ستيفاني خوري تجدد التزام البعثة الأممية بدعم مشاركة المرأة الليبية في العملية السياسية
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
ناقشت القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني خوري، مع ممثلات عن المجتمع المدني من مختلف أنحاء ليبيا التحديات التي تواجه النساء والجهات الفاعلة في المجتمع المدني.
وأكدت خوري، خلال اللقاء التزام بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بدعم مشاركة المرأة في العملية السياسية وفقا لما نشرته البعثة عبر موقعها الالكتروني.
وأكدت ممثلات المجتمع المدني على الحاجة الملحة إلى توحيد المؤسسات السياسية والأمنية، وتعزيز حقوق الإنسان بما في ذلك مكافحة العنف ضد المرأة، وضمان المشاركة الفعالة للمرأة في مراكز صنع القرار.
اقرأ أيضاًليبيا 2025.. بعد نجاح انتخابات البلدية هل تكتمل العملية الانتخابية الرئاسية؟
«لا غرياني ولا برياني».. مصطفى بكري ساخرا من مفتي الإرهاب في ليبيا بعد هجومه على مصر
ليبيا 2025.. بعد نجاح انتخابات البلدية هل تكتمل العملية الانتخابية الرئاسية؟
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: ليبيا ليبيا اليوم أحداث ليبيا ستيفاني خوري
إقرأ أيضاً:
التجمع الوطني للأحزاب الليبية: انقطاع الكهرباء يدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين
أعرب التجمع الوطني للأحزاب الليبية، عن بالغ قلقه إزاء تفاقم أزمة انقطاع التيار الكهربائي في مختلف مدن ومناطق البلاد، مؤكدًا أن تزايد ساعات طرح الأحمال، بالتزامن مع الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، تسبب في تدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين، وألحق أضرارًا مباشرة بالمرافق الخدمية والأنشطة الاقتصادية.
وقال التجمع، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الميزانيات والاعتمادات المالية الكبيرة التي خُصصت لقطاع الكهرباء خلال السنوات الماضية، يؤكد أن المشكلة لم تعد مرتبطة بظروف طارئة، وإنما تعود إلى سوء الإدارة، وغياب التخطيط الاستراتيجي، والاعتماد على حلول مؤقتة لم تحقق الاستقرار المنشود للقطاع.
وحمّل التجمع، حكومة الدبيبة والجهات التنفيذية المشرفة على قطاع الكهرباء المسؤولية السياسية والإدارية الكاملة عن الإخفاق في إدارة هذا الملف، مطالبًا ديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية، والنيابة العامة، بفتح تحقيق عاجل وشامل في النفقات والعقود والمشروعات المتعثرة، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام، ومحاسبة كل من يثبت تقصيره أو مسؤوليته وفقًا للقانون.
كما شدد البيان، على ضرورة إخضاع إدارة القطاعات الخدمية والحيوية لمعايير الكفاءة والتخصص والشفافية، بعيدًا عن المحاصصة أو التوظيف السياسي، مؤكدًا أن الحصول على خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أساسيًا لجميع المواطنين، ولا يجوز أن يكون محل مساومة أو تأخير.
وأكد التجمع الوطني للأحزاب الليبية، وقوفه إلى جانب مطالب المواطنين، مشيرًا إلى أنه سيواصل متابعة هذا الملف والضغط عبر الوسائل السياسية والإعلامية والسلمية، حتى ضمان حق الليبيين في خدمات عامة كفؤة ومستقرة، وتحقيق مستوى معيشي يليق بهم.