«الشارقة الخيرية» تضم بناية استثمارية جديدة بكلفة 6.4 مليون درهم
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
الشارقة: «الخليج»
أعلنت جمعية الشارقة الخيرية ضم بناية جديدة إلى محفظتها من المشاريع الاستثمارية، تقع في منطقة الذيد، تتكون من أربعة طوابق بخلاف الطابق الأرضي، وبكلفة إجمالية تبلغ 6.4 مليون درهم، وبنسبة إنجاز تبلغ 20%، ليصل بذلك عدد المباني الاستثمارية التابعة للجمعية إلى 20 مبنى، تنتشر في كافة مدن ومناطق إمارة الشارقة، ما يعكس حرص الجمعية على تغطية احتياجات المجتمع المحلي وتعزيز مواردها الاستثمارية، بما يحقق استدامة العمل الخيري ويدعم أهدافها الإنسانية.
وقال علي محمد الراشدي، رئيس قطاع الموارد والاستثمار في الجمعية: المباني الاستثمارية تمثل حجر الزاوية في استراتيجية الجمعية لدعم العمل الخيري المستدام، نحن فخورون بإضافة هذا المشروع الجديد إلى محفظتنا، الذي سيسهم في تعزيز العوائد المالية المخصصة للمشاريع الإنسانية والمساعدات التي نقدمها إلى المستحقين، موضحاً أن العوائد المالية لهذا المشروع تمثل رافداً مهماً في تحقيق أهدافنا النبيلة في خدمة المجتمع.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات جمعية الشارقة الخيرية
إقرأ أيضاً:
محكمة أبوظبي تُلزم شركة بتعويض موظف عن فترة انتظار العمل
خالد الظفيري
أصدرت محكمة أبوظبي العمالية (الابتدائية) حكمًا قضى بإلزام إحدى الشركات التجارية بدفع مبلغ 110 آلاف و400 درهم لموظف تعاقدت معه ولم تمكّنه من مباشرة عمله، وذلك تعويضًا عن رواتبه المستحقة عن مدة امتدت لأربعة أشهر و18 يومًا.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن التأخير في تسليم الموظف عمله يعود إلى تقصير من جانب الشركة، وليس بسبب العامل.
وكان الموظف قد رفع دعوى ضد الشركة مطالبًا بمستحقاته المالية عن الفترة الممتدة من 11 نوفمبر 2024 وحتى 7 أبريل 2025، بإجمالي 120 ألف درهم، موضحًا أنه وقع عقد عمل يتقاضى بموجبه راتبًا شهريًا إجماليًا يبلغ 24 ألف درهم، لكنه بقي دون مباشرة للعمل رغم التزامه بالحضور، في حين استمرت الشركة في المماطلة.
وأوضحت المحكمة أن المستندات الرسمية المرفقة بنظام إدارة القضايا، ومن بينها عقد العمل وتقرير الأجر، تؤكد وجود علاقة تعاقدية بين الطرفين بموجب عقد محدد المدة، مشيرة إلى أن القانون يلزم صاحب العمل بدفع الأجور في مواعيدها وفق اللوائح المعتمدة.
كما شددت على أن عبء إثبات عدم أحقية العامل للأجر يقع على عاتق الشركة، وهو ما لم يتم إثباته بالأوراق أو من خلال تحقيق رسمي.
وانتهت المحكمة إلى أن الموظف يستحق أجره عن كامل المدة المطالب بها، بعد خصم ثمانية أيام إجازة أقر بها، وألزمت الشركة بدفع المبلغ المحكوم به، إضافة إلى الرسوم والمصاريف القضائية، مع رفض باقي الطلبات.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو