حراكٌ دبلوماسيٌّ يسبق جلسة الخميس الرئاسية.. والثغرة الشيعية الباسيليةقائمة
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
الملف الرئاسي انطلق بأقصى سرعة من خلال مشاورات داخلية معلنة وغير معلنة، ستستمرّ بوتيرة أكبر وأوسع حتى موعد جلسة انتخاب الرئيس يوم الخميس المقبل، والتي سيحضرها الموفد الفرنسي جان إيف لودريان، الذي يحطّ اليوم الثلثاء في بيروت.
واذا كان للحركة الاستثنائية الكثيفة التي تشهدها بيروت قبل ثلاثة ايام من موعد الجلسة الانتخابية الرئاسية من عنوان كبير، فيفترض ألا يبقى أي هامش ضيّق لتوقع عدم انتخاب الرئيس الرابع عشر للجمهورية اللبنانية.
وكتبت" النهار": بدا واضحاً ان مجمل مؤشرات التوافد الدولي رسمت ما يشبه خطّ هجوم ديبلوماسياً خارجياً صار على القوى الداخلية صعباً جداً تجاهله او تجاهل التداعيات الخطيرة على لبنان في حال عدم الاستجابة له بانتخاب رئيس الجمهورية في الموعد المحدد.
وتقاطعت هذه المؤشرات مع استنفار غير مسبوق للكتل النيابية بدا متمحوراً حول استعدادات متقدمة للغاية لتزكية ترشيح وانتخاب قائد الجيش العماد جوزف عون "حال" توافر المعطيات حول نتائج "مفاوضات" بين الموفدين والوسطاء العاملين على حلحلة عقدة رفض الثنائي الشيعي و"التيار الوطني الحر" لانتخابه. ذلك ان "تموضعا" واسعاً بدأ يرتسم في الساعات الاخيرة نحو هدف مركزي هو استجماع توافق عريض حول ترشيح قائد الجيش بدليل الحركة الكثيفة لكتل وسطية ومستقلة وكذلك معارضة، من دون اغفال الثغرة الأساسية المتبقية امام حسم ايجابي نهائي لمصلحة عون هي الثغرة "الشيعية – الباسيلية" والتي تنتظر "القوات اللبنانية" خصوصاً بتها لتبني على الشيء مقتضاه في تأييد ترشيح عون او الذهاب الى خيارات المعركة في الدورات المفتوحة. ومع ذلك ارتسمت معالم تموضع واسع حول ترشيح عون وكان لافتاً ان المرشح لرئاسة الجمهورية النائب نعمة افرام تولى بنفسه الاعلان بعد اجتماع الكتل الوسطية أن "غالبية الحاضرين ستدعم قائد الجيش إذا كان عليه توافق واسمه سيكون على رأس ما يحمله الموفد الرئاسي الأميركي أموس هوكشتاين الى لبنان". أمّا النائب آلان عون فقال: "الاستحقاق الرئاسي داخلي بالدرجة الاولى رغم ضرورة الانسجام مع الدعم الدولي ويجب ان تكون جلسة الخميس مثمرة".
ولفت النائب سيمون ابي رميا الى ان جوّ "الخماسية" واضح والامير يزيد بن فرحان عبّر عن الامر بوضوح، والاهم ان يكون النواب على كلمة واحدة منعاً لرئيس "تهريبة" يكسر طرفا لمصلحة آخر". وعقد اجتماع اخر مساء ضم عددا من النواب المستقلين والتغييريين في منزل النائب غسان سكاف للاتفاق على اسم مرشح لرئاسة الجمهورية.
ورجح عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب ملحم الرياشي أن تكون الجلسة منتجة، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنهم سيعلنون عن اسم مرشحهم في الوقت المناسب.
وإذ نفى ما تردد عن إبلاغهم المعنيين عدم حماستهم لانتخاب جوزيف عون، رد عن احتمال إقدامهم لإفقاد الجلسة نصابها لمنع انتخاب مرشح معين قائلاً: «لا أعتقد، إلا أن الأمور مطروحة بمواقيتها، خصوصاً أن متغيرات كبرى حصلت، وصنعت بدايات تاريخ جديد في المنطقة ولبنان جزء منها، لذلك علينا مواكبتها بما يؤتي بالحاجة المناسبة لصالح القضية اللبنانية».
قال مصدر نيابي لـ «الأنباء الكويتية»: «باتت اللجنة الخماسية مقتنعة انه اصبح من المتعذر تحقيق التوافق حول مرشح تجمع على انتخابه الكتل الرئيسية في المجلس النيابي. وتؤكد اللجنة انها لا تتبنى مرشحا بعينه، بل تسعى إلى انتخاب مرشح يلتزم بثلاثة شروط وهي: الاصلاح السياسي، وتنفيذ القرار 1701، والتزام اتفاق الطائف بكل مضامينه».
وأضاف المصدر: «لا يزال هناك متسع من الوقت للتوافق، وستتكثف الاتصالات في الساعات الأخيرة، كما ان الكتل المترددة قد تغير مواقفها عندما تجد ان فرص إيصال مرشحيها قد تضاءلت».
وتابع المصدر: «يتحفظ الرئيس نبيه بري فقط على أي مرشح يشكل تحديا لأي مكون أساسي في البلد. ودون ذلك فكل الوسائل متاحة في إطار التنافس الديموقراطي والتشاور بين الكتل النيابية».
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
اتصال دبلوماسي يشكل رسم خريطة العلاقات المصرية التركية| تفاصيل
أصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانا رسميا، كشفت فيه تفاصيل الاتصال الهاتفي الذي جرى بين الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، ونظيره التركي هاكان فيدان، وذلك في إطار التواصل الدوري بين البلدين لتعزيز العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر حول مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.
