رئيس شعبة المصدرين: تكامل الأدوار وراء الطفرة في الصادرات خلال 2024
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
وجّه المهندس سامح زكي رئيس شُعبة المُصدِّرين بغرفة القاهرة التجارية، الشكر لمجلس إدارة غرفة القاهرة برئاسة أيمن العشري، على المجهود الكبير المبذول والسعي لتوصيل وجهة نظر وتطلعات منتسبي الغرفة لمتخذي القرار ، والدفع نحو تكامل الجهود كقطاع خاص ورجال أعمال وتجار وصناع مع الدولة للوصول إلى أهداف ورؤية مصر 2030 .
وكشف "زكي" أن أرقام الصادرات المصرية خلال 2024 وصلت إلى أرقام غير مسبوقة، والأرقام الصادرة من بعض الجهات مثل مركز معلومات مجلس الوزراء تُعلن وصول الصادرات إلى 40 مليار دولار تقريبًا أو أكثر ، وهذا رقم جيد ولأول مرة نصل إليه ، وهذا أمر مبشر ، ونأمل فى مزيد من التكاتف والتكامل بين القطاع الخاص الذى تمثله الغرف التجارية من رجال أعمال وتجار وصناع ومستثمرين ومؤدي خدمات مع الحكومة للوصول إلى الهدف المنشود بزيادة الصادرات إلى 145 مليار دولار سنويًا ، وهذا رقم من الممكن تحقيقه بالجهود المستمرة والعمل الدءوب والتكاتف وروح العمل الجماعية .
وثمّن " زكي" دور أيمن العشري في تنشيط القطاعات المختلفة ودعوته لعقد اجتماع موسع يضم مجلس إدارة الغرفة ورؤساء وأعضاء الشُعب التجارية في مختلف الأنشطة لوضع استراتيجية وخطة العمل خلال عام 2025، والتى سنتوافق عليها جميعًا لوضع خطة تمكننا من الوصول إلى أهداف الدولة المصرية.
ولفت رئيس شُعبة المصدِّرين إلى أن قوة الغرفة من قوة الشُعب التجارية المختلفة والشُعب النوعية تنقل نبض الشارع التجاري للمسئولين ، وتستطيع نقل الأوضاع الموجودة على أرض الواقع ، وتجعل الدولة تتفاعل مع السوق التجاري لصالح الهدف المنشود للوصول إلى معدلات تنمية وتوصيل مصر إلى مصاف الدول المتقدمة ، والعمل الجماعى هدفه التكامل ولكي يحدث العمل الجماعى ويحقق الهدف المطلوب فى أسرع وقت لا بد من تضافر الجهود كاملة .
وأعرب رئيس شُعبة المصدِّرين عن أمله فى الوصول إلى معدلات تنمية أعلى بالصادرات المصرية مما تم الوصول إليه فى عام 2024 ، مع تقليل زمن الإفراج الجمركي ، كل هذه الأمور تصل بنا إلى هدفنا بالوصول بالصادرات المصرية إلى المستهدف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الغرف التجارية الصادرات رؤية مصر 2030 المصدرين المزيد
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار ونظيره المغربي يترأسان اجتماعات الدورة الخامسة للجنة التجارية المصرية المغربية المشتركة
في إطار زيارته الحالية للمغرب ، ترأس المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ونظيره المغربي عمر حجيرة كاتب الدولة المكلف بالتجارة ، اجتماع الدورة الخامسة للجنة التجارية المشتركة بين جمهورية مصر العربية والمملكة المغربية، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى المملكة المغربية، بما يجسّد التزام الدولة المصرية بتطوير شراكات اقتصادية أكثر اتساعًا وعمقًا مع الدول العربية الإفريقية الشقيقة،، وذلك بخضور السفير المصري لدى المملكة المغربية، السيد أحمد نهاد عبد اللطيف، إلى جانب أعضاء الوفد المصري المشارك.
وأكد الوزير أن اجتماع اللجنة المشتركة يمثل خطوة أساسية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والمغرب، مشيرًا إلى أن العلاقات بين البلدين شهدت نموًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية، وأن توجيهات قيادتي البلدين الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وجلالة الملك محمد السادس وضعت إطارًا واضحًا للارتقاء بمستوى التعاون إلى آفاق أرحب تدعم المصالح المشتركة للشعبين.
وأشاد الخطيب بالتطور الإيجابي في حركة التجارة البينية، موضحًا أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 1.1 مليار دولار في عام 2024، وحقق في الفترة من يناير حتى أكتوبر 2025 ما قيمته 897 مليون دولار.
وأشار الوزير إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة لزيادة هذه المؤشرات لتعكس الإمكانات المتاحة في اقتصادَي البلدين، لافتا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب العمل على ترجمة ما جرى الاتفاق عليه خلال الزيارات الأخيرة إلى نتائج تنفيذية واضحة.
وقال الخطيب ان إنشاء منصة دائمة للتعاون، ولجنة مشتركة لإزالة العوائق التجارية، يعد خطوة جوهرية لضمان التنفيذ الفعّال للاتفاقيات، ومعالجة التحديات المرتبطة بالجمارك والقيود غير الجمركية والنفاذ إلى الأسواق. مشيرا إلى أن هذه الآليات تتيح متابعة منتظمة لأية عقبات قد تواجه القطاعين العام والخاص.
واوضح الوزير أن تنسيق المواقف بين البلدين داخل القارة الأفريقية، وخاصة في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)، يعزز الحضور الاقتصادي لكلٍّ من مصر والمغرب، ويدعم قدرتهما على صياغة مواقف متوازنة تُسهم في تقوية المصالح المشتركة داخل القارة.
واكد الخطيب أهمية تحقيق التكامل في النفاذ إلى الأسواق الأفريقية، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك فرصًا واسعة في أسواق شرق أفريقيا، بينما تتمتع المغرب بوجود قوي في أسواق غرب القارة، حيث أن هذا التوزيع الجغرافي يفتح المجال لبناء نماذج فعالة للتكامل الإنتاجي والتجاري، تُحسّن القدرة التنافسية للشركات وتزيد من فرص التعاون المشترك.
واشار الوزير إلى النتائج الملموسة التي أسفر عنها منتدى الأعمال والشراكة الاقتصادية الأخير، موضحًا أن هناك رغبة حقيقية لدى مجتمعَي الأعمال في البلدين لدعم التعاون في قطاعات الزراعة والصناعات الغذائية والمنتجات السمكية وصناعة السيارات والمكوّنات والصناعات الكهربائية والإلكترونية والدواء والمستلزمات الطبية وبناء وصيانة السفن والصناعات الكيماوية والمنسوجات والصناعات الهندسية والخدمات التكنولوجية. حيث أن هذه القطاعات تمثل فرصًا جاهزة للنمو وتعزيز القيمة المضافة إذا ما جرى التعامل معها بمنهج تكاملي.
ولفت الخطيب إلى أن اجتماع الدورة الخامسة للجنة التجارية المشتركة يشكل محطة مهمة لتحويل ما جرى الاتفاق عليه إلى خطط تنفيذية واضحة، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تحركًا عمليًا للتعامل مع التحديات القائمة ودفع خطوات التعاون بوتيرة تضمن ظهور نتائج ملموسة في المدى القريب.
وفي الختام، شدد الوزير على أن الروابط التاريخية والأخوية التي تجمع مصر والمغرب تضع على عاتق الجانبين مسؤولية مشتركة لترجمتها إلى تعاون اقتصادي أقوى وشراكات إنتاجية وتجارية أوسع، مؤكدًا استعداد مصر الكامل لتوفير كل أشكال الدعم والتنسيق بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة للبلدين.
ومن جانبه أكد السيد عمر حجيرة كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية على أن منطقة التبادل الحر القاري الإفريقي تمثل مستقبل التجارة، مشيرا إلى أن هذا اللقاء يهدف إلى تقييم مستوى التنسيق الثنائي لتعزيز المبادلات التجارية ومراجعة الميزان التجاري، مؤكدا على ضرورة وضوح الرؤيا في العلاقات التجارية المغربية المصرية وذلك من خلال بلوغ نتائج ملموسة بأرقام واقعية تساهم فعلا في تعزيز الميزان التجاري بين البلدين والرفع من ارقام الصادرات المغربية ، مع دعوة القطاع الخاص المصري الى بدل مجهودات اضافية لتنمية هذه المبادلات.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