المركزي يحدد مواعيد جلسات حسم سعر الفائدة بالبنوك خلال 2025
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
يعتزم البنك المركزي المصري برئاسة حسن عبدالله محافظ البنك المركزي، إجراء 8 اجتماعات دورية داخل لجنة السياسات النقدية خلال العام الميلادي الجديد .
وفقا لما أعلنته لجنة السياسات النقدية، فإن أول اجتماعاتها سيكون اعتبارا من 20فبراير المقبل و ثانيها في 17 أبريل القادم وثالثها في 22 من مايو 2025.
وتستكمل اللجنة اجتماعها الرابع في 10 يوليو القادم و خامسها في 28 أغسطس وسادسها في 2 اكتوبر من نفس العام .
وتستهدف أيضا اللجنة لعقد اجتماعها السابع في 20 نوفمبر المقبل ثم ختام اجتماعها الثامن والأخير لهذا العام في 25 من ديسمبر المقبل .
كان آخر اجتماع للجنة السياسات النقدية المنتهي في 26 ديسمبر من العام الماضي وهو الاجتماع التاسع، قد جرى تثبيت سعر الفائدة على متوسط المعاملات المصرفية في البنوك للمرة السابعة علي التوالي حيث تم تثبيت الفائدة عند 27.25% لعائد الإيداع و 28.25%الاقتراض لليلة واحدة و 27.75% لكلا من العمليات الرئيسية للبنك المركزي و الائتمان والخصم .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر البنك المركزي سعر الفائدة الإقراض الإيداع المزيد
إقرأ أيضاً:
ألمانيا تدعو المركزي الأوروبي إلى التريث بعد خفض الفائدة الأخير
دعا رئيس البنك المركزي الألماني، يواخيم ناغل، إلى التريث في اتخاذ مزيد من الخطوات، بعد قرار البنك المركزي الأوروبي الأخير بخفض أسعار الفائدة.
وقال ناغل، في تصريح لإذاعة "دويتشلاندفونك"، إن قرار خفض الفائدة كان "مناسبًا"، مشيرًا إلى أن البنك وصل الآن إلى ما يُعرف بـ"المستوى المحايد".
وأضاف: "بإمكاننا الآن أن نأخذ وقتًا لمراقبة الوضع عن كثب.. لقد وصلنا إلى أقصى قدر من المرونة في هذا المستوى من أسعار الفائدة"، وفق وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).
ويُقصد بـ"المستوى المحايد" أن أسعار الفائدة لم تعد تُحفّز الاقتصاد بشكل مباشر، ولا تُعرقله.. وتُشير تصريحات ناغل إلى تزايد التوقعات بتوقف مؤقت من قِبل البنك المركزي الأوروبي عن إجراء المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة، وذلك عقب خفضه الأخير يوم الخميس، والذي يُعد الثامن منذ يونيو 2024.
وكان البنك قد خفّض سعر الفائدة على الودائع، الذي يُعد مؤشرًا مهمًا للبنوك والمُدّخرين، بمقدار 0.25 نقطة مئوية ليصل إلى 2%.
ويسهم خفض أسعار الفائدة في تقليل تكلفة القروض، ما يُعزز الاقتصاد الضعيف في منطقة اليورو. في المقابل، يتعيّن على المدّخرين التأقلم مع انخفاض العائدات على حسابات التوفير والودائع الثابتة.