بسبب القتال والكوارث: نصف مليون نازح في اليمن خلال 2024
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
قالت الأمم المتحدة، اليوم الإثنين، إن أكثروا من 531 ألفاً نزحوا في اليمن في 2024، بسبب الصراع المسلح والكوارث الطبيعية.
وقال تقرير صندوق الأمم المتحدة للسكان: "استمر اليمن في مواجهة تحديات إنسانية هائلة في 2024، نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ".وأضاف "التقديرات تشير إلى نزوح أكثر من 531 ألفاً شخص منذ يناير (كانون الثاني) 2024، بينهم 93 % حوالي 492877، نزحوا بسبب أزمات المناخ، بينما نزح 7 % أي حوالي 38129 بسبب الصراع المسلح".
وأضاف التقرير " من يناير (كانون الثاني) إلى ديسمبر (كانون الأول) 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 163204 يمنياً يمثلون 87 % من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة، بما في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً والتي كان 22% منها من الأسر التي تعولها نساء، و21% من كبار السن، و10% من ذوي الإعاقة".
يُشار إلى أن اليمن شهد في 2024 فيضانات في عدة محافظات ما أدى إلى تضرر مئات الآلاف، فضلاً عن وفاة وإصابة المئات.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية اليمن
إقرأ أيضاً:
هيئة محلفين تُغرم تسلا 242 مليون دولار بسبب حادث مميت
الرياض
قضت هيئة محلفين في فلوريدا، بتغريم شركة تسلا مئات ملايين الدولارات في قضية حادث مميت وقع عام 2019 وحمّل المدعون مسؤوليته جزئياً لتقنية “القيادة الذاتية” للشركة.
وذكرت الهيئة أن نظام تسلا مسؤول جزئياً عن حادث وقع في كي لارغو وأدى إلى مقتل نايبل بينافيديس ليون وإصابة صديقها ديلون أنغولو، وفقاً للمحامي دارن جيفري روسو، الشريك في مكتب المحاماة الذي يمثل عائلتي أنغولو وليون.
كما أقرت تعويضاً عقابياً قدره 200 مليون دولار، وتعويضاً مالياً قدره 59 مليون دولار لعائلة ليون وآخر قدره 70 مليون دولار لعائلة أنغولو، حسب وثائق للمحكمة.
ونظرا إلى أن هيئة المحلفين حملت ثلث المسؤولية لتسلا، خفضت التعويضات المالية، وفقاً لروسو، ليبلغ إجمالي التعويض المترتب على تسلا 242 مليون دولار. وقال روسو إن “العدالة تحققت”، مضيفاً: “لقد استمعت هيئة المحلفين إلى كل الأدلة وخرجت بحكم عادل ومنصف لعملائنا”.
فيما أعلن وكيل تسلا القانوني أن الشركة ستستأنف القرار. وجاء في بيان للفريق القانوني لتسلا أن “الحكم الصادر اليوم خاطئ ولا يؤدي إلا إلى تقويض سلامة قطاع السيارات ويعرض للخطر جهود التطوير وتطبيق تكنولوجيا إنقاذ الأرواح التي تبذلها تسلا وقطاع صناعة السيارات برمته”.