حراكٌ دبلوماسيٌّ يسبق جلسة الخميس الرئاسية.. والثغرة الشيعية الباسيليةقائمة
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
الملف الرئاسي انطلق بأقصى سرعة من خلال مشاورات داخلية معلنة وغير معلنة، ستستمرّ بوتيرة أكبر وأوسع حتى موعد جلسة انتخاب الرئيس يوم الخميس المقبل، والتي سيحضرها الموفد الفرنسي جان إيف لودريان، الذي يحطّ اليوم الثلثاء في بيروت.
واذا كان للحركة الاستثنائية الكثيفة التي تشهدها بيروت قبل ثلاثة ايام من موعد الجلسة الانتخابية الرئاسية من عنوان كبير، فيفترض ألا يبقى أي هامش ضيّق لتوقع عدم انتخاب الرئيس الرابع عشر للجمهورية اللبنانية.
وكتبت" النهار": بدا واضحاً ان مجمل مؤشرات التوافد الدولي رسمت ما يشبه خطّ هجوم ديبلوماسياً خارجياً صار على القوى الداخلية صعباً جداً تجاهله او تجاهل التداعيات الخطيرة على لبنان في حال عدم الاستجابة له بانتخاب رئيس الجمهورية في الموعد المحدد.
وتقاطعت هذه المؤشرات مع استنفار غير مسبوق للكتل النيابية بدا متمحوراً حول استعدادات متقدمة للغاية لتزكية ترشيح وانتخاب قائد الجيش العماد جوزف عون "حال" توافر المعطيات حول نتائج "مفاوضات" بين الموفدين والوسطاء العاملين على حلحلة عقدة رفض الثنائي الشيعي و"التيار الوطني الحر" لانتخابه. ذلك ان "تموضعا" واسعاً بدأ يرتسم في الساعات الاخيرة نحو هدف مركزي هو استجماع توافق عريض حول ترشيح قائد الجيش بدليل الحركة الكثيفة لكتل وسطية ومستقلة وكذلك معارضة، من دون اغفال الثغرة الأساسية المتبقية امام حسم ايجابي نهائي لمصلحة عون هي الثغرة "الشيعية – الباسيلية" والتي تنتظر "القوات اللبنانية" خصوصاً بتها لتبني على الشيء مقتضاه في تأييد ترشيح عون او الذهاب الى خيارات المعركة في الدورات المفتوحة. ومع ذلك ارتسمت معالم تموضع واسع حول ترشيح عون وكان لافتاً ان المرشح لرئاسة الجمهورية النائب نعمة افرام تولى بنفسه الاعلان بعد اجتماع الكتل الوسطية أن "غالبية الحاضرين ستدعم قائد الجيش إذا كان عليه توافق واسمه سيكون على رأس ما يحمله الموفد الرئاسي الأميركي أموس هوكشتاين الى لبنان". أمّا النائب آلان عون فقال: "الاستحقاق الرئاسي داخلي بالدرجة الاولى رغم ضرورة الانسجام مع الدعم الدولي ويجب ان تكون جلسة الخميس مثمرة".
ولفت النائب سيمون ابي رميا الى ان جوّ "الخماسية" واضح والامير يزيد بن فرحان عبّر عن الامر بوضوح، والاهم ان يكون النواب على كلمة واحدة منعاً لرئيس "تهريبة" يكسر طرفا لمصلحة آخر". وعقد اجتماع اخر مساء ضم عددا من النواب المستقلين والتغييريين في منزل النائب غسان سكاف للاتفاق على اسم مرشح لرئاسة الجمهورية.
ورجح عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب ملحم الرياشي أن تكون الجلسة منتجة، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنهم سيعلنون عن اسم مرشحهم في الوقت المناسب.
وإذ نفى ما تردد عن إبلاغهم المعنيين عدم حماستهم لانتخاب جوزيف عون، رد عن احتمال إقدامهم لإفقاد الجلسة نصابها لمنع انتخاب مرشح معين قائلاً: «لا أعتقد، إلا أن الأمور مطروحة بمواقيتها، خصوصاً أن متغيرات كبرى حصلت، وصنعت بدايات تاريخ جديد في المنطقة ولبنان جزء منها، لذلك علينا مواكبتها بما يؤتي بالحاجة المناسبة لصالح القضية اللبنانية».
