انخفاض السياحة في الكيان الصهيوني بنسبة 70%
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
الثورة نت/..
نشر مكتب الإحصاء المركزي في الكيان الصهيوني اليوم الاثنين، معطيات حديثة حول دخول الزوار إلى الكيان الصهيوني لعام 2024، كشفت عن مدى تأثر قطاع السياحة الصهيوني بالحرب القائمة بين المقاومين الفلسطينيين وقوات العدو على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 15 شهرًا.
وأظهرت البيانات المعروضة في هذا التقرير أن في العام الميلادي الماضي (2024) دخل نحو 974,000 زائر إلى “إسرائيل”، منهم نحو 961,000 سائح و13,000 “زائر يومي”، مقارنةً بالعام الماضي (2023) حيث دخل نحو 3,000,000 سائح و228,000 “زائر يومي”.
ولفت التقرير إلى أن هذه البيانات تشمل عشرة أشهر فقط، فمنذ شهر تشرين الأول/أكتوبر 2023، تقريبًا توقفت السياحة في الكيان الصهيوني.
وفقًا للتقرير، تسببت حرب “السيوف الحديدية” (حرب الإبادة التي تشنها قوات الاحتلال الصهيوني على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة) بتراجع كبير في السياحة “الإسرائيلية” في عام 2024، حيث كان عدد الزوار منخفضًا بنسبة 70% مقارنة بالعام السابق. في عام 2024 تم تسجيل 974,400 زائر إلى “إسرائيل” (مقارنة بـ 3.2 مليون في 2023)، من بينهم 961,300 سائح و13,100 زائر يومي. (في 2024 لم يُسجل دخول ركاب في رحلات بحرية).
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
استمرار موجة الإفلاس بين الشركات الألمانية في سبتمبر
أعلن المكتب الاتحادي للإحصاء في ألمانيا الاثنين استنادا إلى بيانات أولية عن استمرار موجة الإفلاس على مستوى الشركات الألمانية.
وأوضح المكتب الذي يقع مقره في مدينة فيسبادن أن من المنتظر أن يرتفع عدد حالات الإفلاس النظامية أيضا في سبتمبر الماضي بنسبة 10.4 بالمئة، وهي نسبة تقل بشكل طفيف عن مثيلتها في أغسطس الماضي (11.6 بالمئة).
ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت جميع الحالات ستصل إلى مرحلة تسجيلها رسميًا في الإحصاءات بعد مراجعتها من قبل محاكم الإفلاس. وحسب المكتب، فإن موعد تقديم طلب الإفلاس يكون غالبًا قبل نحو ثلاثة أشهر من تسجيله في الإحصاءات الرسمية.
وتتوافر الأرقام النهائية بالنسبة لشهر يوليو الماضي.
وتُظهر هذه الأرقام أنه تم فتح إجراءات إفلاس بحق 2197 شركة، بزيادة بنسبة 13.4 بالمئة مقارنة بالعام السابق.
وبلغت قيمة مطالبات الدائنين في ذلك الشهر 3.7 مليار يورو، مقارنة بـ 3.2 مليار يورو في نفس الشهر من العام 2024. وقد تضررت بشكل خاص الشركات العاملة في قطاع النقل والتخزين.
وتتوقع عدة مؤسسات استعلام ائتماني أن يشهد العام الحالي عددًا أكبر من حالات إفلاس الشركات مقارنة بعام 2024.
وكان العام الماضي قد سجّل رسميًا 21 ألف و812 حالة إفلاس، وهو أعلى مستوى منذ عام 2015.
وكان هذا الارتفاع متوقعًا بعد انتهاء الدعم الحكومي الذي تم تقديمه خلال جائحة كورونا، ولا تزال أسعار الطاقة المرتفعة والبيروقراطية، وحالة عدم الاستقرار السياسي تؤثر على أعمال الشركات الألمانية.