قالت وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية، اليوم الاثنين 6 يناير 2025، إن الاقتصاد الوطني يواجه صدمة غير مسبوقة بفعل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ، وقرصنة المستحقات الضريبية، ما تسبب في انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 28% وارتفاع معدلات البطالة إلى 51%، مع انهيار كل الأنشطة الاقتصادية في قطاع غزة وتراجع حاد في الأنشطة الاقتصادية في الضفة الغربية نتيجة الاجتياحات والاقتحامات المتكررة التي تنفذها قوات الاحتلال والتدمير الممنهج للبنية التحتية، وتقييد حركة تنقل الأفراد والبضائع، وإغلاق جميع المعابر مع القطاع والتعقيدات أمام الحركة التجارية عبر جسر الملك حسين.

جاء ذلك في تقرير استعرضت فيه وزارة الاقتصاد الوطني، أبرز التدخلات والإجراءات التي نفذتها خلال العام الماضي، لتعزيز النشاط الاقتصادي في ظل ما شهدته من تحولات عميقة بفعل الحرب التدميرية والإبادة الجماعية اللتين تنفذهما حكومة الاحتلال الإسرائيلي منذ أكتوبر 2023.

وقالت إنها عملت على محاور إستراتيجية متصلة بإغاثة أبناء شعبنا في قطاع غزة، والمنشآت الاقتصادية المتضررة والمدمرة الناتجة عن اجتياحات قوات الاحتلال والمستعمرين للمدن والتجمعات الفلسطينية في محافظات الضفة الغربية، وضمان الحركة التجارية وخاصة مع تركيا، والحفاظ على المخزون التمويني واستقراره، واستمرار تقديم الخدمات بكفاءة، علاوة على تطوير مختلف الأنظمة، وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية الدولية.

وأشارت الوزارة إلى التنسيق مع مؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات الدولية، لتقديم الإغاثة الإنسانية لأهلنا في قطاع غزة، خاصة في ظل إغلاق جميع المعابر أمام إدخال المساعدات الإنسانية والحركة التجارية إلى قطاع غزة، إضافة إلى إجراءات متابعة مع المؤسسات الفاعلة في القطاع على رأسها الغرف التجارية ضمن خطة عمل مستمرة، واعتماد جامعة الدول العربية خطــة استجابة طارئــة للتعامــل مــع التداعيات الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن العدوان الإسرائيلي على فلسطين.

وشهد حجم التبادل التجاري في فلسطين مع العالم الخارجي خلال عام 2024 انخفاضاً نسبته 11%، وشهدت قيمة صادرات السلع والخدمات في فلسطين انخفاضًا بنسبة 13%، إضافة إلى تراجع بنسبة 11% في الواردات من السلع والخدمات، مقارنة بعام 2023.

ووفق الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، فإن التوقف شبه التام في سلاسل الإمداد من قطاع غزة وإليه، أدى إلى كارثة صحية وغذائية في جميع أنحاء القطاع، نتيجة النقص الحاد في السلع الأساسية والأدوية والمستلزمات الصحية والمواد الغذائية، إذ يتم توفيرها بمستويات دنيا لا تتجاوز 5% من الكميات التي يجب أن تُقدم فعليًا إلى قطاع غزة.

وأشارت إلى تطبيق آلية جديدة للتبادل التجاري بين فلسطين وتركيا، وبموجبها تم إنجاز نحو 3100 معاملة تجارية منذ إقرار الآلية لضمان تدفق السلع إلى السوق الفلسطيني فقط.

وأشارت الوزارة في تقريرها السنوي إلى حصول الشركات غير الربحية على تمويل بما مجموعه 64 مليون دولار، خُصصت لدعم الجهود الإغاثية والإنسانية في قطاع غزة، وشكلت لجنة مشتركة لمراجعة نظام الشركات غير الربحية رقم (20) لسنة 2022، بهدف تطوير بيئة تنظيمية تعزز المصلحة العامة وتلتزم بمبادئ الحوكمة والشفافية.

وتم تسجيل 2062 شركة جديدة عام 2024، برأسمال بلغ 393 مليون دولار أميركي، وحوالي 1681 تاجرا جديدا. وفيما يتعلق ببطاقات التعامل بالتجارة الخارجية، تم تسجيل 1139 بطاقة تعامل والتصديق على 2745 شهادة منشأ، بقيمة 142 مليون دولار، كما منحت الوزارة 4432 رخصة استيراد بقيمة وصلت إلى 3.5 مليار دولار، وتم تسجيل 5 وكلاء تجاريين جدد، في حين تم تسجيل 11 وكالة تجارية جديدة، وإيداع 2295 علامة تجارية، مقابل تسجيل 1445 علامة تجارية.

