الرغم من ارتفاع تكاليف الطاقة الناجم عن التوتر في الشرق الأوسط.
وأوضح التقرير “يشكل الجفاف المتكرر على المدى الطويل خطرا مستمرا على الإنتاج الزراعي والقطاعات المعتمدة على المياه”.
وأضاف البنك ، أن نمو المغرب لا يزال متأثرا بوتيرة الانتعاش الاقتصادي لدى شركائه التجاريين الأوروبيين الرئيسيين.
وأردف “على الرغم من متانة أسس الاقتصاد الكلي، فإن قفزة المغرب الكبيرة التالية في الإنتاجية ستعتمد على مدى عمق ونطاق تبني شركاته للتقنيات الرقمية المتقدمة”.