شولتس يدين دعم ماسك لحزب "البديل من أجل ألمانيا" المتطرف ويتّهمه بمحاولة التأثير في المشهد السياسي
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
أدان المستشار الألماني أولاف شولتس دعم إيلون ماسك لحزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف، وذلك قبيل الانتخابات العامة المقررة في 23 شباط/فبراير. وأعرب شولتس عن قلقه من تدخل ماسك في الشؤون السياسية الألمانية من خلال تأييده العلني والمتكرر للحزب.
في تصريحات نشرها عبر منصة X، التي يمتلكها، وصف ماسك حزب "البديل من أجل ألمانيا" بأنه "الوحيد القادر على إنقاذ ألمانيا".
وقد أثار ذلك اتهامات من مسؤولي الحكومة الألمانية الأسبوع الماضي بأن ماسك يحاول التدخل في الانتخابات الألمانية.
وشولتس، الذي تجاهل سابقًا هجمات ماسك الشخصية مثل وصفه له بـ"الأحمق غير الكفء" ودعوته للاستقالة بعد هجوم ماغدبورغ في 20 كانون الأول/ديسمبر، انتقد بشدة دعم ماسك لحزب يميني متطرف.
وفي مؤتمر صحفي يوم الأحد، قال شولتس: "ما يقلقني هو أن السيد ماسك قد دعم حزبًا يمينيًا متطرفًا بشكل علني. الأمر لا يقتصر على هذا البلد فقط، ونحن لا نختلف معه فقط، بل نرفضه تمامًا".
وأضاف المستشار الألماني أن حزبه، الحزب الاشتراكي الديمقراطي، اضطر مرارًا للدفاع عن نفسه ضد "رجال الأعمال الأغنياء"، مشيرًا إلى أن ما يميز الوضع الحالي هو التأثير الهائل لوسائل الإعلام والخوارزميات في تشكيل الآراء الشعبية.
وقال شولتس: "ما هو جديد بالتأكيد هو أن الإعلام بات مدفوعًا من قبل رواد أعمال عالميين. ومع وجود الخوارزميات، لا يمكن التنبؤ بكيفية تشكيل الآراء في ظل هذه الأنظمة".
Relatedمن الولايات المتحدة إلى ألمانيا.. كيف أصبح ماسك لاعبًا سياسيًا مؤثرًا؟قبلة ماسك وميلوني.. صناعة الذكاء الاصطناعيإيلون ماسك يهاجم ستارمر وشولتس.. هل تعكس تصريحاته استراتيجية أمريكية جديدة تجاه أوروبا؟وفي السياق نفسه، رفض شولتس تقارير تزعم أنه يخطط لعقد اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، واصفًا هذه المزاعم بأنها "ادعاءات كاذبة". وأضاف: "هذا أمر غير مقبول على الإطلاق. لا يوجد دليل على ذلك، ولا يمكن لأحد أن يزعم شيئًا لم يحدث أو لم يتم التفكير فيه. الأشخاص المستقيمون يجب أن يشعروا بالغضب إزاء مثل هذه الأكاذيب".
وتأتي تصريحات شولتس في ظل تزايد الجدل حول دور ماسك في التأثير على السياسة الألمانية، وسط اتهامات متكررة بتسييس منصته الاجتماعية لترويج أجندات مثيرة للجدل.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية من الولايات المتحدة إلى ألمانيا.. كيف أصبح ماسك لاعبًا سياسيًا مؤثرًا؟ هل يعارض ماسك الدستور بسبب حملة ميزانية الحكومة التي يقودها خلال حكم ترامب الثاني المرتقب؟ إيلون ماسك: أب لـ 11 طفلاً وعاشق للمفاجآت.. أسرار عن حياة الملياردير الأكثر إثارة للجدل انتخاباتألمانياإيلون ماسكأولاف شولتسسياسةأوروباالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الصراع الإسرائيلي الفلسطيني دونالد ترامب اعتداء إسرائيل قطاع غزة سوريا ثلوج الصراع الإسرائيلي الفلسطيني دونالد ترامب اعتداء إسرائيل قطاع غزة سوريا ثلوج انتخابات ألمانيا إيلون ماسك أولاف شولتس سياسة أوروبا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني دونالد ترامب اعتداء إسرائيل قطاع غزة سوريا ثلوج ضحايا قصف بشار الأسد ألمانيا مرض مطارات مطار یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
الرئيس البرازيلي يتهم واشنطن بمحاولة تقويض قضاء بلاده عبر عقوبات ماغنيتسكي
الثورة نت/
اتهم الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، اليوم الخميس، الولايات المتحدة بالتدخل في شؤون القضاء البرازيلي، عقب فرض وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على قاضي المحكمة العليا أليشاندر دي مورايس، بموجب ما يُعرف بـ”قانون ماغنيتسكي العالمي”.
وقال لولا دا سيلفا، في منشور له على منصة “إكس”: “تدخل الحكومة الأمريكية في القضاء البرازيلي، أمر غير مقبول”، مؤكدًا تضامن حكومته مع القاضي دي مورايس.
وأضاف أن “استقلال السلطة القضائية من ركائز الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان في البرازيل، وأي محاولة لإضعافها تمثل تهديدًا للنظام الديمقراطي نفسه”.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية، قد اتهمت القاضي دي مورايس، بتنفيذ “حملة قمعية من الرقابة واعتقالات تعسفية وقضايا جنائية مسيّسة، بما في ذلك ضد الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو”، من دون تقديم أدلة تدعم هذه المزاعم.
يُذكر أن أنصار الرئيس السابق بولسونارو، كانوا قد اقتحموا في 8 يناير 2023، مبنى الكونغرس والقصر الرئاسي ومبنى المحكمة العليا في العاصمة برازيليا، احتجاجًا على نتائج الانتخابات الرئاسية، ما أسفر عن اعتقال نحو 2000 شخص، وصدور أحكام بالسجن بحق 375 منهم لمدد تراوحت بين عام و17 عامًا.
وقد منعت السلطات بولسونارو، من تولي أي منصب رسمي حتى عام 2030، بسبب اتهامه بالتحريض على الاضطرابات.
يشار إلى أن “قانون ماغنيتسكي”، الذي أقرّته واشنطن عام 2012، لفرض عقوبات على شخصيات روسية بزعم “انتهاك حقوق الإنسان”، جرى توسيعه لاحقًا ليصبح قانونًا عالميًا، كما تبنّت دول في الاتحاد الأوروبي تشريعات مشابهة.