واستفادت 34 شركة وطنية من مبادرة توفير حوافز مالية للمصدّرين، ودعم 77 مشروعا لصاحبات المشاريع التي تضررت من العدوان الإسرائيلي، وتمويل ثمانية مشاريع من اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (كومسيك)، وتجديد بروتوكول التعاون المالي بمبلغ 5 ملايين يورو كمنحة مالية مخصصة لدعم الشركات الفلسطينية، والتحضير لمشروع EU 4busniess بتمويل من الاتحاد الأوروبي لتعزيز التجارة والاستثمار والجودة بقيمة 15 مليون يورو، وإنجاز المرحلة الأولى من مشروع صوامع قمح فلسطين، واختتام برنامج "مستدامة" لتعزيز حلول الطاقة المستدامة في الصناعات الفلسطينية.

كما تم إطلاق نظام التسجيل الإلكتروني الموحد للشركات (بوابة الأعمال) الذي يشكل حلولا جديدة في عالم الشركات نحو رقمنة خدماتها، وعملت الوزارة على تطوير سلسلة من الإجراءات لتعزيز قواعد الحوكمة من خلال تطبيق آلية عمل نظام "الكوتا"، إذ تم اعتماد منهجية جديدة، وتشكيل فريق وطني بهذا الخصوص، وإنجاز الإستراتيجية الوطنية الأولى للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتصديق مجلس الوزراء بالقراءة الثانية على مشروع قانون التجارة الإلكترونية، وإعداد ورقة مفاهيمية لإعداد مسودة مشروع قانون الإعسار.

وأطلقت الوزارة "بوابة بِهَمِّنا" لمعالجة الشكاوى والبلاغات والاستفسارات، وتشكيل المجلس الاستشاري للوزارة، وإطلاق المنصة الإلكترونية (E-souq) لدعم تسويق المنتجات الصناعية المنزلية النسوية، والتحضير لإطلاق نظام إلكتروني لإصدار شهادة المنشأ، وتم إعداد دراسة تشخيصية لقطاعي التعليم والصحة وفحص إمكانية تضمينها في اتفاقية تجارة الخدمات العربية، وإنشاء المركز الهندي الفلسطيني لتمكين المرأة والشباب "تراثي".

وأشارت الوزارة إلى توقيع وزير الاقتصاد الوطني محمد العامور مع نظيره التركي على بروتوكول تعاون في مختلف المجالات، يعزز العلاقة الاقتصادية والتجارية بين البلدين، ومنها الاتفاق على قائمة من 42 سلعة زراعية فلسطينية معفاة من الجمارك، ورفع "كوتا" التمور المصدرة إلى الأسواق التركية من 5 آلاف طن إلى 7 آلاف.

ووقع الوزير على 14 اتفاقية ومذكرة تفاهم وبروتوكول تعاون بين فلسطين والأردن، وبروتوكول تعاون بين فلسطين وروسيا في مختلف المجالات، وشمل التعاون إلى جانب التجارة والاقتصاد، والتعاون في مجالات الصحة والتعليم والثقافة والاتصالات والاقتصاد الرقمي والمواصلات، والطاقة، والتعاون في صناعة وتسجيل الأدوية، ومجالات المقاييس والجمارك، والمياه، والزراعة.

وجرى العام الماضي انضمام دولة فلسطين إلى اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية رسمياً، ودخول اتفاقية التجارة الحرة لمجموعة دول "ميركسور" بين فلسطين والبرازيل حيز التنفيذ، وتعد هذه الاتفاقية ركيزة هامة في تطوير العلاقة الثنائية، ومن شأنها المساهمة في تمكين الصادرات الفلسطينية من الدخول إلى السوق البرازيلية والمعفاة من الجمارك، علاوة على تعزيز إقامة شراكات استثمارية بين القطاع الخاص في كلا البلدين، إضافة إلى التحضير للمشاركة في إكسبو اليابان 2025.

كما شاركت دولة فلسطين في المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية كعضو مراقب للمرة الثامنة، ما يعني موافقة جميع أعضاء منظمة التجارة العالمية على وجود دولة فلسطين في المؤتمر، وذلك يدعم الموقف عند إرسال طلب الانضمام إلى المنظمة كعضو مراقب، والمشاركة في فعاليات منتدى المنافسة العربي الخامس، بهدف نشر ثقافة المنافسة، وسياسات المنافسة الفعالة.

