شهدت لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب محمد حلاوة، مناقشة الاقتراحين برغبة المقدمين من النائب حسانين توفيق، بشأن تطوير المناطق الصناعية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى محافظة المنيا وخصوصا المشروعات الأكثر جذبا للعمالة.


استعرض النائب حسانين توفيق، الاقتراح الأول، موضحا أن محافظة المنيا بها 4 مناطق صناعية، منها المنطقة الصناعية بالمطاهرة، المنطقة الصناعية بوادي السرارية، المنطقة الصناعية فى الشيخ فضل، والمنطقة الصناعية بمدينة المنيا الجديدة.

وأشار إلي المشكلات التى تعانى منها المناطق، منها أزمة المصانع المتعثرة، مطالبا بأهمية زيادة عدد المناطق الصناعية فى المنيا لأكثر من ذلك ولو بواقع منطقة صناعية فى كل مركز،  خصوصا وأنها محافظة طولية، ولها ظهير صحراوي.
وأشاد بالجهود المبذولة، قائلا: ما زلنا فى حاجة إلى المزيد من أجل دعم المناطق الصناعية فى المنيا، خصوصا وأن هناك فرص استثمارية واعدة، داعيا لضرورة التسويق للفرص الاستثمارية فى المنيا لزيادة معدلات الإنتاج.

كما دعا إلي ضرورة التسويق الجيد للمنتجات التى تخرج من المناطق الصناعية فى المنيا وتنظيم معارض لها.

وحول الاقتراح الثانى، المتعلق بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أوضح أن محافظة المنيا واحدة من أكثر المحافظات طردا للسكان بسبب غياب فرص العمل، وذلك في ظل الانخفاض في المشروعات الصغيرة لاسيما في قطاع الزراعة علي سبيل المثال.
وطالب بضرورة إيجاد حلول لتنمية المشروعات الصغيرة فى القطاعات التى تتميز بها المنيا، خصوصا فى مجال الزراعة، وكذلك المشروعات الصغيرة المرتبطة بقطاع السياحة والآثار. 
وأكد النائب محمد حلاوة، رئيس لجنة الصناعة، أن الصناعة هى قاطرة التنمية ويقوم عليها الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن الفترة الحالية تحظى بتوجيهات من القيادة السياسية لدعم القطاع الصناعى، قائلا: نستهدف تنمية صناعية حقيقية.

وأكد النائب أحمد الجندي، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، أن موضوع الاقتراحات هامة، لاسيما وأنها تتعلق بتوفير فرص العمل، متسائلا عن حجم الجهود المبذولة لاكتمال المناطق الصناعية بالمنيا.

وبدورهم أعلن النواب سمير قاسم، حنان أبو العزم، ومصطفي خالد، تاييدهم لاقتراحات النائب، لاسيما وأن محافظة المنيا محافظة كبيرة وزراعية ولها توسع صحراوي.

ودعا النائب عز الدين جودة، بضرورة التوسع في التصنيع الزراعي بها.

من جانبه استعرض المهندس أحمد عبد الرؤوف، ممثل التنمية الصناعية، الجهود المبذولة في محافظة المنيا، وآخرها أعمال ترفيق بمبلغ ٧٧ مليون جنيه، وجارى استكمالها.

وأوضح أن المجمع الصناعى بالمنيا، منفذ علي مساحة ١٤ فدان، ونسبة التخصيص به ١٠٠ %، بينما نسبة الأشغال لم تتعدى ٢١ %.

وهنا عقب النائب حسانين توفيق، متسائلا، عن سبب انخفاض نسبة الإشغال رغم اكتمال التخصيص.

ورد الدكتور صبرى الشافعي، استشارى هيئة التنمية الصناعية، مؤكدا أن السبب في ذلك هو صعوبة التمويل، متابعا: حاليا يتم العمل لحل المشكلة من خلال مبادرات البنك المركزى لدعم الصناعة والمشروعات المتوسطة والصغيرة بفائدة مخفضة.

وتدخل رئيس اللجنة، ليطلب من التنمية الصناعية، بيان بالمستفيدين حتى الآن.

وبدوره أعلن الدكتور محمد عاط،  مدير عام هيئة الاستثمار، اتفاقه مع النائب حسانين توفيق، معلنا عدم ممانعة الهيئة في تبنى طلبات النائب وإدراجها في الموازنة الجديدة.

واستعرض ممثلي وزارة التنمية المحلية، وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، جهودهم في ذلك القطاع، معربين عن الاستعداد لتقديم الدعم اللازم.


وفي ختام الاجتماع، أكد النائب حسانين توفيق، أهمية الدور الذي تقوم به كافة الجهات، داعيا للتنسيق والتعاون بينها، في قطاع الصناعة والمشروعات المتوسطة والصغيرة لتعظيم الاستفادة من تلك الجهود.

ودعا إلى أن يكون لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة دورا حقيقيا، لما فيه توفير دراسات جدوى للشباب ودورات فى كيفية إقامة مشروعاتهم وتنميتها و التسويق للمشروعات الصغيرة وعمل معارض سواء داخل المحافظة أو خارجها.

