أسعار النفط تواصل خسائرها بفعل ارتفاع الدولار وتوقعات وفرة المعروض
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
العُمانية و"وكالات": واصلت أسعار النفط تراجعها للجلسة الثانية على التوالي بفعل تصحيح فني بعد صعود الأسبوع الماضي، في حين أثرت التوقعات بوفرة المعروض وقوة الدولار أيضًا على الأسعار، وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتًا أو 0.37 بالمائة إلى 76.02 دولار للبرميل، في حين هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 33 سنتًا أو 0.
وصعد الخامان القياسيان لخمسة أيام متتالية الأسبوع الماضي وبلغا أعلى مستوياتهما منذ أكتوبر عند التسوية يوم الجمعة، لأسباب منها توقعات بمزيد من التحفيز المالي لإنعاش اقتصاد الصين المتعثر.
كما بلغ سعر نفط عُمان الرسمي اليوم تسليم شهر مارس المقبل 76 دولارًا أمريكيًا و33 سنتًا، وشهد سعر نفط عُمان انخفاضًا بلغ 27 سنتًا مقارنة بسعر أمس الاثنين والبالغ 76 دولارًا أمريكيًا و60 سنتًا.
تجدر الإشارة إلى أن المعدل الشهري لسعر النفط الخام العُماني تسليم شهر يناير الجاري بلغ 72 دولارًا أمريكيًا و46 سنتًا للبرميل، منخفضًا دولارين أمريكيين و36 سنتًا مقارنة بسعر تسليم شهر ديسمبر الماضي.
وقالت بريانكا ساشديفا، كبيرة محللي السوق في فيليب نوفا: "من المرجح أن يكون ضعف هذا الأسبوع بسبب تصحيح فني، إذ يتفاعل المتداولون مع البيانات الاقتصادية الأضعف على مستوى العالم التي تقوض التفاؤل الذي شوهد في وقت سابق"، وأضافت "بالإضافة إلى ذلك، فإن قوة الدولار تقلص على ما يبدو المكاسب الحالية في أسعار النفط".
وشهد الدولار تقلبات لكنه ظل قريبًا من أعلى مستوى له في عامين والذي لامسه الأسبوع الماضي وسط حالة من عدم اليقين بشأن نطاق الرسوم الجمركية المتوقع أن تفرضها إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، ويجعل الدولار القوي النفط أكثر كلفة لحائزي العملات الأخرى.
ومن المتوقع أن يحافظ الطلب المتزايد من الدول غير الأعضاء في منظمة أوبك، إلى جانب الطلب الضعيف من الصين، على إمدادات جيدة في سوق النفط العام المقبل، وقد أدى ذلك أيضًا إلى الحد من مكاسب الأسعار.
من جانب آخر، أظهرت بيانات من قطاع الشحن أن حجم صادرات الخام العالمية في 2024 انخفض بنسبة اثنين بالمائة في أول هبوط منذ جائحة كوفيد - 19، وذلك بسبب ضعف نمو الطلب، ووسط إعادة تشكيل طرق التجارة بسبب تغيير في المصافي وخطوط الأنابيب، وتعرض تدفق إمدادات الخام عالميًا للاضطراب للعام الثاني، مع إعادة توجيه الناقلات وانقسام الموردين والمشترين إلى مناطق، وانخفضت صادرات النفط من الشرق الأوسط إلى أوروبا بينما ذهب المزيد من نفط الولايات المتحدة وخام أمريكا الجنوبية نحوها، وجرى إعادة توجيه النفط الروسي الذي كان يذهب سابقًا إلى أوروبا نحو الهند والصين.
وباتت تلك التحولات أكثر وضوحًا مع إغلاق مصافي نفط في أوروبا، وأظهرت بيانات تتبع حركة السفن من كبلر للأبحاث أن صادرات النفط الخام من الشرق الأوسط إلى أوروبا انخفضت 22 بالمائة في 2024.
وأُعيد تشكيل طرق التجارة بسبب انطلاق عمليات مصفاة دانجوتي النفطية الضخمة في نيجيريا وتوسيع خط أنابيب ترانس ماونتن الكندي ليمتد إلى الساحل الغربي للبلاد وانخفاض إنتاج النفط في المكسيك وارتفاعه في جيانا وتوقف قصير في صادرات الخام الليبية، ومن المتوقع أن يستمر انخفاض الطلب على الوقود في مراكز الاستهلاك الرئيسية مثل الصين خلال هذا العام، كما سيستخدم المزيد من الدول كميات أقل من النفط ومزيدًا من الغاز، في حين ستواصل الطاقة المتجددة نموها.
مصفاة أولميكا التابعة لشركة النفط الحكومية بيميكس في دوس بوكاس، بارايسو، في المكسيك. "رويترز"
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: دولار ا
إقرأ أيضاً:
تراجع النفط إلى 65 دولارا عبء على المنتجين
1 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: تتسبب رسوم الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمركية ودعوته إلى مواصلة استخراج النفط وقرار “أوبك بلاس” زيادة حصص الإنتاج إلى تراجع أسعار الخام بشكل غير مسبوق منذ وباء كوفيد.