وشارك العامور، ممثلا عن رئيس الوزراء، في جلسة خاصة حول الأوضاع في فلسطين، ضمن المؤتمر الإنساني حول الشرق الأوسط، على هامش اجتماع وزراء التنمية لمجموعة الدول السبع G7 والمكونة من: إيطاليا، وأميركا، وكندا، وبريطانيا، واليابان، وألمانيا، وفرنسا، إضافة إلى المشاركة في اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري في العاصمة البحرينية، وعقد اجتماع آخر في العاصمة المصرية، وبموجبها تم إصدار قرارات ذات صلة بدعم الاقتصاد الفلسطيني وخاصة إغاثة أبناء شعبنا في مختلف أماكن وجوده وخاصة في قطاع غزة.

وفي إطار ضبط السوق المحلي، حرصت الوزارة على توفير مخزون تمويني من السلع الأساسية يلبي احتياج المستهلك لمدة ستة أشهر، ومخزون الدقيق ثلاثة أشهر. ونفذت طواقم حماية المستهلك خلال العام الماضي نحو 4 آلاف جولة ميدانية، تمت خلالها زيارة 30 ألف محل تجاري، جرت خلالها مخالفة 595 محلا تجاريا، وأحالت الوزارة إلى النيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية 26 مخالفاً.

المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين وصول بطريرك الروم الأرثوذكس إلى بيت لحم استعدادا لقداس منتصف الليل صحة غزة تنشر احدث إحصائية لاعداد شهداء العدوان الإسرائيلي أبو عفش: الاحتلال يواصل تهديداته للمستشفى الإندونيسي بالإخلاء والقصف الأكثر قراءة الإعلام الحكومي بغزة: "الأغذية العالمي" ارتكب خطأ كارثيا أودى بحياة مواطنين اثنين سعد : أكثر من مليار و350 مليون شيكل خسائر العمال بيت لحم - وقفة جماهيرية حاشدة دعما لاستقلالية القرار الوطني تسجيل هزة أرضية شمال البحر الميت عاجل

جميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025

المصدر: وكالة سوا الإخبارية

كلمات دلالية: الاقتصاد الوطنی فی قطاع غزة بین فلسطین إضافة إلى تم تسجیل

إقرأ أيضاً:

نائب وزير الاقتصاد يطلع على واقع فرع المخابز ومديرية التجارة الداخلية في درعا

درعا-سانا

اطلع نائب وزير الاقتصاد والصناعة لشؤون التجارة الداخلية وحماية المستهلك ماهر الحسن، خلال جولة ميدانية في محافظة درعا اليوم، على واقع العمل في فرع المؤسسة السورية للمخابز ومديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك، والتحديات التي تواجه الكوادر العاملة في ظل الظروف الخدمية واللوجستية الراهنة.

وأشار مديرا فرع المخابز والتجارة الداخلية وعدد من العمال، إلى الصعوبات المتعلقة بنقل الموظفين، وضيق مكان العمل، والانقطاعات المتكررة في التيار الكهربائي، وتردي بعض الأبنية الحكومية، وضعف الحوافز الإنتاجية، وقلة عدد العاملين، وضرورة تحسين جودة الإنترنت، ومعالجة شكاوى المواطنين المتعلقة بنقص الكميات التموينية، وضعف الرقابة التموينية نتيجة تعطل المركبات وعدم توفر الصيانة.

وأكد الحسن في تصريح لمراسل سانا أن الهدف من الجولة، الاطلاع المباشر على واقع العمل وتقييم احتياجات المديريات في المحافظة، مشيراً إلى أن البنية التحتية في المحافظة ما زالت تعاني من أضرار كبيرة، وهناك نقص واضح في الكوادر المؤهلة والمستلزمات الأساسية، ونحاول ضمن الإمكانيات المتاحة تغطية العجز سواء على مستوى الموارد البشرية أو اللوجستية.

وأوضح الحسن أن تقارير الأداء الواردة من محافظة درعا لا تزال دون المستوى المطلوب، رغم الجهود المبذولة وهو ما يستدعي تركيزاً أكبر في المرحلة القادمة على محاور أساسية، في مقدمتها حماية المستهلك وتكثيف الرقابة التموينية، وتحسين جودة رغيف الخبز في المدينة والريف.

وتطرق الحسن إلى واقع صالات السورية للتجارة والشكل التقليدي الذي كانت تعمل به الذي لم يعد مجدياً، وأن الوزارة بصدد إطلاق نمط استثماري جديد بالتعاون مع القطاع الخاص، يتضمن ترميم الصالات، وتأمين المواد بأسعار منافسة خدمة للمستهلك، وتحقيقاً للتوازن في السوق.