العلاقات الثنائية بين مصر وتركياأعرب الوزير بدر عبد العاطي خلال الاتصال عن تقديره للتطور الملحوظ الذي تشهده العلاقات بين مصر وتركيا في مختلف المجالات، مشيدا بالزيارات الثنائية رفيعة المستوى التي جرت مؤخرا بين الجانبين. وأكد عبد العاطي على تطلع مصر لمواصلة التعاون المشترك، خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، مع الأخذ بعين الاعتبار الإمكانات الكبيرة المتاحة لدى البلدين الصديقين.
وفي هذا الصدد، قال أبوبكر الديب، الباحث في العلاقات الدولية ومستشار المركز العربي للدراسات، إن مصر تعد الشريك التجاري الأول لتركيا في قارة أفريقيا، كما أن تركيا كانت من أبرز وجهات الصادرات المصرية وأحد أكبر الأسواق المستقبلة لها خلال العامين الماضيين.
وأضاف الديب- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن مصر تسعى لتأسيس شراكة استراتيجية شاملة مع تركيا، وأكد أن القاهرة تتطلع إلى جذب المزيد من الاستثمارات التركية في مختلف القطاعات، لا سيما في الصناعات الهندسية، والصناعات الكيميائية، والصناعات الغذائية، وصناعة الأدوية، والتصنيع الزراعي، إضافة إلى الصناعات الورقية والتغليف، والملابس الجاهزة والمنسوجات، وقطاعات البناء والتشييد، وغيرها من المجالات الحيوية.
مستجدات الأوضاع في قطاع غزةوفي السياق نفسه، تطرق الاتصال الهاتفي بين الوزيرين إلى تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، وكان على رأس القضايا المطروحة الوضع في قطاع غزة في ظل الكارثة الإنسانية المتفاقمة نتيجة استمرار العدوان الإسرائيلي.
وأطلع الوزير عبد العاطي نظيره التركي على الجهود المكثفة التي تبذلها مصر في هذا الشأن، بما في ذلك مساعيها لوقف إطلاق النار، وتأمين الإفراج عن الرهائن والأسرى، فضلا عن تسهيل دخول المساعدات الإنسانية والطبية والإيوائية إلى سكان القطاع.
الوضع في ليبياكما تناول الاتصال آخر المستجدات على الساحة الليبية، لا سيما الأحداث الأخيرة التي شهدتها العاصمة طرابلس، وأكد الوزير عبد العاطي على موقف مصر الثابت الداعم لوحدة وسلامة الأراضي الليبية، وضرورة الحفاظ على ملكية الليبيين الكاملة للعملية السياسية، مشددا على أهمية إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن وفي أقرب وقت ممكن، كخطوة ضرورية نحو الاستقرار.
لمحة تاريخية عن العلاقات التركية المصريةوتعد العلاقات التركية المصرية من العلاقات الثنائية المهمة، وتتسم بعمق ديني وثقافي وتاريخي، وقد مرت هذه العلاقة بمراحل مختلفة تراوحت بين التقارب الشديد والتوتر الكبير.
وكانت الدولة المصرية جزءا من الدولة العثمانية، التي كانت عاصمتها القسطنطينية (إسطنبول حاليا)، لمدة ثلاثة قرون، رغم الحرب التي شنها محمد علي باشا، حاكم مصر، على السلطان العثماني محمود الثاني عام 1831.
كما بدأت العلاقات الدبلوماسية الحديثة بين البلدين في عام 1925 بمستوى قائم بالأعمال، ثم تطورت إلى مستوى السفراء في عام 1948، وتمتلك كل من مصر وتركيا سفارات وقنصليات لدى الأخرى، كما وقع البلدان على اتفاقية للتجارة الحرة في ديسمبر 2005. وكلاهما عضو في "الاتحاد من أجل المتوسط".
ومن أبرز أوجه التعاون الاقتصادي بينهما صفقة ضخمة للغاز الطبيعي بلغت قيمتها 4 مليارات دولار، تُعد أكبر مشروع مشترك بين البلدين حتى الآن، كما وقّع الطرفان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون العسكري في 16 أبريل 2008.
توترات سابقة وتحولات حديثةرغم الروابط التاريخية والثقافية، إلا أن العلاقات بين مصر وتركيا شهدت توترات حادة في عدة محطات، أبرزها في حقبة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر خلال خمسينيات وستينيات القرن العشرين.
وتدهورت العلاقات بشكل حاد بعد الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي في 3 يوليو 2013، وبلغت الأزمة ذروتها في 23 نوفمبر 2013، عندما قررت الحكومة المصرية طرد السفير التركي من القاهرة، إثر أزمة دبلوماسية امتدت لأشهر.
مع مرور الوقت، بدأت العلاقات المصرية التركية تشهد تحسنا تدريجيا، بدأ بتنسيق أمني واستخباراتي، وتلاه تبادل زيارات بين وزراء الخارجية، ثم استئناف التمثيل الدبلوماسي الكامل على مستوى السفراء.
وتوجت هذه الجهود بتبادل زيارات رئاسية رسمية، وتأسيس مجلس تعاون استراتيجي بين البلدين.
في 14 فبراير 2024، زار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مصر رسميا لأول مرة منذ 11 عاما، حيث استقبله الرئيس عبد الفتاح السيسي وقرينته لدى وصوله مطار القاهرة الدولي.
وخلال هذه الزيارة، أكد أردوغان أن تعزيز العلاقات مع مصر سيساهم بشكل كبير في دعم القدرات الاقتصادية المشتركة.
وفي 4 سبتمبر 2024، قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيارة رسمية إلى العاصمة التركية أنقرة، في خطوة ترمي إلى استكمال مسار إصلاح العلاقات الثنائية وتوطيد التعاون الاستراتيجي بين البلدين.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس