المالية: 2025 يشهد تصنيع عدد كبير من الموبايلات محليا
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
أكد وزير المالية، الدكتور أحمد كوجاك، أن الحكومة تسعى إلى توطين صناعة الموبايلات في مصر، بهدف تلبية احتياجات السوق المحلي بأسعار مناسبة، وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
جاء ذلك خلال أول لقاء تلفزيوني لوزير المالية، الدكتور أحمد كوجاك، مع الإعلامية لميس الحديدي، عبر شاشة قناة "ON"، حيث أشار إلى أن العام الجاري يمثل نقطة تحول في هذا المجال، موضحا أن بدءًا من عام 2025، سيتم تصنيع عدد كبير من الهواتف المحمولة محليًا، مشيرًا إلى أن بعض الشركات قد بدأت فعليًا في تجهيز خطوط إنتاجها لتقديم منتجاتها بأسعار تنافسية وبالعملة المحلية.
وخلال الحوار، طرحت الإعلامية لميس الحديدي سؤالًا حول الإجراءات الجمركية المعقدة التي يواجهها المواطنون عند استيراد الهواتف المحمولة. ورد الوزير موضحًا: "ما يتم حاليًا هو جزء من استراتيجية الحكومة لتشجيع التصنيع المحلي وتوفير كافة الاحتياجات داخليًا، مما يتيح للمواطن شراء المنتجات دون الحاجة لتحمل تكاليف إضافية أو التعامل مع الإجراءات الجمركية الصعبة."
الموازنة العامة والتحدياتوفي سياق الحديث عن التحديات التي تواجه الموازنة العامة، أشار كوجاك إلى أن الحيز المالي المتاح للإنفاق على الخدمات مثل الصحة والتعليم ضيق للغاية، بسبب توجيه جزء كبير من الميزانية لسداد خدمة الدين والأجور. وأضاف: "نحن نعمل على تعظيم الموارد دون فرض أعباء إضافية على المواطن أو المستثمر، مع التركيز على تنفيذ إصلاحات ضريبية جديدة تهدف إلى دعم الشركات وتشجيعها على النمو."
رؤية متكاملة لتعظيم المواردوتابع الوزير موضحًا أن الحكومة تعتمد على ثلاثة محاور أساسية لتحقيق التوازن المالي:
1. تعظيم الموارد من خلال إصلاحات ضريبية مرنة تسهم في خلق بيئة استثمارية مواتية.
2. خفض الدين العام وتكاليف خدمته، مما يتيح توفير موارد إضافية يمكن توجيهها نحو تحسين الخدمات العامة.
3. تنفيذ صفقات استراتيجية مثل مشروع "رأس الحكمة"، الذي يسهم في تقليل عبء الدين وتوسيع الحيز المالي المتاح للدولة.
واختتم وزير المالية حديثه بالتأكيد على أن الحكومة تعمل على تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي، مع مراعاة تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والمستثمرين، مشيرًا إلى أن الجهود المبذولة حاليًا ستؤتي ثمارها في المستقبل القريب، مما ينعكس إيجابيًا على حياة المواطنين ومستوى الخدمات المقدمة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المالية لميس الحديدي وزير المالية الموبايلات صناعة الموبايلات المزيد إلى أن
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تتعهد بالانضباط المالي وتخفيف أعباء الشركات
تعهد وزير الخزانة البريطاني الجديد جون هيلي بالحفاظ على انضباط المالية العامة والالتزام بالقواعد المالية للحكومة، مؤكدا أن المصداقية المالية تمثل أساس الاستقرار الاقتصادي في ظل تصاعد المخاطر العالمية وارتفاع أسعار الطاقة.
وقال هيلي، خلال كلمة ألقاها في مقر بلومبيرغ في لندن، إن الحكومة ستعمل "بانسجام كامل" مع رئيس الوزراء آندي برنهام لضمان الالتزام بالقواعد المالية مع الإبقاء على هامش لمواجهة حالات عدم اليقين، مضيفا أن "المصداقية المالية هي حجر الأساس للاستقرار".
اقرأ أيضا list of 3 itemslist 1 of 3التضخم بأدنى مستوى منذ 15 شهرا ببريطانيا والحكومة تحدد أسعار تذاكر الحافلاتlist 2 of 3تراجع التضخم لا يبدد مخاوف المستثمرين في بريطانياlist 3 of 3لماذا تفضل البنوك المركزية لندن لتخزين الذهب.. وهل تزاحمها الصين؟end of listوتأتي تصريحاته بينما يترقب المستثمرون تداعيات ارتفاع أسعار خام برنت نحو 100 دولار للبرميل مع تصاعد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، وهو ما دفع عائد السندات الحكومية البريطانية لأجل عشر سنوات إلى 5.07%، وهو أعلى مستوى في شهرين ويقترب من أعلى مستوياته منذ 18 عاما.
وأكد هيلي أن الحكومة تستهدف خفض الأعباء التي تتحملها الشركات، بما في ذلك الضرائب وتكاليف الطاقة والعمالة، مشيرا إلى أن قطاع الأعمال تعرض لضغوط كبيرة خلال السنوات الماضية.
وقال: "أشعر بالقلق تجاه تكلفة ممارسة الأعمال بقدر قلقي تجاه تكلفة المعيشة"، مضيفا أنه يريد أن تصبح بريطانيا "أفضل مكان في العالم لرواد الأعمال الراغبين في تأسيس شركاتهم وتنميتها".
إصلاحات اقتصاديةوفي إطار إجراءاتها الاقتصادية الأولى، أعلنت حكومة برنهام خفض الضرائب على الحانات والأندية الاجتماعية وبعض أماكن العروض الموسيقية الحية اعتبارا من أبريل/نيسان المقبل، بتكلفة سنوية تبلغ نحو 100 مليون جنيه إسترليني (134 مليون دولار).
كما كشفت الحكومة هذا الأسبوع عن خفض ضريبة القيمة المضافة على فواتير الكهرباء للأسر، والإبقاء على سقف أجور الحافلات عند جنيهين إسترلينيين، في إطار حزمة تستهدف تخفيف أعباء المعيشة.
ولوح برنهام أيضا بإمكانية مراجعة الحد المعفى من ضريبة الدخل، والمثبت عند 12570 جنيها إسترلينيا منذ خمس سنوات، لكنه أكد أن أي قرار بهذا الشأن سيحسم خلال إعداد الموازنة المقبلة، محذرا من أن رفع هذا الحد ستكون له تبعات مالية كبيرة.
إعلانوفي أول خطاب له بعد توليه رئاسة الوزراء، شدد برنهام على أنه لن يخاطر باستقرار الاقتصاد، مؤكدا التزامه بالقواعد المالية التي تتضمن تمويل الإنفاق اليومي من الإيرادات بحلول نهاية العقد، والوفاء بتعهده بعدم زيادة الضرائب على العاملين.
وأضاف أن حكومته ستستفيد من المرونة المتاحة داخل هذه القواعد دون تجاوزها، مع العمل على خفض الإنفاق على الرعاية الاجتماعية للوفاء بالتزامات بريطانيا الدفاعية، إلى جانب إطلاق إجراءات سريعة لتخفيف أزمة غلاء المعيشة، مؤكدا أن هذه الخطوات "لن تحل جميع المشكلات، لكنها ستمنح المواطنين متنفسا وتوضح اتجاه الحكومة الاقتصادي".
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط