أمريكا تؤكد على ضرورة الاستقرار الأمني في العراق
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
آخر تحديث: 7 يناير 2025 - 1:15 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، ومديرة القسم السياسي في السفارة الأميركية لدى بغداد ميشيل سايدرز، امس الإثنين، شراكات استثمارية واقتصادية بما يخدم مصالح البلدين، فيما شدد الطرفان على ضرورة ضبط الاستقرار الأمني والسياسي الذي يشهده العراق.
وذكر بيان لمكتبه ، أن النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، استقبل في مقر اقامته امس الإثنين، مديرة القسم السياسي في السفارة الأميركية لدى العراق ميشيل سايدرز، والوفد المرافق لها، لبحث آخر التطورات في المنطقة وسبل تعزيز التعاون في الملفات ذات الاهتمام المتبادل بين البلدين”.وتابع البيان، أن “المجتمعين شددوا على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بما يُحقق المصالح المشتركة والتأكيد على ضبط الاستقرار الأمني والسياسي الذي تشهده البلاد، وضرورة بناء شراكات استثمارية واقتصادية بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين”.وشدد المندلاوي بحسب البيان، على “وجوب ضغط المجتمع الدولي نحو إيقاف الاعتداءات الصهيونية على غزة والانتهاكات على لبنان، والتحرك العاجل لإنهاء جرائم الإبادة ومسلسل الحروب والنزاعات في المنطقة والعالم، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية”، مؤكدا “موقف العراق الثابت حول ضرورة منع الصراعات بأشكالها كافة، وتثبيت أسس الاستقرار الإقليمي والتوجه نحو إعادة الإعمار والبناء وتمتين اُطر العلاقات الخارجية على ضوء الاحترام المتبادل مع دول العالم”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
السجيني: استمرار تطبيق رسوم النظافة على نحو جزئي لا يخدم العدالة الاجتماعية
قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنّ الوضع الحالي لمنظومة النظافة بات يتطلب وقفة حاسمة من الحكومة، مشددًا على أن استمرار تطبيق رسوم النظافة على نحو جزئي لا يخدم العدالة الاجتماعية، ويؤدي إلى تفاقم عجز التمويل اللازم لتشغيل الخدمة.
وأضاف خلال حواره مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ الرسوم تُطبق حاليًا بنسبة 50% فقط، ما يعني أن المواطن المقتدر الذي يستهلك كهرباء عالية، ويمتلك أجهزة متعددة، يدفع 20 جنيهًا بدلًا من 40، وهو ما اعتبره غير منطقي، متسائلًا: "هل هذا دعم لأغنى أغنياء مصر؟".
وتابع، أنّ تكلفة إدارة القمامة زادت من 12 مليار جنيه إلى ما لا يقل عن 36 مليارًا سنويًا بفعل تغير سعر الصرف، في حين أن التمويل المتاح لا يغطي سوى جزء ضئيل، مما دفع بعض الشركات الوطنية إلى تقليص خدماتها بسبب تأخر المستحقات، ما انعكس سلبًا على النظافة في الشوارع والمناطق.
وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية أن اللجنة لا تكتفي بالتصريحات، بل تعقد جلسات متواصلة مع ممثلي الحكومة لتشخيص الواقع بدقة، بعيدًا عن الخطابات الحماسية، مشيرًا إلى أن إصلاح منظومة النظافة لا يتحقق إلا بحلول عملية، إما بتوفير كامل التمويل أو بتطبيق الرسوم على الجميع بشكل عادل.