منافس شولتس: هذه الانتخابات لا تقل أهمية عن انتخابات 1949
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
أعرب مرشح المعارضة الألمانية لمنصب المستشار، فريدريش ميرتس، عن اعتقاده بأن الانتخابات البرلمانية المزمع عقدها في 23 فبراير المقبل، لا تقل أهمية عن أول انتخابات برلمانية ألمانية جرت بعد الحرب العالمية الثانية في عام 1949.
ويتزعم ميرتس حالياً الحزب المسيحي (أكبر حزب معارض في ألمانيا) الذي يكون مع شقيقه الأصغر الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري ما يعرف بالاتحاد المسيحي، كما يتزعم ميرتس أيضاً كتلة الاتحاد المسيحي في البرلمان الألماني في برلين.
كما أن ميرتس هو مرشح الاتحاد المسيحي لمنصب المستشار في الانتخابات البرلمانية المبكرة المزمع إجراؤها في 23 فبراير المقبل.
وقال ميرتس إن كل انتخابات تقريبا يسبقها الادعاء أنها تمثل فعلياً قراراً يحدد الاتجاه، وأردف: «بالتأكيد، فإن هذا كان صواباً تماما بالنسبة لانتخابات عام 1949، كما كان الحال كذلك أيضا بالنسبة لانتخابات عام 1953، وكذلك بالنسبة لانتخابات عام 1990، لكن أيضاً بالنسبة لانتخابات عام 2025 التي تقام تقريباً، مثل انتخابات 1949 تحت بوادر قرارات سياسية أساسية».
جاءت تصريحات ميرتس خلال فعالية بمناسبة مرور 149 عاماً على مولد كونراد أديناور، أول مستشار لألمانيا بعد الحرب العالمية (والذي كان زعيماً للحزب المسيحي وهو من مواليد 5 يناير عام 1876 وتوفي عام 1967).
وأكد ميرتس أن مدى عمق التحولات والتغيرات التي يشهدها العالم حالياً لن يتم إدراكها بالكامل إلا بعد مرور 10 أو 20 عاماً.
وأضاف أن القرارات الأساسية التي يجب اتخاذها اليوم ينبغي أن تستند إلى قناعات داخلية عميقة ومصالح البلاد، وليس إلى استطلاعات الرأي.
وأشار ميرتس إلى أن تاريخ جمهورية ألمانيا الاتحادية شهد فترات طويلة من الاستقرار والهدوء، ورأى أن الألمان يعيشون حاليا فترة من الحراك. وقال: «نحن في خضم مرحلة من التغيرات الكبيرة. وبالرغم من أنها لا تقارن بالاضطرابات والمعاناة التي أعقبت الحرب العالمية الثانية، فإن العالم إجمالا يشهد حالة حراك.
وتطرق ميرتس إلى تولي الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، مهام منصبه في العشرين من هذا الشهر، وقال إن ولايته الثانية ستجلب حالات جديدة من عدم اليقين، وقال: «اليوم لا يسعنا إلا أن نتوقع أن العلاقات عبر الأطلسي ستتغير في ظل ولايته الثانية بصورة أكثر حدة مما كان يخطط له في ولايته الأولى، ولكنه لم يتمكن من تحقيقه فعليا».
وفي هذا السياق، وجه ميرتس خطابه إلى أوروبا قائلاً: «يجب على أوروبا، وليس ألمانيا فقط، أن تنضج أخيراً. وأوروبا بالدرجة الأولى يجب أن تنضج فيما يتعلق بالسياسة الأمنية». أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: ألمانيا أولاف شولتس
إقرأ أيضاً:
انتخابات غير مسبوقة بالمكسيك لاختيار جميع قضاة البلاد
أجرت المكسيك أول "انتخابات قضائية" في تاريخها، والتي بدأت أمس الأحد، مثيرة جدلا واسعا ومخاوف من تقويض الديمقراطية، الأمر الذي أربك الناخبين الذين ما زالوا يحاولون فهم عملية من شأنها أن تحدث تحولا جذريا في نظام المحاكم في البلاد.
وقد أغلقت مراكز الاقتراع في وقت متأخر من مساء أمس في الانتخابات الوحيدة بالعالم لاختيار جميع قضاة البلاد، وتشمل الانتخابات 881 منصبا فدراليا بما في ذلك أعضاء المحكمة العليا الـ9.
وبموجب النظام الجديد، لم يعد يتم تعيين القضاة بناء على الجدارة والخبرة، بل سيطلب من الناخبين المكسيكيين الاختيار من بين حوالي 7700 مرشح يتنافسون على أكثر من 2600 منصب قضائي.