وبينما يعد الأمر إيجابيا بالنسبة للمستهلكين إلا أنه ليس كذلك بالنسبة للمنتجين، بحسب محللين.
ويبلغ حاليا سعر برميل خام برنت بحر الشمال المرجعي على المستوى الدولي أقل من 65 دولارا، أي أقل بكثير من عتبة 120 دولارا التي بلغها في 2022 بعد غزو روسيا التي تعد منتجا رئيسيا للنفط، لأوكرانيا.
وساهم انخفاض أسعار النفط في تراجع عالمي في معدلات التضخم بينما دعم النمو في بلدان تعتمد على استيراد الخام، على غرار معظم أجزاء أوروبا.
وعلى سبيل المثال، تراجع مؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة بنسبة 11,8 في المئة من عام لآخر في نيسان/أبريل.
وقال خبير الاقتصاد لدى “مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال” البريطاني Cebr بوشبن سينغ إن تراجع أسعار الخام “يزيد مستوى الدخل المتاح” الذي ينفقه المستهلكون على “الكماليات” مثل الترفيه والسياحة.
وتراجع سعر برميل خام برنت بأكثر من عشرة دولارات مقارنة مع ما كان عليه قبل عام، ما أدى إلى تراجع كلفة مختلف أنواع الوقود المشتقة مباشرة من النفط.
وقال سينغ لفرانس برس إن ذلك يساعد في خفض تكاليف النقل والتصنيع التي يمكن أن تساعد، على الأمد المتوسط، في خفض أسعار السلع الاستهلاكية بشكل أكبر.
لكنه لفت إلى أنه بينما يعد تراجع أسعار الخام نتيجة جزئية لسياسات ترامب التجارية، فإن توقع التأثير الصافي على التضخم يبقى صعبا في ظل زيادات محتملة في تكاليف مدخلات أخرى، مثل المعادن.
وأضاف سينغ أنه في الوقت ذاته، “يمكن للنفط الأقل ثمنا أن يجعل مصادر الطاقة المتجددة أقل تنافسية، ما يؤدي في نهاية المطاف إلى تباطؤ الاستثمار في التكنولوجيا النظيفة”.
– منتجو النفط –
وقال المسؤول عن استراتيجية السلع الأساسية لدى “بنك ساكسو” أوله هانسن إنه مع تراجع الأسعار فإن الجهات الخاسرة بلا شك هي البلدان المنتجة للنفط “خصوصا المنتجين ذوي التكلفة العالية المجبرين بناء على الأسعار الحالية الأقل على تخفيف الإنتاج في الأشهر المقبلة”.
وقال المحلل لدى “رايستاد إنرجي” خورخي ليون إن بلوغ سعر برميل النفط 60 دولارا أو أقل “لن يكون أمرا رائعا بالنسبة لمنتجي النفط الصخري” أيضا.
وأوضح لفرانس برس أن “تراجع أسعار النفط سيضر بالتنمية لديهم”.
وأعلنت بعض الشركات التي تستخرج النفط والغاز الصخريين بالفعل عن خفض الاستثمار في حوض برميان الواقع بين تكساس ونيو مكسيكو.
أما بالنسبة لتحالف أوبك بلاس النفطي بقيادة السعودية وروسيا، فتتباين القدرة على التكيف مع الأسعار المنخفضة بشكل كبير.
ويشير ليون إلى أن السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت لديها احتياطات نقدية تتيح لها الاستدانة بسهولة لتمويل مشاريع اقتصادية متنوعة.
وتوقع هانسن أن “الرابحين على المدى الطويل من المرجح أن يكونوا كبار منتجي أوبك بلاس، خصوصا في الشرق الأوسط، في وقت يستعيد هؤلاء حصصا في السوق خسروها منذ العام 2022 عندما شرعوا في خفض طوعي للإنتاج”.
بدأت المجموعة التي تضم 22 بلدا سلسلة إجراءات لخفض الإنتاج عام 2022 لدعم أسعار الخام، لكن السعودية وروسيا وستة بلدان أخرى منضوية في التحالف فاجأت الأسواق مؤخرا عبر زيادة الإنتاج.
وأعلنت البلدان المنضوية في التحالف السبت عن زيادات ضخمة في إنتاج الخام لشهر تموز/يوليو مع 411 ألف برميل يوميا.
ويفيد محللون بأن الزيادات هدفت على الأرجح إلى معاقبة أعضاء أوبك الذين فشلوا في الإيفاء بحصصهم، لكنها تأتي بعد ضغوط من ترامب لخفض الأسعار.
ويؤثر الأمر مباشرة على بلدان مثل إيران وفنزويلا اللتين يعتمد اقتصاداهما بشكل كبير على عائدات النفط.
كما تضر بيئة حيث الأسعار منخفضة بنيجيريا التي تعد قدرتها على الاستدانة أكثر محدودية، على غرار أعضاء آخرين في أوبك بلاس، بحسب الخبراء.
لكن غويانا غير المنضوية في أوبك والتي سجّلت مزيدا من النمو في السنوات الأخيرة بفضل اكتشاف النفط، تواجه خطر تباطؤ اقتصادها.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!