فيروس HMPV يضرب الصين بقوة: إعلان الطوارئ ومخاوف عالمية من تحوله لوباء
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
شهدت الصين حالة من الطوارئ الصحية بعد الإعلان عن تفشي فيروس HMPV (فيروس الجهاز التنفسي المخلوي البشري) الذي يُعد من الفيروسات الجديدة التي تهدد الصحة العامة. الفيروس ينتمي إلى عائلة الفيروسات التنفسية (Paramyxoviridae)، ويشترك في بعض الأعراض مع نزلات البرد التقليدية، لكنه قد يكون أكثر خطورة في بعض الحالات.
يُصيب فيروس HMPV الجهاز التنفسي، مما يؤدي إلى ظهور أعراض تشمل السعال، وضيق التنفس، وارتفاع الحرارة، وألم في الحلق. الفيروس يُشكل تهديدًا أكبر للأطفال وكبار السن وأصحاب المناعة الضعيفة، حيث قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة مثل الالتهاب الرئوي أو التهابات الشعب الهوائية،وفقا لما نمشره موقع إكسبريس.
العدوى تحدث عن طريق الرذاذ التنفسي أثناء السعال أو العطس، أو من خلال لمس الأسطح الملوثة. لذلك، يُنصح باتخاذ الاحتياطات اللازمة مثل غسل اليدين بانتظام وارتداء الكمامات في الأماكن المزدحمة.
الإجراءات الصينية لمواجهة أزمة فيروس HMPVأعلنت الصين الطوارئ الصحية وفرضت قيودًا صارمة للحد من انتشار الفيروس. تضمنت الإجراءات فحص درجات الحرارة في الأماكن العامة، وإغلاق بعض المؤسسات التعليمية، وتكثيف حملات التوعية حول أهمية النظافة الشخصية.
مخاوف دولية من تحول فيروس HMPV إلى وباء عالمييحذر الخبراء من احتمال خروج الفيروس عن السيطرة إذا لم تُتخذ التدابير الوقائية المناسبة. في ظل العولمة والتنقل السريع بين الدول، قد ينتقل الفيروس بسهولة إلى دول أخرى، مما يزيد من احتمالية تحوله إلى وباء عالمي.
في الوقت الحالي، لا يوجد علاج محدد للفيروس، ويُركز الأطباء على علاج الأعراض وتخفيف حدة المرض. تعمل مراكز الأبحاث على تطوير لقاح، لكن هذا قد يستغرق عدة أشهر أو سنوات.
تظل الوقاية هي الحل الأهم، حيث يُوصى بتجنب التجمعات الكبيرة، وتعزيز المناعة من خلال الغذاء الصحي وممارسة الرياضة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصحة الصين فيروس وباء نزلات البرد وباء عالمي الفيروسات الجديدة فيروس الصين فيروس HMPV المزيد
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. ريادة عالمية في مؤشر إدارة الموارد المائية المتكاملة
حققت دولة الإمارات، نتائج إيجابية في مؤشر إدارة الموارد المائية المتكاملة بضمان التوافق والتكامل بين استراتيجيات المياه والطاقة والبيئة والغذاء.
يأتي ذلك في ظل استعداد دولة الإمارات لاستضافة «مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026» بالتعاون مع جمهورية السنغال، ويهدف إلى تسريع تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز الجهود لضمان الإدارة المستدامة للموارد المائية. تُعد استراتيجية الأمن المائي 2036 التي أعدتها وزارة الطاقة والبنية التحتية، بمشاركة الدوائر والهيئات والجهات المعنية بالمياه في الدولة، ركيزةً أساسيةً لتعزيز ريادة الدولة في هذا المجال الحيوي، وتهدف إلى ضمان استدامة الوصول إلى المياه خلال الأحوال الطبيعية وحالات الطوارئ، إذ تُسهم في تحقيق رخاء وازدهار المجتمع واستدامة نمو الاقتصاد الوطني.