قال مصدر نيابي لـ «الأنباء الكويتية»: «باتت اللجنة الخماسية مقتنعة انه اصبح من المتعذر تحقيق التوافق حول مرشح تجمع على انتخابه الكتل الرئيسية في المجلس النيابي. وتؤكد اللجنة انها لا تتبنى مرشحا بعينه، بل تسعى إلى انتخاب مرشح يلتزم بثلاثة شروط وهي: الاصلاح السياسي، وتنفيذ القرار 1701، والتزام اتفاق الطائف بكل مضامينه».
وأضاف المصدر: «لا يزال هناك متسع من الوقت للتوافق، وستتكثف الاتصالات في الساعات الأخيرة، كما ان الكتل المترددة قد تغير مواقفها عندما تجد ان فرص إيصال مرشحيها قد تضاءلت».
وتابع المصدر: «يتحفظ الرئيس نبيه بري فقط على أي مرشح يشكل تحديا لأي مكون أساسي في البلد. ودون ذلك فكل الوسائل متاحة في إطار التنافس الديموقراطي والتشاور بين الكتل النيابية».
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
حراك احتجاجي مستمر في تونس ضد التضييق على الحريات
دعت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى مسيرة احتجاجية -اليوم السبت- تحت شعار "لا بدّ للقيد أن ينكسر"، ضمن سلسلة التحرّكات الرافضة لما تعتبره تضييقًا على الحريات وتصاعدًا في مظاهر الاستبداد.
وتأتي هذه الدعوة بعد 3 مسيرات نُظّمت خلال الأسابيع الماضية، آخرها مسيرة "المعارضة ليست جريمة"، والتي شهدت إيقاف القيادية بجبهة الخلاص شيماء عيسى تنفيذًا لحكم استئنافي بسجنها 20 سنة في قضية ما يسمى "التآمر على أمن الدولة".
ونظم عشرات الأشخاص -أمس الجمعة- وقفة احتجاجية، أمام سجن منوبة في العاصمة التونسية، احتجاجا على اعتقال شيماء تنفيذا للحكم القضائي.
ورفع المحتجون شعارات لإقناعها بتعليق إضرابها عن الطعام الذي تخوضه منذ اعتقالها في 29 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وأخرى تطالب السلطات التونسية بإخلاء سبيل شيماء عيسى وكافة المعتقلين السياسيين في البلاد.
وجاءت الوقفة تلبية لدعوة من تنسيقية عائلات المعتقلين السياسيين، تضامنا مع شيماء.
وكانت محكمة الاستئناف قضت في 28 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، على شيماء، بـ20 سنة سجنا وغرامة مالية قدرها 50 ألف دينار (16.6 ألف دولار) في قضية التآمر رفقة نحو 40 متهما آخرين.
وأصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية في تونس العاصمة -أمس الجمعة- حكما بسَجن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي 12 عاما، في ما تعرف بقضية مكتب الضبط برئاسة الجمهورية.
وتقبع موسي في السجن منذ شهر يونيو/حزيران من عام 2023 على خلفية احتجاجها أمام القصر الرئاسي بقرطاج لتسليم اعتراض يتعلق بالقانون الانتخابي.
وقد اعتُقلت بتهمة محاولة تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الفوضى على التراب التونسي، علما أن تلك القضية هي من بين عدد من القضايا التي تواجهها عبير موسي.
وتعود القضية إلى فبراير/شباط 2023، عندما تم إيقاف سياسيين معارضين ومحامين وناشطي مجتمع مدني، ووجهت للموقوفين تهم محاولة المساس بالنظام العام وتقويض أمن الدولة والتخابر مع جهات أجنبية، والتحريض على الفوضى أو العصيان.
إعلانومن أبرز المشمولين بالقضية: القيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري، ورئيس الديوان الرئاسي الأسبق رضا بلحاج، والأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي، والوزير الأسبق غازي الشواشي، إضافة إلى شخصيات أخرى من جبهة الخلاص الوطني.