كامل الوزير يشهد توقيع عقد تمويل الميناء الجاف بالعاشر من رمضان
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، توقيع عقد تمويل وتصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة الميناء الجاف والمنطقة اللوجستية بمدينة العاشر من رمضان.
المشروع سيتم بنظام الشراكة مع القطاع الخاص بين وزارة النقل المصرية، ممثلة في الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، وشركة "ميدلوج" السويسرية، الفائزة بالمناقصة العالمية المطروحة من الهيئة.
شركة "ميدلوج" الذراع اللوجستي لأكبر خط ملاحي في العالم (MSC)، وتم اختيارها بعد منافسة مع أربعة تحالفات دولية.
ووقع العقد المهندس سيد متولي، رئيس الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، ودومينيكو زانون، المدير التنفيذي لشركة "ميدلوج".
يهدف المشروع إلى تعزيز البنية التحتية اللوجستية في مصر وتطوير قدراتها في مجال النقل والتجارة، بما يساهم في تحقيق التكامل مع المشروعات القومية الكبرى.
من جهته صرح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن هذا التوقيع يأتي في إطار خطة وزارة النقل لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحويل مصر الى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، وفي ضوء إنشاء عدد 32 ميناء جاف ومنطقة لوجستية على مستوى الجمهورية وتنفيذ عدد 7 ممرات لوجستية متكاملة لربط مناطق الإنتاج (الصناعي – الزراعي – التعديني) بالموانئ البحرية أو ربط الموانئ البحرية على البحر الأحمر بالموانئ البحرية على البحر المتوسط وخدمة المجتمعات العمرانية الجديدة بواسطة شبكة من السكة الحديدية (ديزل / قطار كهربائي سريع) أو شبكة الطرق الرئيسية مروراً بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية الواقعة على هذه الممرات وحيث يعتبر الميناء الجاف و المنطقة اللوجستية بالعاشر من رمضان احد المكونات الرئيسية لممر ( السخنة / الإسكندرية ) اللوجيستي الدولي المتكامل.
وأضاف: أن هذا التوقيع يأتي أيضا في إطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية بتعظيم التعاون مع القطاع الخاص الدولي والمحلي في كافة مشروعات الوزارة، لافتا الى انه أرض المشروع تقع على مساحة 250 فدان بمدينة العاشر من رمضان لإقامة الميناء الجاف والمركز اللوجيستي. تم تقسيمها إلى منطقتين: الأولى: بمساحة 130 فدان مخصصة لإنشاء الميناء الجاف، و الثانية: بمساحة 120 فدان مخصصة لإنشاء المنطقة اللوجستية ، مشيرا الى ان هذا المشروع سيساهم في خدمة المنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان و حركة التجارة و تقليل تكدس البضائع والحاويات بالموانئ البحرية وتحسين مستوى الخدمات اللوجستية المقدمة والحد من ارتفاع تكلفة نقل البضائع وتسهيل حركة وربط أماكن التصنيع والاستهلاك بالإضافة الى الحد من الاثار البيئية السلبية وتخفيض زمن والإجراءات الفعالة لعمليات الفحص والتخليص الجمركي ،تحقيق وفورات الحجم في التوزيع للمستخدمين النهائيين نتيجة لكفاءة اتصال السكة الحديد ،والحد من الحوادث في الشبكات الوطنية للطرق والمدن ، وخلق فرص العمل.