جرى إعداد الاستراتيجية وفق منظور وطني شامل لجميع عناصر سلسلة الإمداد المائي، بما يشمل مصادر المياه التقليدية وغير التقليدية، وهي تتضمن 3 برامج عمل: «إدارة الإمداد المائي»، الذي يعمل على توفير الاحتياجات المائية المستقبلية بطريقة أكثر استدامة بالتوسع في استخدام تقنيات التحلية بالأغشية، واستخدام مصادر الطاقة المتجددة، والتوسع في إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة، وتعزيز حصاد الأمطار والمياه السطحية، و«إدارة الطلب على المياه» الذي يسعى إلى تعزيز الاستدامة البيئية والاقتصادية في استهلاك المياه ودعم الجهود القائمة في الدولة لخفض نسب الفاقد من الشبكة المائية وترشيد استهلاك الفرد لخفض الطلب على المياه المحلاة ورفع كفاءة استخدام المياه في الزراعة وتخفيف الضغط على مصادر المياه الجوفية.
و«إنتاج المياه في حالات الطوارئ» الذي يهدف إلى التنسيق والتكامل بين الدوائر والهيئات وشركات المياه في الدولة لضمان الوقاية والاستجابة الفعالة لحالات الطوارئ المائية وطنياً بتعزيز منظومة الربط الشبكي البيني وزيادة السعات التخزينية للمياه، بما يتوافق مع الطلب والاحتياجات التشغيلية ومتطلبات حالات الطوارئ.
وعملت وزارة الطاقة والبنية التحتية، بالتعاون والتنسيق مع دوائر المياه وهيئاتها وشركاتها، على تحديث مدخلات استراتيجية الأمن المائي، وشمل ذلك تحديث الطلب المتوقع على المياه حتى عام 2036 وتحديث مزيج تقنيات التحلية المستخدمة بما يتوافق مع أهداف استراتيجية الطاقة 2050 وأهداف مبادرة الإمارات للحياد المناخي بحلول عام 2050.
وقال المهندس أحمد الكعبي، الوكيل المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل: إن السعة الإنتاجية المركبة الإجمالية القائمة لمحطات التحلية في الدولة تبلغ ما يعادل 8.4 مليون متر مكعب في اليوم «1855 مليون جالون في اليوم». وخلال العام الماضي أنتج 1.85 مليار متر مكعب (407 آلاف و718 مليون جالون في السنة) فيما يجري حالياً في الدولة إنشاء وتخطيط مجموعة من مشاريع محطات تحلية مياه البحر، عبر الدوائر والهيئات وشركات الكهرباء والمياه.
حققت دولة الإمارات، نتائج إيجابية في مؤشر إدارة الموارد المائية المتكاملة بضمان التوافق والتكامل بين استراتيجيات المياه والطاقة والبيئة والغذاء.يأتي ذلك في ظل استعداد دولة الإمارات لاستضافة «مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026» بالتعاون مع جمهورية السنغال، ويهدف إلى تسريع تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز الجهود لضمان الإدارة المستدامة للموارد المائية. تُعد استراتيجية الأمن المائي 2036 التي أعدتها وزارة الطاقة والبنية التحتية، بمشاركة الدوائر والهيئات والجهات المعنية بالمياه في الدولة، ركيزةً أساسيةً لتعزيز ريادة الدولة في هذا المجال الحيوي، وتهدف إلى ضمان استدامة الوصول إلى المياه خلال الأحوال الطبيعية وحالات الطوارئ، إذ تُسهم في تحقيق رخاء وازدهار المجتمع واستدامة نمو الاقتصاد الوطني.ذكر المهندس أحمد الكعبي أن دائرة الطاقة في أبوظبي وشركة الإمارات للماء والكهرباء تعملان حالياً على إنشاء مجموعة محطات تحلية جديدة في إمارة أبوظبي، في مناطق المرفأ والشويهات وجزيرتي السعديات والحديريات، تعمل بتقنية التناضح العكسي التي تُعدّ من أفضل الممارسات الحديثة في تقنية تحلية المياه، وبسعة إنتاجية كلية تصل إلى 1.32 مليون متر مكعب «290 مليون جالون» في اليوم.ولفت إلى أن هيئة كهرباء ومياه دبي، تعمل حالياً على إنشاء محطة تحلية «حصيان» التي تعمل بتقنية التناضح العكسي، وبسعة إنتاجية 0.82 مليون متر مكعب (180 مليون جالون) في اليوم. كما تعمل هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة على مشروع زيادة السعة الإنتاجية المركبة القائمة لمحطة الحمرية، بإضافة 0.41 مليون متر مكعب (90 مليون جالون) في اليوم.وأكد أن هذه المشاريع ستؤدي عند إنجازها بالكامل نهاية عام 2027 إلى رفع السعة الإنتاجية المركبة الكلية القائمة لمحطات التحلية في الدولة بنسبة 30%.