واختتمت الجولة بزيارة ميدانية إلى موقعي فرع المؤسسة السورية للحبوب وفرع المؤسسة السورية للخضار إلى جانب عدد من الأبنية التابعة للتجارة الداخلية، التي تعرضت لأضرار كبيرة خلال سنوات الحرب، وتم طرح مجموعة من الحلول التي تسهم في إعادة تأهيل هذه المواقع واستثمارها بالشكل الأمثل بما ينعكس إيجاباً على دعم القطاعين التجاري والخدمي في المحافظة.

درعا 2025-06-11alineسابق الضرائب تذكر فئة كبار المكلفين بالالتزام بتسديد المبالغ المقتطعة من رواتب ‏العاملين لديهم قبل 15 حزيران الجاري انظر ايضاًتشكيل لجنة درء مخاطر مرض الكوليرا وتحديد مناطق التدخل… محور اجتماع المعنيين بالقطاع الصحي في درعا

درعا-سانا ركز اجتماع الجهات المعنية بالقطاع الصحي في درعا اليوم على تشكيل لجنة متخصصة لدرء …

آخر الأخبار 2025-06-11نائب وزير الاقتصاد يطلع على واقع فرع المخابز ومديرية التجارة الداخلية في درعا 2025-06-11الضرائب تذكر فئة كبار المكلفين بالالتزام بتسديد المبالغ المقتطعة من رواتب ‏العاملين لديهم قبل 15 حزيران الجاري 2025-06-11“فلاي شام” تطلق أولى رحلاتها من مطار دمشق الدولي إلى أبو ظبي 2025-06-11تكريم البعثة الصحية السورية لموسم الحج 1446 هـ في مكة المكرمة 2025-06-11الإدارة العامة للكهرباء: قبول طلبات المفصولين من قبل النظام البائد لغاية 22 حزيران الجاري 2025-06-11الرئيس الشرع يصدر مرسوماً بمنح كل مزارع يسلم قمحه إلى المؤسسة السورية للحبوب مكافأة تشجيعية قدرها 130 دولاراً عن كل طن 2025-06-11بمشاركة 90 متطوعاً.. صحة دير الزور تطلق حملة للتبرع بالدم 2025-06-11مسؤول أممي: دعم المؤسسات المالية الدولية أساسيّ لعودة اللاجئين السوريين 2025-06-11الوزير الشيباني يبحث مع نظيره المصري سبل تعزيز التعاون بين البلدين 2025-06-11مدير المدينة الصناعية بحسياء يتفقد مشروع المرفأ الجاف

صور من سورية منوعات تقرير علمي: ذوبان الأنهار الجليدية يغير وجه العالم ويهدّد حياة الملايين 2025-06-08 حلويات العيد: صناعة عريقة وطقوس ينتظرها السوريون من عيد لآخر 2025-06-03فرص عمل وزارة التجارة الداخلية تنظم مسابقة لاختيار مشرفي مخابز في اللاذقية 2025-02-12 جامعة حلب تعلن عن حاجتها لمحاضرين من حملة الإجازات الجامعية بأنواعها كافة 2025-01-23
مواقع صديقة أسعار العملات رسائل سانا هيئة التحرير اتصل بنا للإعلان على موقعنا
Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf © Copyright 2025, All Rights Reserved

مقالات مشابهة

  • الحكومة تستهدف رفع الناتج المحلى إلى 47.3 تريليون جنيه بحلول 2029.. نواب: المشروعات الصغيرة رقم لا يستهان به في الاقتصاد الوطني
  • جاذبية متزايدة للاستثمار الزراعي.. ومساهمة القطاع في الناتج المحلي 572 مليون ريال
  • برلماني: زيادة الناتج المحلي تعكس الأثر الإيجابي للإصلاحات الاقتصادية
  • الاقتصاد البريطاني سجل في أبريل أكبر انكماش شهري منذ قرابة عامين
  • الاقتصاد البريطاني ينكمش في أبريل تحت ضغط الضرائب وارتفاع الأسعار
  • مشيراً إلى ارتفاع “غير النفطية”..البنك الدولي: 4.5 % نمو الاقتصاد السعودي العام القادم
  • "حماية المستهلك" تُنظِّم "ملتقى التسوق الإلكتروني".. الإثنين
  • نائب وزير الاقتصاد يطلع على واقع فرع المخابز ومديرية التجارة الداخلية في درعا
  • استئناف تسجيل المركبات ونقل الملكية في مديرية نقل ريف دمشق بدءاً من الأحد المقبل
  • انخفاض المخالفات المرورية الورقية 74% بالمملكة وارتفاع الرصد الآلي 8%-عاجل