وأوصت لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، بضرورة التعاون بين الجهات الحكومية المعنية لتطوير المناطق الصناعية ودعم المشروعات بالمنيا.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس الشيوخ لجنة الصناعة النائب محمد حلاوة تطوير المناطق الصناعية صناعة الشيوخ المزيد النائب حسانین توفیق المشروعات الصغیرة المناطق الصناعیة محافظة المنیا لجنة الصناعة الصناعیة فى فى المنیا

إقرأ أيضاً:

حزمة تنظيمات حاسمة لضبط نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، 4 قرارات تنظيمية جديدة بهدف تعزيز الإطار الرقابي والتنظيمي لنشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ضمن استراتيجية الهيئة الهادفة إلى تطوير القطاع المالي غير المصرفي من كافة النواحي المختلفة بما يعود بالإيجاب على المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية.

القرارات رقم 243 و244 لسنة 2025، استهدفت الجهات العاملة في نشاط التمويل متناهي الصغر (شركات – جمعيات ومؤسسات أهلية)، إذ أخضعتها لضوابط قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بجانب إلزامها بإصدار تقارير رقابية دورية متعددة.

فيما ألزمت القرارات رقم 245 و246 لسنة 2025، الكيانات (شركات - جمعيات ومؤسسات أهلية) التي تمول المشروعات المتوسطة والصغيرة بإصدار تقارير رقابية دورية منها الشهرية والربع سنوية والسنوية.

 أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إخضاع الجهات العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر والمتوسط والصغير لقانون مكافحة غسل الأموال سيساهم في الحد من مخاطر غسل الأموال، بما يدعم الشفافية ويضمن حماية حقوق المتعاملين ويرسخ استقرار ونمو هذا القطاع الحيوي.

وأضاف: "الهيئة لن تتوانى عن مراقبة كافة الأسواق المالية غير المصرفية لكون ذلك أحد السبل التي ستسهل تحقيق أهداف الدولة بشأن تحسن ونمو الاقتصاد الوطني.. إن تحسن ترتيب مصر في المؤشرات الدولية وعلى رأسها المؤشرات الاقتصادية والتصنيفات المالية السيادية والائتمانية ضرورة لا غنى عنها".

وأوضح رئيس الهيئة، أن التقارير الجديدة ستمنح الهيئة صورة أكثر عمقًا عن جودة المحافظ التمويلية وانتشار الخدمات، مما يعزز قدرتها على تقييم المخاطر النظامية واتخاذ الإجراءات الوقائية التي تحمي السوق.

وألزمت الهيئة كافة جهات التمويل سواء المشروعات متناهية الصغر أو المتوسطة والصغيرة، بإصدار عدة تقارير شهرية وهي تقرير الأداء الشهري، وتقرير الإصدارات الشهرية، وتقرير إحداثيات الموقع الجغرافي للمشروعات الممولة، وتقرير إحداثيات مقر الشركة الرئيسي والفروع، وتقرير معايير الملاءة المالية وتقرير معاملات الدفع الإلكتروني وتقرير عدد العاملين حسب الفئة العمرية، وبيان أعضاء مجلس الإدارة والوظائف الرئيسية وتقرير الحدود الائتمانية الممنوحة خلال الفترة، وتقرير معاملات خدمات التأمين الإجباري.

 

كما اشترطت الهيئة في قراراتها الـ 4 بإصدار تقارير ربع سنوية تتضمن تقرير الأداء الربع سنوي، وتقرير قاعدة بيانات التوزيع الجغرافي للعملاء، وتقرير مساهمة الشركات في مبادرة حياة كريمة، بجانب تقرير المتابعة السنوي، وآخر نصف سنوي يتضمن سجل شكاوى العملاء.

كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد ألغت تراخيص نحو 518 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة (ج) بعد ثبوت مخالفتها للضوابط القانونية والرقابية المنظمة للنشاط عقب عمليات الفحص المستمرة التي تُجريها الهيئة العامة للرقابة المالية على الجهات الخاضعة لإشرافها ضمن استراتيجيتها لرفع كفاءة الأسواق.

وأظهرت عمليات الفحص قيام تلك الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالتقاعس التام عن ممارسة النشاط وعدم تقديمها لأي خدمات تمويلية للفئات المستهدفة، بالإضافة إلى الامتناع المستمر عن تقديم التقارير الدورية والقوائم المالية، وهو ما حال دون قدرة الهيئة على تقييم المراكز المالية ومتابعة الأداء.

وأقرت الهيئة هذه التعديلات في ضوء التحول الرقمي الذي طرأ على القطاع المالي غير المصرفي وكافة الكيانات العاملة فيه، بالإضافة إلى أن هذا التطوير التنظيمي يتسق مع رؤية مصر 2030 التي تستهدف توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية وتحسين جودة البيانات الداعمة لاتخاذ القرار.

مقالات مشابهة

  • انتهاء حصر وتقديم مناطق الإيجار القديم في 15 محافظة.. بيان عاجل من «التنمية المحلية»
  • دعم المشروعات الصناعية المساهمة في تحسين البيئة وتوفير فرص عمل لأبناء سيناء
  • كامل الوزير: خطة عاجلة لدفع صناعة الصعيد.. وتقنين 14 مصنعًا يفتح باب التنمية في قنا
  • ضوابط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.. فيديو
  • حزمة تنظيمات حاسمة لضبط نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر
  • الرقابة المالية تُصدر حزمة تنظيمات لضبط نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر
  • تعرف على حزمة المهل والتيسيرات الجديدة المقدمة من وزارة الصناعة للمشروعات الصناعية المتعثرة
  • استعراض جهود تنمية قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم رواد الأعمال في ظفار
  • ملتقى الشراكة والتمكين يستعرض سُبل التعاون ودعم التنمية المحلية بشمال الباطنة
  • بدر: تمكين المرأة ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة ودعم الازدهار