رئيس حزب الحركة الوطنية: الدولة ترسخ قيم المواطنة بخطوات ملموسة
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
أشاد المهندس أسامة الشاهد، رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، بالتحركات الإيجابية التى تقوم بها الدولة المصرية فى تعزيز قيم المواطنة والتعايش السلمي.
وأكد أن جهود الحكومة تعكس التزام الدولة بتحقيق التنمية المجتمعية الشاملة والمستدامة، لتعزيز التعايش ويعزز وحدة النسيج المجتمعي.
ودعا الشاهد جميع فئات المجتمع إلى المشاركة فى تعزيز قيم التعايش السلمي والمواطنة، مشددًا على أهمية الوحدة الوطنية فى مواجهة التحديات الراهنة.
قال الدكتور عيد عبد الهادي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحزب الحرية المصري، إن مصر التي كانت وستظل أرضًا للوحدة، وتواجه اليوم تحديات داخلية وخارجية تتطلب من أبنائها الوعي والحكمة في التصدي لما يُبث من شائعات وأكاذيب وحملات مغرضة تهدف إلى زعزعة أمنها واستقرارها إلا أن هذا الشعب بمسلميه وأقباطه، الذي تربط بين أفراده أواصر الأخوة والولاء للوطن، لا يتأثر بتلك المحاولات البائسة.
ولفت إلى أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، جاءت في لحظة فارقة، حيث تتشابك التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه الدولة المصرية مع ارتفاع مستويات القلق الشعبي، مشيرا إلي أنها جاءت لتجسد رؤية قيادة سياسية واعية بحجم المخاوف الوطنية، وتعكس شفافية في التواصل المباشر مع المواطنين، في إطار حرص دائم على إظهار التلاحم بين القيادة والشعب.
وأوضح أن المصريين يدركون جيدًا أن وحدتهم هي السلاح الأقوى في مواجهة التحديات، وأن الحفاظ على تماسكهم هو الضمانة الحقيقية لاستمرار مسيرة البناء والتنمية.
وأشار إلى أنه في هذه الأيام التي يجتمع فيها المصريون على الفرح والاحتفاء بروح الميلاد، تتجدد الدعوة إلى تكريس معاني التلاحم ونبذ الفرقة، مشيرا إلى أن قوة مصر الحقيقية ليست فقط في تاريخها العريق ومكانتها الراسخة، بل في شعبها الذي يقف صفًا واحدًا يدافع عن أرضه ويعمل من أجل مستقبل أجياله.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحركة الوطنية المصرية حزب الحركة الوطنية المصرية أسامة الشاهد النسيج المجتمعي عيد عبد الهادي المزيد
إقرأ أيضاً:
برلماني: بيان الخارجية يجسد احترام السيادة الوطنية بتنظيم الدخول عبر المنافذ الحدودية
أكد النائب عصام هلال، وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشيوخ، والأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، أن بيان وزارة الخارجية المصرية بشأن زيارة بعض الوفود الأجنبية للمناطق الحدودية المتجهة إلى قطاع غزة ، يجسد نهج الدولة المصرية القائم على احترام السيادة الوطنية وصون الأمن القومي، ويأتي في إطار الالتزام الصارم بقواعد القانون الدولي وتنظيم الدخول عبر المنافذ الحدودية الرسمية، مشددًا على أن البيان يُعبر عن ثبات الموقف المصري تجاه دعم القضية الفلسطينية، والتزامه التاريخي بإنهاء الحصار وتخفيف المعاناة الإنسانية عن أهالي القطاع.
وأشار "هلال" في بيان له اليوم، إلى أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تواصل تحركاتها السياسية والإنسانية المكثفة من أجل وقف العدوان، وتخفيف المعاناة غير المسبوقة التي يعيشها أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة، وذلك من خلال التنسيق المستمر مع الأطراف الدولية والإقليمية، والعمل الدؤوب لضمان تدفق المساعدات، وفتح المجال للنفاذ الإنساني الآمن.
وأوضح الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن ، أن الموقف المصري يُعد امتدادًا طبيعيًا لدور تاريخي تتبناه الدولة المصرية في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية المشروعة، مؤكدًا أن هذا الالتزام لا يقتصر على التصريحات والمواقف، بل يمتد إلى الجهود الميدانية والدبلوماسية الفاعلة، التي ساهمت في فضح جرائم الاحتلال أمام العالم، وتعزيز الدعم الإنساني لأهالي القطاع.
وأوضح هلال، أن إعلان مصر عن ضرورة الالتزام بالإجراءات الرسمية المنظمة لزيارة الوفود الأجنبية إلى المناطق الحدودية المحاذية لقطاع غزة، يأتي في إطار واضح يوازن بين دعم التحركات الإنسانية وضمان الأمن القومي، مشيرًا إلى أن تقديم الطلبات من خلال السفارات المصرية بالخارج أو عبر القنوات الدبلوماسية المعتمدة في القاهرة هو السبيل الوحيد المنظم لتلك الزيارات، التي سبق لمصر أن استجابت للعديد منها في إطار احترام السيادة والقانون.
وأضاف هلال، أن الدولة المصرية حريصة على تسهيل الزيارات ذات الطابع الإنساني والداعم للحقوق الفلسطينية، لكنها في الوقت ذاته تلتزم بإطار قانوني واضح يضمن النظام ويحترم السيادة الوطنية، مشددًا على أنه لن يُنظر في أي طلبات تُقدم خارج القنوات الرسمية التي حددتها وزارة الخارجية.
واختتم النائب عصام هلال بيانه بتأكيده على ضرورة استمرار الضغط الدولي على إسرائيل لإنهاء الحصار الجائر، ووقف الانتهاكات اليومية بحق المدنيين، داعيًا إلى توحيد الجهود من أجل إنقاذ ما تبقى من فرص للسلام، وتثبيت الحقوق الفلسطينية كقضية إنسانية وسياسية لا تسقط بالتقادم.