وتم انتخاب نحو 1700 قاض في 19 ولاية من الولايات الـ32، على أن تجرى انتخابات تكميلية عام 2027.
وتشكل مكافحة الإفلات من العقاب أيضا إحدى القضايا المطروحة في إصلاح النظام القضائي في المكسيك التي يبلغ عدد سكانها نحو 130 مليون نسمة، وتشهد 30 ألف جريمة قتل سنويا، معظمها يبقى من دون عقاب.
وتشكل هذه الانتخابات العمود الفقري للإصلاح الدستوري الذي أطلقه اليسار الحاكم لمكافحة ما يسميه "الفساد والامتيازات" في القضاء. وقالت رئيسة المعهد الوطني للانتخابات غوادالوبي تادي "لن ننتخب أشخاصا فحسب، بل سننتخب العدالة التي نريدها لبلدنا".
إعلانوفي نداء أخير لها للتصويت -أطلقته أول أمس- وصفت الرئيسة المكسيكية اليسارية كلوديا شينباوم اليوم بأنه "يوم تاريخي".
وحصدت شينباوم نحو 60% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية قبل عام، وتتمتع بمعدل تأييد يناهز 75%، وهو أعلى حتى من معدل تأييد سلفها ومرشدها السياسي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور.
ويتولى السلطة حزبهما حركة التجديد الوطني" (مورينا) منذ ديسمبر/كانون الأول 2018، ويتمتع بغالبية كبيرة في البرلمان وفي نحو 20 ولاية من إجمالي 31 ولاية.
وقالت شينباوم وحلفاؤها في الحزب إن هذه الانتخابات تهدف إلى "تطهير" النظام القضائي من الفساد في بلد طالما عانى من مستويات مرتفعة من الإفلات من العقاب.
وقام الحزب الحاكم بما سماه إصلاح النظام القضائي، أواخر العام الماضي، مما أدى إلى اندلاع احتجاجات وانتقادات واسعة، حيث اعتبر كثيرون أن هذا "الإصلاح" محاولة من قبل من هم في السلطة لاستغلال شعبيتهم السياسية من أجل السيطرة على فرع من فروع الحكومة ظل حتى الآن خارج نطاق نفوذهم.
ويرى المنتقدون أن التصويت قد يلحق ضررا بالديمقراطية، ويجعل النظام القضائي أكثر عرضة لاختراق الجريمة المنظمة وغيرها من الجهات الفاسدة التي تسعى للسيطرة على السلطة.
ومن جانبها، قالت لورانس باتين مديرة منظمة "خويسيو خوستو" القانونية في المكسيك "إنها محاولة للسيطرة على النظام القضائي الذي كان بمثابة شوكة في خاصرة السلطة".
ويخشى معارضو "الإصلاح" أن تسيطر السلطة الحالية التي تحظى بشعبية كبيرة على النظام القضائي، ودعوا إلى "مسيرة وطنية".
وتنشط في المكسيك 6 من العصابات الإجرامية الـ8 في أميركا اللاتينية التي صنّفها الرئيس الأميركي دونالد ترامب "منظمات إرهابية".
وقد حذّرت منظمة "ديفنسوركس" غير الحكومية من أن نحو 20 مرشحا لهم ارتباطات حالية أو سابقة بشخصيات إجرامية.
إعلانومن بين هؤلاء المرشحين سيلفيا ديلغادو المحامية السابقة لخواكين "تشابو" غوسمان المؤسس المشارك لكارتل "سينالوا" الإجرامي المحكوم عليه بالسجن مدى الحياة بالولايات المتحدة.
ومن الأمثلة الأخرى المرشح ليوبولدو تشافيز الذي أمضى 6 سنوات في السجن في الولايات المتحدة بتهمة الاتجار بالميثامفيتامين.
وترشح هؤلاء رغم أنه يجب أن يكون لدى المرشحين "سمعة طيبة" فضلا عن حيازتهم شهادة في القانون وخبرة في الميدان.
ومن غير المرجح أن يقبل كثير من المكسيكيين على الاقتراع، إذ يتوقع المعهد الوطني للانتخابات نسبة مشاركة تراوح بين 13 و20%.
ويجب على الناخب اختيار العشرات من القضاة من بين مئات المرشحين، وهو ما يتطلب ساعات من البحث لمن يريد التصويت بحكمة، كما يوضح الأستاذ في جامعة سان دييغو بالولايات المتحدة ديفيد شيرك.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!