كما أن الميناء الجاف بالعاشر من رمضان يتمتع بموقع جيد يجعله امتدادا طبيعيا لمواني الحاويات الرئيسية في مصر وسيخدم مراكز الاستهلاك في منطقة القاهرة الكبرى والمناطق الصناعية المجاورة لها مما يودي الى تحسين كفاءة سلاسل الإمدادات اللوجستية في مصر ، وخاصة وأن المشروع متصل بالموانئ البحرية (السخنة علي البحر الأحمر وبورسعيد ودمياط والإسكندرية علي البحر المتوسط )عبر شبكة الطرق وشبكة السكك الحديدية من خلال خط ( الروبيكي/ العاشر / بلبيس ) .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الفريق مهندس كامل الوزير وزير الصناعة والنقل مدينة العاشر من رمضان الميناء الجاف بالموانئ البحریة بالعاشر من رمضان المیناء الجاف
إقرأ أيضاً:
الدين العام لإسرائيل يقفز 17.9% في 2024 إثر تمويل حرب غزة
قفز الدين العام الإسرائيلي 17.9% خلال العام الماضي أو بمقدار 202 مليار شيكل (57.8 مليار دولار) ليصل إلى 1.33 تريليون شيكل (380.64 مليار دولار) جراء تمويل حرب غزة وتداعياتها، حسبما نقلت صحيفة غلوبس الإسرائيلية عن تقرير الدين السنوي.
ويُعزى الارتفاع إلى احتياجات تمويل الحرب التي شُنت خلال عام 2024، وقد جمع المحاسب العام في وزارة المالية، يالي روتنبرغ، ديونًا بلغت 278 مليار شيكل (79.56 مليار دولار) خلال عام 2024، مقارنةً بـ 160 مليار شيكل (45.79 مليار دولار) في عام 2023.
وقفزت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.4% لتصل إلى 67.9% في نهاية عام 2024، مقارنةً بـ 61.5% في نهاية عام 2023، وذلك نتيجةً لزيادة الديون وانخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 1% فقط.
خطةووافق مجلس الوزراء الإسرائيلي، أمس الأول، على خطة مدتها 3 سنوات لخفض عجز الموازنة إلى أقل من 3% من الناتج المحلي الإجمالي حتى عام 2028، نزولا من 5% المتوقعة هذا العام.
وتسعى خطة وزارة المالية إلى أن يبلغ العجز 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عامي 2026 و2027، و2.9% في 2028.
ومن المتوقع أن يبلغ العجز حوالي 5% هذا العام، بعد أن وصل إلى 6.9% خلال 2024 في أعقاب ارتفاع حاد في الإنفاق لتمويل حرب الإبادة على قطاع غزة، التي اندلعت في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
إعلانوفي إطار الخطة لا بد من تحقيق إسرائيل نموا اقتصاديا بمعدل 4.4% في عام 2026، وكان النمو الذي تضرر بسبب الحرب قد بلغ نحو 1% في 2024، ومن المتوقع أن ينمو بنسبة تتراوح بين 3% و3.5% هذا العام.
وقالت وزارة المالية، في بيان، إن الخطة لا تشمل التداعيات المالية المترتبة على تصعيد الصراع العسكري خلال الشهر الماضي، أو القرارات السياسية الحكومية التي لم تُتخذ بعد.
وقال محافظ بنك إسرائيل (البنك المركزي) أمير يارون في اجتماع لمجلس الوزراء، إن انخفاض مستويات الدين ضروري للإبقاء على ثقة السوق.
ووفقا لبيان صدر عن البنك المركزي، أوضح يارون أنه رغم توقعات انخفاض العجز في عام 2026، مما قد يسمح بانخفاض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، فإن المخاطر أعلى من المعتاد.
ويتوقع بنك إسرائيل عجزا في الموازنة يتراوح بين 3.5% و4% لعامي 2027 و2028، وهو عجز يفوق توقعات الحكومة.
تعديلوقال يارون "من المرجح أن تكون ثمة حاجة إلى إجراءات تعديل إضافية (للموازنة)، يعتمد توقيتها على التطورات الجيوسياسية والاقتصادية"، مضيفا أن تصعيد القتال سيؤدي إلى عدم تحقيق العجز المستهدف لعام 2025.
ونصح يارون بعدم إعادة فتح ميزانية 2025 لرفع هدف العجز، نظرا لحالة الضبابية الاقتصادية هذا العام وحتى عام 2026.
وأضاف أنه في حال الحاجة إلى تعديلات إضافية، ينبغي إعطاء الأولوية لخفض الإنفاق الذي يضر بحوافز العمل أو مواصلة التعليم وزيادة بعض الضرائب وإلغاء الإعفاءات الضريبية المشوهة، خصوصا ما يتعلق بالضرائب غير المباشرة.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك